تهرانی‌ها و یزدی‌ها بیشترین متقاضیان ثبت آثار ملی

تهرانی‌ها و یزدی‌ها بیشترین متقاضیان ثبت آثار ملی

در شهر تهران و یزد تقاضاهای بسیاری در زمینه ثبت آثار تاریخی از سوی مالکان وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری گلونی به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این مطلب را در نشست تخصصی حقوقی نهاد مالکیت در میراث فرهنگی که در محل پژوهشگاه برگزار شد مطرح کرد  و  با اشاره به لایحه حمایت از مالکان که به مجلس ارائه شده است گفت : در صورت تصویب این لایحه، به مالکان بناهای تاریخی ۵۰ درصد کمک بلاعوض داده می‌شود.
او گفت : اینطور نیست که همیشه مردم برای ثبت آثارشان در فهرست آثار ملی رغبت نشان ندهند  حداقل در شهر تهران و یزد تقاضاهای بسیاری در این زمینه از سوی مالکان داریم.
طالبیان با اشاره به اقداماتی که معاونت میراث فرهنگی برای تهیه‌ پرونده‌  ثبت جهانی شهر تاریخی یزد انجام داده و کمک هایی که به مردم در این زمینه خواهد شد گفت: به همین منظور دستورالعملی  برای شهر تاریخی یزد نوشته‌ شده و در آن توضیح دادیم که مردم چه روش هایی را پیش بگیرند.
وی با بیان اینکه کارشناسانی که در پرونده‌های قضایی میراث فرهنگی کار می‌کنند باید شناخت کاملی از این حوزه داشته باشند تصریح کرد : باید برنامه‌های آموزشی در زمینه میراث برای قضات ترتیب داده شود.
او تصریح کرد: در زمان ثبت جهان اثر معیارهایی مورد توجه است که طبق نظر یونسکو اگر این معیار ها در بنایی وجود داشته باشد قادر به ثبت آن هستیم از این رو برخی معیارها را در سالهای گذشته برای ثبت ملی در نظر گرفته‌ایم و دادگاه‌ها نیز متقاعد شده‌اند که یونسکو بر اساس چه معیارهایی مجوز ثبت داده است.
وی گفت: طبق دستورالعملی که به مالکان بناهای ثبتی داده می‌شود مالک می‌تواند تعمیرات انجام دهد،اما بسیاری از مالکان  بیشتر قصد تخریب آثارو ساختن ساختمان‌های جدید را دارند که ما مخالف این رویه هستیم.

مفاهیم حقوقی و ارتباط آن با میراث
منیر خلقی مدیر ارتباطات و همکاری‌های بین‌الملل دیگر سخنران این نشست پژوهشگا میراث فرهنگی و گردشگری، برگزاری چنین نشست‌هایی را در سالهای اخیر تداوم حرکتی دانست که پیشکسوتان این عرصه پیش‌تر کمر همت برآن بسته بودند.
او افزود: هرگاه سخن از میراث فرهنگی می‌شود اولین سوالی که ذهن هر شنونده پرسشگری را به خود معطوف می‌کند آن است که این میراث چیست و وارثان آن کیستند؟ با اندکی تأمل و اندیشه در محافل حقوقی علاقه‌مندان به این حوزه علاوه بر این پرسش‌ها، حقوقی که بر این میراث و وارثان آن مترتب می‌شود و حدود و آثار آن را پرسش می‌کنند.
خلقی گفت: مفهوم میراث فرهنگی یک مفهوم مجرد و بسیط نیست بلکه از یک سو با مفاهیمی همچون اموال، مالکیت، سرزمین  و ملت ارتباط می‌یابد و از سوی دیگر برای بررسی مفاهیم آن ناگریز به توسل به گرایش‌های غیر حقوقی مانند تاریخی ،هنر، باستان شناسی، مردم شناسی، معماری و حتی علوم پایه و … خواهیم بود.

