کارزار ملی علیه حذف الزام جبران تورم در حقوق کارکنان و بازنشستگان آغاز شد
به گزارش گلونی، اینجانب محمدرضا انتظاریان، نماینده بازنشستگان و فرهنگیان کشور، در بیانیهای رسمی اعلام کرد که «کارزار ملی علیه حذف الزام جبران تورم در حقوق کارکنان و بازنشستگان آغاز شد». این اقدام در اعتراض به تصمیم اخیر مجلس برای حذف بند قانونی افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم از قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفته است؛ تصمیمی که به گفته او نه یک اصلاح فنی بودجهای، بلکه تغییری بنیادین در فلسفه حقوق عمومی و نظام پرداخت کارکنان دولت محسوب میشود و پیامد آن، کاهش مستمر قدرت خرید میلیونها حقوقبگیر خواهد بود.
انتظاریان در این بیانیه تأکید کرده است که مبنای قانونی اعتراض، فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بهویژه مواد ۶۴ و ۱۲۵ است که بر عدالت، کفایت و الزام دولت به لحاظ شاخص هزینه زندگی در تعیین ضریب حقوق دلالت دارد. او همچنین این تصمیم را در تعارض با اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل ۳ (رفع فقر و تبعیض)، اصل ۲۹ (حق تأمین اجتماعی و امنیت اقتصادی) و اصل ۴۳ (تأمین نیازهای اساسی و حفظ کرامت معیشتی) دانست.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است که افزایش حقوق متناسب با تورم نه امتیاز و نه پاداش، بلکه حداقل شرط جلوگیری از کاهش دستمزد واقعی است. به باور او، تورم نتیجه سیاستهای کلان مالی و پولی است و عدم جبران آن، انتقال هزینه سیاستگذاری به ضعیفترین گروههای درآمدی خواهد بود.
انتظاریان خطای سیاستی مجلس را در تمرکز بر حقوق کارکنان و بازنشستگان برای جبران کسری بودجه دانست و یادآور شد که ریشه مشکلات در فرار مالیاتی گسترده، معافیتهای ناعادلانه، هزینههای غیرمولد و ضعف نظارت بر شرکتهای دولتی است. او هشدار داد که پیامدهای قطعی این تصمیم شامل کاهش قدرت خرید، فرسایش طبقه متوسط، افت کیفیت آموزش و خدمات عمومی، تضعیف سرمایه انسانی و افزایش نارضایتی اجتماعی خواهد بود.
مطالبه روشن این کارزار، احیای الزام قانونی جبران تورم در نظام پرداخت یا تعیین کف الزامآور غیرقابل نقض برای حفظ قدرت خرید است. انتظاریان خطاب به نمایندگان مجلس تأکید کرد: «شما امین معیشت مردم هستید، نه تنظیمکننده کاهش حقوق آنان.» او در جمعبندی رسانهای خود افزود که راهحل مشکلات اقتصادی، کنترل تورم و اصلاح ساختار بودجه است، نه قطع رابطه میان حقوق و تورم.
لینک کارزار: بیانیه ملی کارکنان شاغل و بازنشسته علیه حذف الزام قانونی جبران تورم در حقوق کارکنان و بازنشستگان
پایان پیام