شدت مجازات کاهنده آمار مجرمان نیست
رییس کل دادگستری لرستان گفت: تشویش افکار عمومی و تضعیف انتخابات شایسته، مصداق قانون شکنی است.
به گزارش پایگاه خبری گلونی به نقل از ایسنا، جعفر بدری در جلسه فصلی کمیته تعاملات قضایی و انتظامی بیان کرد: کمیته تعاملات قضایی و انتظامی در لرستان از عملکرد خوبی در سطح کشور برخوردار است و خوشبختانه با همدلی و همکاریهای مفید و مستمر بین دستگاههای قضایی و دستگاه انتطامی استان شاهد کاهش جرایم و افزایش ضریب امنیت در لرستان هستیم و این موضوع به خوبی مشهود بوده وآمارهای قضایی و انتظامی موید این مطلب است.
رییس شورای قضایی استان افزود: با ناهنجاریهای اجتماعی بایستی به شیوه پیشگیرانه عمل کرد، امروز در سراسر دنیا مبحث پیشگیری از وقوع جرم هم از لحاظ فرهنگی و هم از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است، بستر فرهنگ و رسانه‌های اجتماعی نوین هم می‌تواند افزاینده و هم می‌تواند کاهند بروز برخی جرایم باشد.
شدت مجازات کاهنده آمار مجرمان نیست
بدری یادآور شد: تحقیقات نشان داده فضای ملتهب سیاسی در بروز ناهنجاری‌ها و قانونشکنی، موثر است درسایر عرصه‌های دیگر نیز وضع به همین منوال است.
رییس شورای قضایی استان تاکید کرد: کاهش و یا افزایش جرایمی خاص، تنها مختص به یک یا چند استان نیست، بلکه این کاهش و افزایش جرایم، به تناوب در کل کشور رخ می‌دهد، منحنی آمار جرایم در کل کشور یک دست است و ربطی به رسیدگی‌های قضایی ندارد و می‌طلبد که با بکارگیری پژوهشگران در دستگاههای قضایی و انتظامی و انجام پژوهشهای کار‌شناسی در مقابله با جرایم، علم را در مقابله با جرایم به کار گرفت.
بدری سپس با اشاره به وجود امنیت پایدار در لرستان خاطرنشان کرد: احداث ساختمانهای انتظامی در ورودی شهرهای استان و تجهیز امکانات انتظامی در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات پلیس می‌تواند عاملی بازدارنده در ارتکاب جرایم باشد، گاهی اوقات وجود اهرم‌های انتظامی حتی اگر دست به اقدامی هم نزنند خود موجد بازدارندگی از ارتکاب به جرایم است.
بدری با اشاره به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه خاطرنشان کرد: بخش عظیمی از امنیت امروز کشور مرهون تلاشهای شبانهروزی دستگاههای قضایی، انتظامی و امنیتی کشور است.
رییس کل دادگستری لرستان با اشاره به فضای انتخاباتی کشوراظهار کرد: هرگاه در رقابتهای سیاسی فضای تهمت و اقدامات غیر اخلاقی و ضد ارزشی در جامعه ترویج یابد چنین رفتاری ناخواسته به مردم و منتخبین آن‌ها منتقل می‌شود، تشویش افکار عمومی تضعیف انتخابات شایسته، ضایع نمودن حقوق عمومی، مصداق قانونشکنی است، دستگاه قضاء تمام قد در برابر قانون شکنان ایستاده است.
وی در ادامه با اشاره به برخی اشکالات در قانون مجازات اسلامی جدید تصریح کرد: شدت مجازات کاهنده آمار مجرمان نیست، نمونه بارز آن قانون چک است زیرا با این شیوه زندان‌ها پر می‌شود و دیگر نمی‌توان با اینچنین شیوه‌هایی جرایم را مهار کرد، مهار جرایم نیازمند مطالعه و پژوهش و آسیب‌شناسی اجتماعی و ارایه راهکارهای علمی و عملی است، اکنون مجازاتهای جایگزین حبس بایستی بیشتر مورد توجه قرار گیرد، قانون مجازات اسلامی جدید قانون مثبتی است ولی در دراز مدت به ثمر خواهد نشست ولیکن در شرایط فعلی باید قانون را مدیریت کرد.
رییس کل دادگستری لرستان در پایان تاکید کرد: آموزش ضابطین انتظامی توسط معاونت آموزش دادگستری لرستان از گذشته تاکنون به نحو مطلوب و شایسته‌ای صورت پذیرفته است و رضایت مأمورین انتظامی در ارتقاء سطح دانش قضایی ایشان و بکارگیری این دانش قضایی در خدمت به مردم حاصل این عملکرد ارزشمند دادگستری لرستان بوده و بسیار ضروری است که با تجهیز امکانات و جذب منابع انسانی و مالی در دستگاههای قضایی و انتظامی این دو دستگاه مهم کشور را در در برقراری امنیت و عدالت یاری رساند.
لازم به ذکر است در ادامه این جلسه سردار قنبری فرمانده انتظامی لرستان و سایر معاونین انتظامی با بیان آمار عملکرد، خواستار رفع برخی موانع جزیی در ارتباطات قضایی و انتظامی شدند.
عضو اینستاگرام گلونی شوید و اخبار روز ایران و جهان را دنبال کنید.
پایان پیام