تهرانی‌ها و یزدی‌ها بیشترین متقاضیان ثبت آثار ملی
او اظها رداشت: لذا ناگزیریم برخی از مفاهیم به ویژه مفاهیم حقوقی و ارتباط آن ها با میراث فرهنگی را موردتوجه قرار دهیم.
مدیر ارتباطات و همکاری های بین الملل پژوهشگاه افزود :در مفهوم لغوی مالکیت عبارت است از نوعی سلطه و قدرت که به دارنده آن توانایی تدبیر ، تصرف ، حکومت و تغییر می دهد اما مالکیت در اصطلاح حقوقی و فقهی در مفهوم وسیع  به معنای اختیار قانونی شخص بر اشیا ی اموال یا اشخاص حقوقی است.
او گفت: با عنایت به اینکه ملکیت مفهومی ذی جهات است که با مفاهیم و موضوعات حقوقی مختلفی ارتباط می یابد بر نهادی بودن آن تأکید می شود و دریک تقسیم کلی آن را به مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی تفکیک و با این نگاه از حضور حقوقدانانی در حوزه های حقوق عمومی و حقوق یخصوصی بهره جسته ایم.
خلقی افزود: این نشست معارفه ای است  میان علم و عمل تا با شناخت بیشتر پاسداران و حامیان میراث فرهنگی زمینه حمایت از میراث فرهنگی کشورمان درسالهای آتی فراهم شود.

تهرانی‌ها و یزدی‌ها بیشترین متقاضیان ثبت آثار ملی

میراث فرهنگی قیم ملت است
سید احمد محیط طباطبایی رییس ایکوم ایران دیگر سخنران این نشست گفت : در صورت ایجاد ساختار متناسب حقوقی در میراث فرهنگی ما می توانیم بیشترین بهره را از آن ببریم.
وی با بیان اینکه ، آنچه که برای ما از گذشتگان مانده بخش زنده و پویایی است که باید آن را به آیندگان تحویل دهیم تصریح کرد : میراث به جای مانده از گذشتگان از ارزش های معنوی شروع و به توانمندی های مادی، مالکیتی و حقوقی منجر می شود.
او گفت: بحث هایی نظیر حقوق مالکیت معنوی در این حوزه با وجود بحث های مختلفی در شرعیات و مباحث جدید تفاسیر مختلفی در بر دارد که محل بسیاری از مناقشات و دعاوی امروز دراین حوزه می شوند.
رییس ایکوم ایران  با طرح این پرسش ها که مرزهای مالکیت خصوصی تا کجا استمرار می یابد و مالکیت عمومی و ملی در کجا تعریف می شوندتصریح کرد: مرز بندی بین مالکیت خصوصی، عمومی و تاریخی چیزی همواره محل مناقشات بوده به نحوی که آثاربسیاری ثبت ملی می شوند ولی در نهایت  در دادگاه عدالت اداری مورد قبول واقع نمی شوند.
محیط طباطبایی گفت : میراث فرهنگی نسبت به آنچه مالکیت آن باید استمرار یابد و برای آیندگان بماند قیم ملت است زیرا که ملت صاحب آن هستند.
وی مالکیت معنوی در این حوزه را بسیار مهم دانست و تصریح کرد : هر آنچه از گذشتگان به جای مانده در ظاهر مادی اما بهره گرفته از یک تفکر و فرهنگ است که نشان می دهد حق مالکیت فکری نیز جایگاه بزرگی در تاریخ ما داشته است.

