حق داشتن اینترنت؛ از حقی عمومی تا حقی منزلتی
به گزارش گلونی، نوشتن از وضعیت اینترنت در ایران یک سهل و ممتنع تمام‌عیار است. تعداد دفعاتی که اینترنت به دلایل امنیتی، اعم از اعتراضات داخلی یا جنگ خارجی، قطع یا محدود شده از حساب خارج است. سهل است، چون همه ما کمابیش تجربه زیستن در چنین شرایطی را داشته‌ایم. دست‌کم به عنوان انسان‌هایی که در عصر ارتباطات زندگی می‌کنند، روزمان بدون اینترنت آغاز نمی‌شود و شرح وضعیت و عدم دسترسی به یک اینترنت پرسرعت و دائمی، تکرار مکررات است. اما به همان میزان که تجربه زیسته‌مان از قطعی‌های مکرر لبریز است، ترسیم یک چارچوب روشن از آنچه این قطعی‌ها بر سر جامعه آورده، دشوار و پیچیده است.
اینترنت در روزگار ما دیگر یک امکان اضافه یا نمادین نیست. بخش بزرگی از روابط انسانی، فعالیت‌های اقتصادی، فرآیندهای آموزشی، مشارکت‌های اجتماعی و حتی شکل‌گیری هویت فردی و جمعی در بستر آن اتفاق می‌افتد. از کودکانی که بخشی از جهان خود را در بازی‌ها و فضاهای آنلاین می‌سازند تا سالمندانی که با دشواری بسیار ارتباط خود را با خانواده و دوستانشان در نقاط مختلف جهان حفظ می‌کنند، همگی به اینترنت نیازمندند. به همین دلیل نمی‌توان از وضعیت ناپایدار اینترنت در ایران سخن گفت و آن را صرفاً مسئله‌ای فنی یا زیرساختی دانست. مسئله اصلی، تأثیری است که این وضعیت بر حق ارتباط افراد می‌گذارد؛ حقی که در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری در معرض محدودیت و بازتعریف قرار گرفته است.
در کتاب «حقِّ حق داشتن» جمله‌ای از هانا آرنت نقل شده است که تأمل در آن خالی از فایده نیست: «فاجعه بی‌حقی آن است که اشخاص بی‌حق دیگر کوچک‌ترین تعلقی به هیچ جامعه‌ای ندارند.» این جمله تصویری نگران‌کننده از پیامدهای محرومیت از حقوق بنیادین ارائه می‌دهد. اگر این نگاه را به مسئله اینترنت تعمیم دهیم، ابعاد دیگری از ماجرا آشکار می‌شود. هر بار که اینترنت قطع یا محدود می‌شود، تنها دسترسی به یک خدمت از میان نمی‌رود؛ بخشی از امکان مشارکت، ارتباط و حضور افراد در جامعه نیز محدود می‌شود. مردمی که در طول سال‌های گذشته بارها تلاش کرده‌اند از مسیرهای مدنی، خواسته خود برای دسترسی پایدار به اینترنت را مطرح کنند، اما نتیجه این تلاش‌ها کمتر در تصمیم‌گیری‌های کلان بازتاب یافته است. اینترنت نه در پاسخ به مطالبه عمومی، بلکه در زمان و شرایطی که از پیش تعیین شده، دوباره در دسترس قرار گرفته است. همین تجربه، پرسش‌های مهمی را درباره جایگاه شهروندان در فرآیند تصمیم‌گیری و میزان اثرگذاری مطالبات آنان ایجاد می‌کند.
ارتباطات در جهان امروز بیش از آنکه صرفاً یک دستاورد فناورانه باشند، نوعی امکان اجتماعی محسوب می‌شوند. دسترسی برابر به ارتباطات آزاد و امن، یکی از پایه‌های شکل‌گیری اعتماد و همبستگی در جوامع معاصر است. در مقابل، محدود شدن یا نابرابر شدن این دسترسی می‌تواند زمینه‌ساز شکاف‌های تازه‌ای در جامعه شود. در جریان محدودیت‌های گسترده اینترنت در بازه دی‌ماه ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز مفاهیمی ظهور کردند که صرفاً در چارچوب فناوری قابل تحلیل نیستند و باید آنها را در متن روابط اجتماعی و سیاسی جامعه فهمید.
