شورای عالی کار

مصوبه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران و مصوبه افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ که پایه حقوق کارگران را تغییر داد.

یک کارشناس اقتصادی می‌گوید شورای عالی کار به جای چانه‌زنی برای افزایش حقوق کارگران، قدرت خرید خانوارهای کارگری را در سال آینده حفظ کند.

کمیته مزد به دلیل آن چه اعتراض به مصوبه واریز منابع تأمین اجتماعی نزد خزانه‌داری نامیده می‌شود، لغو شد و نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی در ادامه اعتراض به این مصوبه اعلام کردند تا زمانی که نسبت به تعیین‌ تکلیف این بند اقدام نشود، در جلسات سه‌جانبه از جمله شورای عالی کار شرکت نخواهند کرد.