تهرانی‌ها و یزدی‌ها بیشترین متقاضیان ثبت آثار ملی
تصویب قوانین جدید ثبت آثار فرهنگی تاریخی
میکائیل نوکنده وکیل پایه یک دادگستری دیگر سخنران این نشست  یکی از مهمترین عوامل تملک اموال اعم از منقول و غیر منقول توسط میراث فرهنگی را حفظ منافع عمومی دانست و گفت: بر اساس قاعده نفع جامعه،  ایجاب می کند برای حفظ ارزش های فرهنگی تاریخی و هویت احترام ویژه ای قائل شویم و با کسانیکه این ارزش های ملی و دینی را خدشه دار می کنند به مقابله بپردازیم.
او افزود: قضات در هنگام رسیدگی باید به مفهوم این قاعده توجه کنند تا مانع از این شوند که اشخاص سود جو بی دلیل و منطق صحیح موجب خروج آثار از فهرست ملی شوند.
وی اظهار داشت :قانون حفظ آثار ملی مصوب سال ۱۳۰۹و قوانین مرتبط با آن در راستای تأمین منافع عمومی ملت ایران در طول سالهای گذشته در مجلس به تصویب رسیده و ادعای افرادی که بر اساس نبود صراحت قانونی بر اشیای زیر خاکی ایران مالکیت ندارد نا صحیح است اما لازم است قوانین اموال فرهنگی تاریخی بطور خاص و دقیقتر در مجلس به تصویب برسد.

تأسیس رشته حقوق میراث فرهنگی در دانشگاه ها
دیگر سخنران این نشست حامد کرمی عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد با اشاره به  اصول حاکم بر اموال اشخاص عمومی با تأکید بر اموال تاریخی–فرهنگی گفت: نظام اموال در تمامی کشورها از پیچیدگی های زیادی برخوردار است ولی این نظام در ایران به حدی پیچیده است که می توان گفت ما در کشور نظام حقوقی اموال عمومی نداریم.
او دلیل این امر را جوان بودن حقوق عمومی در ایران دانست و افزود: این در حالی  است که کشورهای پیشرو اقدامات خوبی دراین زمینه انجام داده اند.
وی در ادامه اصول حاکم بر اموال را در سه بخش مورد بررسی قرار داد و پیشنهاد کرد قانون جامع اموال فرهنگی به عنوان یک طرح ارایه و رشته حقوق میراث فرهنگی در دانشگاه ها تأسیس شود.

قرار دادن مشوق برای ثبت آثار ملی
غلامرضا مولا بیگی قاضی و مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری نیز در سخنانی گفت: ثبت آثار ملی و حریم بیشترین بخش شکایت مردم به دیوان عدالت اداری دراین حوزه را در بر می گیرد و از آنجا که در بحث ثبت آثار ملی قانون کاملی وجود ندارد دیوان مکلف است در عمل قانون را اجرا کند.
او با بیان اینکه دیوان عدالت اداری برای پیشنهاد و تصویب قانون کامل در ثبت آثار ملی آمادگی دارد تصریح کرد :از این را ه می توان مشکلات را در وضع قانون، رویه اجرایی و دیوان اداری بررسی کرد.
مولا بیگی قوانین سال ۱۳۰۹، سال ۱۳۵۲و مستشار ایتالیایی را تنها قوانین موجود در این حوزه دانست که همگی به دلایلی ناقص هستند و تصریح کرد :باید یک بار برای همیشه یک قانون در این حوزه تصویب کنیم تا همه تکلیف خودشان را بدانند.
او با بیان اینکه برای ثبت آثار باید مشوق هایی قرار داده شود گفت : در کشورهای دیگر  مردم برای ثبت ملکشان در آثار ملی پیش قدم می شوند ولی در کشور ما مردم از چنین وضعی فراری اند  زیرا که تنها یک اثر را ثبت می کنیم و تمام ؛ حتی به مالکان اجازه بازسازی و تعمیرات هم نمی دهیم و زمانیکه معترض می شوند در پاسخ می گوییم بودجه تعمیرات نداریم.
مولا بیگی در پایان  تعیین قانون جامع برای ثبت آثار ملی و نگرش به موضوع از لحاظ اصلاح رویه اجرایی را به عنوان پیشنهاد مطرح کرد.
دیگر سخنران این نشست هرآیینی مسئول امور حقوقی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز سخنانی در خصوص مالکیت خصوصی یا دولتی آثار تاریخی با نگاهی انتقادی بر قوانین موضوعه  مطرح کرد و گفت :مهمترین اداعای افراد در مورد ثبت آثار منقول، ارثیه است که آنهم راه هایی برای مقابله دارد.
او افزود : در آثار غیر منقول نیز با ادعای مالکیت آثار تاریخی از سوی اشخاص ، ادارات اوقاف و بنیاد مستضعفان مواجه هستیم.