یکی از مهم‌ترین این مفاهیم، «اینترنت پرو» بود؛ طرحی که با عنوان حمایت از کسب‌وکارها و اصناف معرفی شد اما در عمل پرسش‌های جدی درباره برابری دسترسی به ارتباطات ایجاد کرد. اهمیت اینترنت پرو صرفاً در ماهیت اجرایی آن نبود، بلکه در معنایی نهفته بود که به جامعه منتقل می‌کرد؛ اینکه دسترسی به ارتباطات می‌تواند براساس جایگاه شغلی، اقتصادی یا اداری افراد متفاوت باشد. این نگاه ادامه روندی بود که پیش‌تر در قالب مفاهیمی مانند سیم‌کارت‌های سفید یا سایر اشکال دسترسی‌های تبعیض‌آمیز نیز مشاهده شده بود. به این ترتیب، شکافی شکل گرفت که از سطح فناوری فراتر می‌رفت و به مسئله نابرابری اجتماعی گره می‌خورد. از سویی اینترنت پرو به دلیل اتکا به مسئله مالی به نوعی به اینترنت «منزلتی» تبدیل شد و افراد با سطح درآمدی خاص، امکان تهیه آن را بیشتر داشتند که خود این موضوع را می‌توان در چارچوب شکاف اطلاعات و ارتباطات تحلیل کرد.
حق داشتن اینترنت
اگر به نگاه آرنت بازگردیم؛ می‌توان این وضعیت را از زاویه دیگری نیز دید. جامعه‌ای را تصور کنید که در آن افراد مدام میان دایره‌های مختلف خودی و غیرخودی جابه‌جا می‌شوند. در چنین جامعه‌ای، حقوق افراد نیز به تدریج از حالت عمومی و همگانی خارج می‌شود و به امتیازهایی تبدیل می‌شود که براساس موقعیت‌های مختلف اعطا یا سلب می‌شوند. در این شرایط، حق برخورداری از ارتباط آزاد دیگر یک حق برابر برای همه شهروندان نیست، بلکه به امری وابسته به شغل، حرفه، جایگاه یا تشخیص ساختارهای تصمیم‌گیر تبدیل می‌شود. نتیجه چنین روندی صرفاً محرومیت بخشی از جامعه از برخی امکانات نیست؛ بلکه شکل‌گیری نوعی احساس نابرابری و طردشدگی است که به مرور بر روابط اجتماعی اثر می‌گذارد.
وقتی افراد خود را بیرون از دایره برخورداران از حقوق برابر ببینند، حس تعلق آنان به جامعه نیز تضعیف می‌شود. تعلق اجتماعی تنها محصول هم‌زبانی یا جغرافیای مشترک نیست؛ حاصل احساس مشارکت در یک سرنوشت مشترک است. اگر گروهی از شهروندان احساس کنند که حقوق و امکاناتشان به اندازه دیگران به رسمیت شناخته نمی‌شود، طبیعی است که فاصله آنان با نهادها و ساختارهای رسمی بیشتر شود. در چنین وضعیتی، شکاف‌های کوچک اجتماعی به تدریج جای خود را به دیوارهای بلند بی‌اعتمادی می‌دهند.
حال اگر این شکاف‌ها با مسائل و بحران‌های دیگر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هم‌زمان شوند، نتیجه چیزی جز افزایش قطبیدگی جامعه نخواهد بود. در چنین شرایطی، یکی از نخستین قربانیان، اعتماد عمومی به کارآمدی دولت و نهادهای تصمیم‌گیر است. دولتی که انتظار می‌رود حافظ حقوق شهروندان باشد، در نگاه بخشی از جامعه به عاملی برای محدود شدن برخی از این حقوق تبدیل می‌شود. این برداشت، فارغ از اینکه تا چه اندازه با واقعیت منطبق باشد، پیامدهای اجتماعی مهمی به همراه دارد و می‌تواند سرمایه اجتماعی را با چالش‌های جدی مواجه کند.
