شهرداریهای بدهکار استان لرستان
سلیمان میرزاپور رشنو، دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری این مقاله را در اختیار پایگاه خبری گلونی قرار داده است: بر اساس ارقام بدهی ارائه شده توسط شهرداری‌ها و نیز اظهارات برخی دوستان عضو شورای شهر کنونی در برخی شهرهای بزرگ و کوچک استان، متاسفانه اغلب شهرداریهای لرستان دچار کسری بودجه و نیز افزایش بدهی شده‌اند.
به گزارش پایگاه خبری گلونی شهرداری خرم‌آباد حدود ۲۴۵ میلیارد تومان، بروجرد حدود ۱۲۰ میلیارد، الیگودرز ۳۰ تا ۳۵ میلیارد، نورآباد ۲۹ میلیارد، الشتر ۱۷ میلیارد تومان و بسیاری شهرهای دیگر که هرکدام مساوی یا بیش از بودجه سالانه‌شان، بدهی دارند، زنگ خطری است برای نحوه اداره شهرهایمان.
یکی از دلایل این بدهی‌های میلیاردی، عدم وجود درآمد پایدار در شهرداری‌هاست، البته همه موضوع به همین یک مسئله ختم نمی‌گردد و عوامل دیگری در بروز این مشکل موثر هستند.
شهرداریهای بدهکار استان لرستان
هدر رفت بودجه موجود ناشی از عدم مدیریت غیرعلمی آن، هزینه‌های غیرضروری و هزینه برای پروژه‌های غیرضروری، عقد قراردادهای غیر کارشناسی با بودجه بیشتر از قیمت واقعی، اخذ وام‌های با سود بالا و ده‌ها مورد دیگر همگی دست به دست هم داده تا شهرداریهای لرستان بدهی‌های زیادی داشته باشند.
از طرفی برخی مدیران برای بالا بردن بیلان کاری خود همواره کوشیده‌اند تا پروژه‌های شهری را نه بر اساس درآمد شهرداری، بلکه به واسطه دریافت وام و … به انجام برسانند.
همچنین استخدام‌های بی‌ضابطه در سال‌های متمادی توسط برخی از اعضای شوراهای شهر و برخی مسئولین دیگر، هزینه‌ای مادام‌العمر برای شهرداری‌ها به وجود آورده است. افرادی که بی هرگونه ضابطه و آزمون استخدامی وارد شهرداری‌ها شده و بار مالی زیادی بر پیکره شهرداری بر جا می‌گذارند، به طوری که بخش زیادی از بودجه جاری شهرداری‌ها به این افراد پرداخت میگردد، افرادی که فقط مصرف کننده‌اند.
برخی از مدیران شهرداری همواره شهروندان را مسئول این بدهی‌ها می‌دانند و عدم پرداخت عوارض توسط مردم را مشکل اصلی معرفی می‌کنند، در صورتی که دایره پرداخت عوارض توسط شهروندان گستره وسیع‌تری از آنچه عوام می دانند، داشته و اغلب شهروندان ده‌ها نوع عوارض به شهرداری پرداخت می‌کنند (پیوست انتهای نوشتار) هرچند که عدم پرداخت عوارض مربوط به مسکن و … توسط شهروندان، نیز از دلایل کمبود درآمد شهرداری‌هاست.
یکی از دلایل عمده دیگر ارقام بالای بدهی شهرداریهای لرستان را می‌باید عدم درآمد کافی شهرداری‌ها دانست. سیستم اداری قدیمی شهرداری‌ها که مبتنی بر مصرف و نه درآمدزایی است، یکی دیگر از دلایل مشکلات اقتصادی شهرداری‌هاست. بی‌شک تغییر رویکرد شهرداری‌ها در نحوه تامین بودجه و روی آوردن به درآمدهای پایدار از ضروریات است و شهرهای ما جز این چاره‌ای ندارند، مگر اینکه دست به حراج اموال و املاک شهرداری بزنند، کاری که سال‌های سال است، بلای جان مدیریت و برنامه‌ریزی شهرها شده است.
این روزها اغلب اعضای شوراهای شهر درگیر انتخاب شهردار هستند و افراد مختلف در پی دستیابی به این پست مهم هستند. اما آنچه معمولا کمتر بدان پرداخته می‌شود این است که آیا فرد کاندیدای پست شهردار، راهکارهایی برای خروج از مشکلات و توسعه آتی شهر دارد؟
با توجه به بدهی‌های روز افزون شهرداری‌ها در شهرهای مختلف استان، این شهرداران آینده چه تمهیداتی برای حل این معضل اندیشیده‌اند؟ و اینکه چه راه‌هایی برای افزایش درآمد شهرداری‌ها مد نظر دارند؟ نقش تخصص افراد تا چه اندازه جدی گرفته شده است؟ باند بازی و بازی چرکین سیاست تا چه اندازه نقش ایفا می‌کند؟
بیچاره شهرها که گه‌گاه محل آزمون و خطا می‌گردند و بیچاره‌تر علوم شهری که هیچگاه به طور جدی بدانها نگاه نشده است. امان از شهردارهای غیرمتخصص و دیدگاه‌های سلیقه ای آنها. شهرداری که تنها شهر را از زاویه دید خود می‌بیند و راهکارهای غیر کارشناسی ارائه می‌دهد، خروجی مدیریتش یک شهرداری بدهکار و مقروض است. یکی از آسان‌ترین راه‌ها برای کسب درآمد توسط اینگونه مدیران، حراج و فروش اراضی عمومی شهری بوده است. اراضی عمومی با مالکیت شهرداری‌ها که می‌بایست محل ایجاد کاربری‌های عمومی مثل فضای سبز، فضای فرهنگی و … گردند برای ادامه کار شهرداری‌ها و تامین حقوق کارمندان انباشت شده، تا سر بزنگاه به فروش برسند و مطالبه یک پیمانکار یا چند قسط یک وام میلیاردی را بدینوسیله پرداخت کنند.