تهرانی‌ها و یزدی‌ها بیشترین متقاضیان ثبت آثار ملی

از نوشتن لوح ثبتی عاجز هستیم
شادنوش معاون اداره کل بازرسی و ارزیابی عملکرد سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری، نیز در این نشست با تحلیلی بر ثبت آثار تاریخی –فرهنگی غیر منقول در رویه قضایی دیوان عدالت اداری گفت :اگر تعصب را در میراث و دیوان عدالت اداری  برداریم بسیار از مشکلات حل خواهند شد و گرنه همین وضعیت ادامه خواهد یافت.
او افزود :با همین قانون ۷۰درصد می توان به اهداف رسید زیرا که اگر بخواهیم قانون را عوض کنیم همان بلایی که سر قوانین مدنی آمد سرمان می آید.
وی اظهار داشت :هیچ یک  از ثبت هایی که با استناد به قانون سال ۱۳۵۲صورت گرفته مصوبه شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری را ندارد و ما هنوز از نوشتن لوح ثبتی عاجز هستیم و به قانون سال ۱۳۰۹ استناد می کنیم.
او با بیان اینکه در کنار انجام وظیفه و  حفظ مراتب قانونی دفاع از حق شهروند نیز وظیفه ما است تصریح کرد: گوش دادن به اعتراض  مالکین نیز جزئی از قانون است که به آن توجهی نمی شود.
دیگر سخنران این نشست کاظم آبادی وکیل پایه یک دادگستری ومدرس دانشگاه با بیان مبانی حقوقی تحدید مالکیت املاک واقع در حریم گفت :بحث حریم ها از مباحث مورد مناقشه میان مردم ، دولت و دادگاه ها است.
او با بیان اینکه دولت برای حفظ آثار تاریخی –فرهنگی ناچار به قرار دادن حریم است افزود: با تعیین حریم ملک تملک نشده و قیمتی نیز  برای آن پرداخت نمی شود و تنها شخص مالک را محدود می کند.
وی با اشاره به مفاهیم حریم ، خسارت و قیمت عادله  در این خصوص اظهار داشت: بعد از کشف آٍثار تاریخی اگر بنایی کنار این اثر ساخته شود باید قیمت بنا به عنوان خسارت به مالک پرداخت و ملک تخریب شود.

نهادهای عمومی بزرگترین متخلفین در حوزه میراث فرهنگی
مژگانی معاون اداره کل حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دیگر سخنران این نشست با بیان مواردی در خصوص ضوابط تعیین عرصه و حریم آثار تاریخی –فرهنگی ؛چالش ها و راه کارها به ارایه گزارشی از فرآیند ثبت پرداخت و گفت: ۳۱هزار و ۷۰۰ اثر تا کنون د رکشور به ثبت رسیده است.
او با اشاره به قوانین و ضرورت های مربوط به ثبت در میراث فرهنگی به بیان بخشی از فرآیند ثبت آثار ملی پرداخت و گفت : در بسیاری از دادگاه ها قانون ثبت آثار که در سال ۱۳۰۹ نوشته شده جدی گرفته نمی شود.
وی بزرگترین متخلفین در حوزه میراث فرهنگی را نهاد های عمومی نظیر شهرداری ، وزارت راه و … اعلام کرد و افزود :در سالهای گذشته سازمان میراث فرهنگی تمام  بارها را به دوش کشیده  ازاین رو دستگاه های اجرایی با ما همکاری نمی کنند.
مژگانی با اشاره به اینکه قانون جامع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نوشته شده است  تصریح کرد :معتقدیم اولین سد تصویب این قانون دولت است زیرا که از تکالیف خود  برای همکاری با ما بی خبر است.

عضو اینستاگرام گلونی شوید و اخبار روز ایران و جهان را دنبال کنید.

تهرانی‌ها و یزدی‌ها بیشترین متقاضیان ثبت آثار ملی

پایان پیام