دستاوردی بزرگ برای دوستداران محیط زیست و بومیان آمریکا
دستاوردی بزرگ برای دوستداران محیط زیست و بومیان آمریکا و تدریس اشتباهات مدیریتی ما در زمینه محیط زیست در استرالیا
پایگاه خبری گلونی، محمد درویش: از آمریکا خبر میرسد یک قاضی فدرال روز پنجشنبه، هشتم نوامبر برابر با ۱۷آبان، ساخت خط لوله نفتی بسیار مناقشهبرانگیز موسوم به Keystone XL – با هزینه ٨ میلیارد دلار، به طول ١١٧٩ مایل- را ممنوع اعلام کرد و گفت: توجیه دولت ترامپ برای تأیید این پروژه ناقص بوده است.
دوستداران محیط زیست در امریکا برنده شدند
درواقع قاضی برایان موریس از مونتانا اجازهنامهای را که ترامپ برای خط لوله نفتی از کانادا به تگزاس اندکی پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری امضاء کرده بود را باطل کرد.
افزون بر آن، حکم موریس از دولت ترامپ انتقاد میکند که چرا بدون توضیحات مناسب، اقدام به لغو دستور دولت پیشین ایالات متحده کرده است؟!
چراکه دولت اوباما به دلیل خطرات محیطزیستی، فرمان تعطیلی این پروژه را در سال ۲۰۱۵ صادر کرده بود.
اینک پیشبینی میشود حکم قاضی موریس بتواند راه را برای تحقیقات بیشتر در زمینه عواقب محیطزیستی این پروژه خطرناک بگشاید.
دستاوردی بزرگ برای دوستداران محیط زیست و بومیان آمریکا
اول: داشتم فکر میکردم اگر همان سال ۱۳۸۱ که معصومه ابتکار رییس وقت سازمان حفاظت محیطزیست در دولت سیدمحمد خاتمی نامهای به بیطرف، وزیر نیرو، نوشته و خواستار پایاندادن به ساخت سدهای بیشتر در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه شده بود و البته با بیتوجهی مطلق مدیران آن زمان در وزارت نیرو مواجه شد، سازمان محیطزیست یا کنشگران مدنی و دوستداران محیط زیست شکایت کرده و یک قاضی شجاع و آگاه یافت میشد و جلوی سدسازی را میگرفت.
تا شمار سدهای ساخته شده و در دست ساخت به ۱۰۵ نمیرسید و اراضی کشاورزی گسترش نمییافت، الان با چنین بحرانی در شمال باختری ایران روبرو نبوده و قصه این نابخردی شگفتانگیز را دانشآموزان استرالیایی به عنوان عبرت در کتابهای درسی خود نمیخواندند! میخواندند؟
دوم: داشتم فکر میکردم اگر همان زمان که نامجو ،وزیر نیرو در دولت دوم احمدینژاد، درخواست محمدیزاده، رییس وقت سازمان حفاظت محیطزیست، مبنی بر عدم آبگیری سد گتوند را رد کرده بود، قوه قضاییه به میان آمده و اجازه این تخلف را نمیداد، اینک چنین کابوسی را در خوزستان شاهد نبودیم که بخواهیم برای تعطیلیاش، ۳برابر بودجه ساخت سد هزینه کنیم!
سوم: و داشتم فکر میکردم اگر ماده ۶۶ آیین دادرسی را به شکل بیمصرف و فانتزی کنونی تبدیل نکرده بودند، آیا امکان داشت دولت حسن روحانی در سکوت و انفعال سازمان حفاظت محیطزیست، مرجعیت کنوانسیون تنوعزیستی را به وزارتخانهای بسپارد که اصولاً برای این کار تاسیس نشده و دغدغهای ندارد؟!
پایان پیام
کد خبر : 105813 ساعت خبر : 11:10 ب.ظ