تالاب بزنگان؛ سند مالکیت بیش از ۵ هکتار از بستر ابطال شد
به گزارش گلونی، شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرخس در پی دعوای شرکت آب منطقهای خراسان رضوی علیه شخصی که موفق به دریافت سند مالکیت بستر تالاب ملی بزنگان شده بود، با احراز قرار گرفتن بخشی از عرصه مورد اختلاف در بستر قانونی تالاب، حکم به ابطال رأی هیأت حل اختلاف قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و سند مالکیت صادرشده برای این عرصه داد.
اختلاف بر سر بخشی از اراضی واقع در محدوده تالاب بزنگان از سالها قبل در مراجع قضایی و اداری مطرح بوده و طی این مدت، موضوعاتی از جمله تصرف، بهرهبرداری از زمین، اجرتالمثل، وضعیت بستر تالاب و در نهایت صدور سند مالکیت برای بخشی از عرصه مورد اختلاف را دربرگرفته است.
بر اساس دادنامه مورخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرخس، شرکت آب منطقهای خراسان رضوی با این استدلال که بخشی از عرصه مذکور در بستر قانونی تالاب بزنگان قرار دارد و بستر تالابها قابلیت تملک خصوصی ندارد، با طرح دعوای قضایی، ابطال رأی هیأت و سند مالکیت را درخواست کرد.
دادگاه در رأی خود اشاره کرده است که سند مالکیت رسمی تا زمانی که به موجب حکم مرجع صالح بیاعتبار نشده، دارای اعتبار قانونی است، اما این امر به معنای مصونیت مطلق سند از رسیدگی قضایی نیست.
بر اساس استدلال دادگاه، چنانچه مشخص شود سند رسمی بر مبنای سبب حقوقی فاقد اعتبار یا برخلاف قوانین آمره صادر شده است، امکان ابطال آن از طریق رسیدگی قضایی وجود دارد.
دادگاه همچنین تأکید کرده است که صرف صدور سند مالکیت نمیتواند برای شخص نسبت به مالی که قانوناً قابلیت تملک خصوصی ندارد، حق مالکیت ایجاد کند.
همچنین در بخشی از رأی خود تصریح کرده است که قانون تعیین تکلیف، به معنای اعطای اختیار عام و مطلق به هیأت برای ایجاد مالکیت خصوصی نسبت به هر نوع عرصه نیست و این هیأت مکلف است در زمان رسیدگی، سایر قوانین و مقررات آمره مربوط به اموال عمومی، دولتی و اراضی دارای وضعیت خاص را نیز رعایت کند.
بر همین اساس، دادگاه صلاحیت هیأت را مقید به شرایط قانونی دانسته و اعلام کرده است که این مرجع نمیتواند با صدور رأی، نسبت به عرصهای که قانوناً قابلیت تملک خصوصی ندارد، مالکیت ایجاد کند.
تأکید دادگاه بر ماهیت حقوقی بستر تالاب
در بخش دیگری از دادنامه آمده است که در تعیین وضعیت حقوقی عرصه مورد اختلاف، صرف سابقه تصرف یا بهرهبرداری خصوصی ملاک نیست و باید وضعیت قانونی و طبیعی زمین و مقررات حاکم بر آن مورد توجه قرار گیرد.
دادگاه همچنین تصریح کرده است که اگر عرصهای قانوناً در زمره بستر یک منبع آبی قرار گیرد، تصرف خصوصی یا صدور سند مالکیت نمیتواند به خودی خود وضعیت قانونی آن را تغییر دهد.
در رأی صادرشده همچنین میان تشخیص فنی و تشخیص حقوقی تفکیک شده است؛ به این معنا که تعیین موقعیت مکانی ملک و انطباق آن با محدوده بستر، موضوعی فنی است که از طریق نقشهها، اسناد دستگاههای ذیصلاح و کارشناسی احراز میشود، اما آثار حقوقی قرار گرفتن عرصه در بستر تالاب در صلاحیت دادگاه است.
دادگاه در نهایت با استناد به مقررات مربوط به بستر منابع آبی، قانون ثبت، قانون مدنی، اصل ۴۵ قانون اساسی، قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور و قانون اراضی مستحدث و ساحلی، دعوای شرکت آب منطقهای خراسان رضوی را وارد تشخیص داد.
بر اساس رأی صادرشده، حکم به ابطال سند مالکیت صادرشده به نام شخص مورد نظر نسبت به بیش از ۵ هکتار از پهنه مورد تداخل اعلام شده است.
سابقه ورود دستگاههای دولتی به پرونده
پرونده بستر تالاب بزنگان طی سالهای گذشته از سوی دستگاههای مختلف پیگیری شده است. سازمان حفاظت محیط زیست نیز از منظر وظایف قانونی خود در زمینه حفاظت از تالاب و جلوگیری از تغییر کاربری و تصرف عرصه تالابی، موضوع را دنبال کرده بود، اما توفیق چندانی به دست نیاورده بود. به همین دلیل، شرکت آب منطقهای خراسان رضوی با استناد به مقررات مربوط به بستر منابع آبی، موضوع را از مسیرهای اداری و قضایی پیگیری کرد.
اختلاف بر سر مالکیت بخشی از بستر تالاب بزنگان به یکی از موضوعات مورد توجه در مباحث حقوقی و محیط زیستی استان خراسان رضوی تبدیل شده بود که به این پرونده قضایی منتهی شد.
اهمیت موضوع از آن جهت است که تالاب بزنگان در سالهای اخیر با مشکلات جدی ناشی از کاهش منابع آبی و خشکسالی مواجه بوده و همزمان، موضوع حفاظت حقوقی از بستر و عرصه آن نیز مطرح شده است.
پرونده هنوز به پایان نرسیده است
با وجود صدور رأی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی سرخس، پرونده از نظر قضایی هنوز به طور قطعی خاتمه نیافته است؛ زیرا رأی صادرشده قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی است.
پرونده بستر تالاب بزنگان اکنون در مرحلهای قرار گرفته است که موضوع از یک اختلاف بر سر تصرف و بهرهبرداری از زمین، به بحثی مهمتر درباره مرز مالکیت خصوصی و حقوق عمومی نسبت به بستر تالابها تبدیل شده است؛ موضوعی که نتیجه نهایی رسیدگیهای قضایی میتواند در تعیین تکلیف سایر اختلافات ثبتی و حقوقی مرتبط با این تالاب نیز مورد توجه قرار گیرد.
گزارش: ناصر صادقیانپور
پایان پیام
بیشتر بخوانید: از ورشکستگی آبی تا فروپاشی منابع طبیعی؛ ماجرا تغییر ادبیات کاوه مدنی چیست؟