کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر

درخواست رد کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر توسط مجلس

درخواست رد کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر توسط مجلس

به گزارش گلونی کارزاری با عنوان «درخواست رد کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر توسط مجلس شورای اسلامی» از نمایندگان مجلس می‌خواهد این کنوانسیون را تصویب نکنند. نویسندگان کارزار معتقدند تصویب این سند می‌تواند به تضعیف حقوق تاریخی ایران در دریای کاسپین منجر شود.

در متن کارزار، به قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد شوروی استناد شده است. بر اساس این متن، ایران و شوروی در این قراردادها از حقوق برابر یا «بالسویه» در دریای کاسپین برخوردار بوده‌اند. نویسندگان کارزار معتقدند این حقوق با فروپاشی اتحاد شوروی از بین نرفته و همچنان می‌تواند مبنای حقوقی ایران باشد.

نگرانی اصلی کارزار این است که کنوانسیون پیش از مشخص شدن دقیق نحوه تقسیم بستر و زیربستر دریای کاسپین تصویب شود. به باور نویسندگان، این اتفاق می‌تواند تقسیمات انجام‌شده میان روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان را به‌طور غیرمستقیم به رسمیت بشناسد و در آینده امکان اعتراض ایران به این تقسیمات را دشوارتر کند.

در بخش دیگری از کارزار، نسبت به نحوه تعیین خط مبدأ و همچنین استفاده از تراز منفی ۲۸ متر در کنوانسیون هشدار داده شده است. نویسندگان معتقدند این موارد می‌تواند به کاهش محدوده آبی ایران منجر شود و در متن کارزار، کاهش حدود ۲۰ هزار کیلومتر مربع از مناطق آبی ایران مطرح شده است.

نویسندگان همچنین تأکید می‌کنند که ادعای سهم ۲۰ درصدی ایران، برخلاف حقوقی که به گفته آنان در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ وجود دارد، پشتوانه حقوقی محکمی ندارد. در عین حال، تأکید بر حقوق ۵۰ درصدی ایران را به معنای نادیده گرفتن حقوق کشورهای دیگر نمی‌دانند و معتقدند می‌توان بخش‌هایی از دریای کاسپین را برای آب‌های ساحلی و مناطق ماهیگیری کشورهای ساحلی در نظر گرفت و بخش باقی‌مانده را به صورت مشترک اداره کرد.

در نهایت، کارزار از مجلس می‌خواهد کنوانسیون را نپذیرد و بر حقوق ناشی از قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تأکید کند. نویسندگان پیشنهاد می‌کنند اگر قرار باشد رژیم حقوقی دریای کاسپین تغییر کند، این موضوع پس از گفت‌وگوهای تخصصی و بی‌طرفانه و با مراجعه به افکار عمومی انجام شود. همچنین در متن کارزار، نظام «مشاع و مشترک» یا «کاندومینیوم» و تشکیل یک شرکت پنج‌ملیتی با سهم برابر برای بهره‌برداری از دریای کاسپین به‌عنوان راهکاری پیشنهادی مطرح شده است.

با مراجعه به لینک زیر، می‌توانید متن کامل کارزار را مطالعه کرده و در صورت همراهی، آن را امضا کنید.

لینک کارزار: درخواست رد «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» توسط مجلس شورای اسلامی

پایان پیام

بیشتر بخوانید: روز دریای کاسپی؛ زنگ خطر کاهش تراز آب و آینده مبهم اکوسیستم

اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
به بالا بروید