فقدان هنجارها و باورهای لازم در جامعه محلی و مباینت فرهنگی و اجتماعی
به گزارش پایگاه خبری گلونی، اندیشکده تدبیر آب ایران جزوه‌ای منتشر کرده است با نام ارزیابی مقدماتی حکمرانی آب کشور.
فقدان هنجارها و باورهای لازم در جامعه محلی
از یک نگاه جامع‌تر، حاکمیت قانون میتواند امری فرهنگی – اجتماعی تلقی شود، زیرا متأثر از شاخص‌های رفتاری و ساختاری جامعه مورد نظر است.
از دیدگاه صاحب‌نظران نظام حقوقی، جامعه‌شناسی و علوم سیاسی داخلی، علاوه بر تدابیر رفع عیوب فنی و درونی قوانین، سازگاری و وفاق بین مبانی اجتماعی و اقتصادی جامعه با مبانی قوانین به منظور برنیانگیختن مقاومت طبیعی مردم و سازگاری با عُرف و وجدان عمومی، پایداری در اجرای منصفانه و بدون تبعیض قانون و رفع بی‌نظمی‌ها و پرهیز از تعدد مراکز قدرت نیز حائز کمال اهمیت است.
آقای محمد عبداللهی (1389) در بررسی مبسوط خود درباره تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر قانون‌گرایی نتیجه می‌گیرد که:
«صاحب‌نظران جامعه‌شناسی نظم، به عدم مباینت میان مبانی فرهنگی و اجتماعی و حقوقی تأکید دارند: فرهنگ فهم مشترک افراد از قانون و مشروعیت آن را تأمین می‌کند.
اجتماع تعهد و امکانات لازم را برای عمل به قانون فراهم می‌سازد. قانون عنصری ضروری در تنظیم روابط افراد و تأمین نظم اجتماعی است.
عدم هماهنگی و همخوانی بین این دو عنصر اساسی موجب پدیده «آنومی» (نابسامانی) در حیات اجتماعی می‌شود.»
با وجود این، اگر چه جنبه‌های تاریخی و اجتماعی قانون‌مداری بنا به دلايل مختلف در کشور ما کمتر مورد توجه قرارگرفته، اما در شرایط کنونی جامعه ایران از نظر بحران منابع آبی نمیتوان اهمیت و ضرورت توجه و مطالعه جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر حاکمیت قانون را نادیده گرفت.
فقدان هنجارها و باورهای لازم در جامعه محلی
عامل مهم دیگری که در کنار عوامل مؤثر بر قانون‌مداری در حوزه آب اهمیت دارد، تمایل و توانایی جامعه محلی/ بهره‌برداران در همکاری در اعمال قانون و نظارت بر رسیدگی به مناقشات و جلوگیری از فساد است.
موضوعی که در چارچوب نظام بهره‌برداری از منابع آب و با همکاری و همبستگی نهادی آب‌بران در یک شبکه آبیاری و صاحبان چاه‌های مستقر بر آبخوان/ سفره آب زیرزمینی مشترک تحقق پیدا می‌کند و تحت تأثیر باورها، ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی جامعه محلی است.
این توانایی در گذشته نه چندان دور تا حدود زیادی در جامعه محلی روستایی وجود داشت و بقایایی از آن‌ها هنوز در نظام بهره‌برداری از قنات‌ها و سامانه‌های انهار سنتی مشهود است.
در اثر تحولات اجتماعی منبعث از پیشران‌ها و محرکه‌های تغییر چون خصوصیات جمعیت، تحولات فناوری و توسعه اقتصادی در پنجاه‌سال گذشته در روستاهای کشور، نظام‌های بهره‌برداری از منابع آب دچار دگرگونی‌هایی شده است.
در نظام‌های بهره‌برداری جایگزین، عناصر ایجاد همبستگی و هنجارهای فرهنگی تا حدودی توانسته است ثبات و پایداری نسبی را در محدوده اراضی تحت بهره‌برداری یک چاه یا حداکثر یک روستا فراهم کند.
اما این نظام‌ها قادر نیستند در حد و مقیاس گسترده‌تر برای همکاری در حفاظت و صیانت یک شبکه آبیاری یا یک آبخوان/ سفره آب زیرزمینی یا حتی بخشی از آن عمل کنند.
چنان که در بخش مشارکت به آن اشاره شد، تدابیر و اقدامات دولت در قالب تشکل‌های آب‌بران بعد از دو دهه، هنوز راه به جایی نبرده است.
ادامه و بخش‌های دیگر این جزوه را می‌توانید اینجا بخوانید.
پایان پیام