بی‌اعتمادی از مهم‌ترین عوامل فرسایش سرمایه اجتماعی است. جامعه‌ای که اعتماد در آن تضعیف شود، در مواجهه با بحران‌ها نیز آسیب‌پذیرتر خواهد بود. سال‌هاست کارشناسان علوم اجتماعی، ارتباطات و سیاست‌گذاری عمومی نسبت به آثار بلندمدت کاهش اعتماد عمومی هشدار می‌دهند. با این حال به نظر می‌رسد این هشدارها کمتر از آنچه باید جدی گرفته شده‌اند. در حالی که بازسازی زیرساخت‌های فنی ممکن است در مدت کوتاهی امکان‌پذیر باشد، بازسازی اعتماد عمومی فرآیندی زمان‌بر و دشوار است.
امروز و در زمان نگارش این یادداشت، وضعیت اینترنت نسبت به دوره محدودیت‌های گسترده گذشته تا حدی تغییر کرده است. با این حال بسیاری از پلتفرم‌های پرکاربرد همچنان فیلترند و بخش قابل توجهی از کاربران ناچارند برای دسترسی به خدمات و ارتباطات روزمره خود از مسیرهای غیرعادی استفاده کنند. از سوی دیگر، محدودیت‌های طولانی‌مدت باعث شده بخشی از کاربران به اجبار به پیام‌رسان‌های داخلی کوچ کنند؛ جابه‌جایی‌ای که نه بر پایه انتخاب آزادانه، بلکه در نتیجه فقدان گزینه‌های دیگر رخ داده است. این کاربران اکنون در وضعیتی نامطمئن قرار دارند؛ وضعیتی که در آن چشم‌انداز آینده نامعلوم است و روشن نیست سیاست‌های ارتباطی در ماه‌ها و سال‌های پیش رو چه مسیری را طی خواهد کرد.
آنچه در تمام این سال‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته، این است که مسئله اینترنت در ایران صرفاً درباره سرعت، کیفیت یا حتی دسترسی نیست. موضوع اصلی به نوع رابطه‌ای بازمی‌گردد که میان شهروندان، جامعه و ساختارهای تصمیم‌گیر شکل می‌گیرد. اینترنت امروز بخشی از زندگی اجتماعی مردم است و محدودیت آن، محدودیت بخشی از امکان مشارکت در همین زندگی اجتماعی محسوب می‌شود. هر بار که دسترسی به ارتباطات آزاد و برابر دستخوش اختلال می‌شود، تنها یک زیرساخت فنی آسیب نمی‌بیند؛ بخشی از اعتماد عمومی نیز فرسوده می‌شود.
در این میان، شکل‌گیری الگوهایی مانند اینترنت پرو یا هر سازوکاری که دسترسی به ارتباطات را براساس جایگاه شغلی، اقتصادی یا اداری دسته‌بندی کند، مسئله را از سطح محدودیت به سطح «تبعیض» منتقل می‌کند. در چنین شرایطی، حق ارتباط از یک حق عمومی به امتیازی قابل اعطا و قابل سلب تبدیل می‌شود؛ امتیازی که برخی از آن برخوردارند و برخی دیگر نه. نتیجه این روند، تعمیق شکاف‌های اجتماعی و تقویت احساس نابرابری در میان شهروندان است.
جامعه‌ای که در آن دسترسی به حقوق بنیادین به تدریج از مسیر برابری خارج شود، ناگزیر با کاهش حس تعلق و افزایش بی‌اعتمادی روبه‌رو خواهد شد. بی‌اعتمادی نیز صرفاً یک احساس فردی نیست؛ سرمایه اجتماعی را تضعیف می‌کند، توان جامعه را برای مواجهه با بحران‌ها کاهش می‌دهد و فاصله میان مردم و نهادها را بیشتر می‌کند. شاید مهم‌ترین پرسشی که پس از هر دوره محدودیت اینترنت باقی می‌ماند این نباشد که چه زمانی اتصال دوباره برقرار می‌شود، بلکه این است که هر بار قطع شدن این ارتباط، چه میزان از اعتماد، تعلق و همبستگی اجتماعی را نیز با خود می‌بَرد؛ سرمایه‌ای که بازسازی آن به مراتب دشوارتر از وصل شدن دوباره اینترنت است.
این مطلب در شماره ۱۹۳ ماهنامه مدیریت ارتباطات منتشر شده است.
نویسنده: انوشه میرمجلسی
پایان پیام