چه باید کرد؟
مطمئنا گام اول جلوگیری از به هدر رفتن بودجه شهر است، در این راستا می‌بایست سیستم مالی شهرداری شفافیت لازم را داشته باشد تا تمامی قراردادها، واگذاری ها و … به شکل صحیح انجام گیرد. همچنین در انتخاب پروژه‌ها و طرح‌ها برای مطالعه و اجرا، می‌بایست اولویت‌بندی لازم صورت گیرد و پروژه‌های غیرضروری‌تر در اولویت آخر قرار گیرند. به نظر می‌رسد که می‌بایست یک بازبینی کلی نیز در مورد حقوق پرسنل شهرداری‌ها و ارتباط حقوق و مزایای دریافتی آنها با نوع تخصص و خدماتی که ارائه می‌دهند انجام گیرد.
همچنبن تاکید میگردد که نظارت مسئولانه و صحیح بر مناقصات و واگذاری‌ها، توسط شوراهای شهر، تا حد زیادی از بار مالی پروژه ها می‌کاهد. مناقصات غیرواقعی و غیررقابتی آفتی است که سلامت اقتصادی شهرداری‌ها را به خطر می‌اندازد و شفافیت مالی و جلوگیری از تخلفات مالی در شهرداری می‌تواند از هدررفت درآمد و بودجه شهرداری جلوگیری کند.
راهکارهایی برای افزایش درآمد پایدار شهرداری‌ها
برای درآمدزایی و خصوصا ایجاد درآمدهای پایدار راهکارهایی وجود دارد که اغلب موجب اشتغالزایی نیز می‌گردند. در ذیل به برخی از این اقدامات به صورت گذرا اشاره میگردد:
- در اولویت قرار دادن پروژه‌های عمرانی درآمدزا نسبت به دیگر پروژه‌ها، از دیگر اقدامات لازم به منظور افزایش درآمد پایدار برای شهرداری‌هاست. کاربری‌هایی مانند آمفی‌تئاتر، کتابخانه و حتی گورستان می‌توانند موجب افزایش درآمد پایدار شهرداری نیز باشند. به عنوان مثال مکانیابی گورستان جدید در اراضی کم‌ارزش اطراف شهر، به صورتی که ایجاد گورستان در این اراضی موجب ایجاد ارزش افزوده و درآمد برای شهرداری میگردد و یا ایجاد فضاهایی مانند ترمینال، علاوه بر خدمات‌رسانی به شهروندان، می‌تواند از طریق ایجاد واحدهای اداری، تجاری و خدمات‌رسانی‌های مختلف، موجبات درآمدزایی بیشتری برای شهرداری را فراهم می‌آورد.
- ایجاد کاربری‌های مرتبط با پارکینگ علاوه بر حل بخشی از مشکل ترافیک، موجب افزایش درآمد شهرداری نیز میگردد. همچنین ایجاد پارکبان (موضوعی فراموش شده در اغلب شهرهای لرستان و خصوصا خرم‌آباد) در خیابان‌های شلوغ خصوصا در مرکز شهرها، علاوه بر نظم ترافیکی بیشتر، موجب افزایش درآمد شهرداری میگردد.
- سرمایه‌گذاری شهرداری در ارایه برخی خدمات به شهروندان از طریق ایجاد فروشگاهایی مانند شهروند و …
- ایجاد کاربری‌های مرتبط با گردشگری و تفریحی درآمدزا و نه صرفا پرهزینه نیاز امروز شهرداریهای لرستان است. کاربری‌های شهری که توسط شهرداری ایجاد میگردد لازم است که برای شهرداری درآمدزایی نیز داشته باشد. به عبارتی کاربری‌های خدماتی شهری که درآمدزایی نیز به همراه داشته باشد می‌باید در اولویت عمرانی شهرداری قرار گیرند. ایحاد کاربری های فرهنگی (کتابخانه عمومی و…)، ایجاد هتل و کمپ های تفریحی، ورزشی و … توسط شهرداری علاوه بر رونق گردشگری، موجب افزایش درآمد شهرداری نیز می‌گردند. همچنین ایجاد موزه‌های شهری با مالکیت شهرداری نیز علاوه بر کمک به توسعه گردشگری می‌تواند منبع درآمد پایدار گردد. اینگونه موزه‌ها می تواند شامل موزه‌های فرهنگی، مردم‌شناسی، زیست محیطی، تاریخی و … گردد.
- سرمایه‌گذاری‌های مختلف مانند ایجاد صنایع تبدیلی مرتبط با جغرافیای منطقه که دارای مزیت نسبی هستند و ….، علاوه بر اشتغالزایی برای شهروندان موجبات درآمدزایی برای شهرداری را نیز فراهم می‌آورد.
پیوست- عوارض دریافتی شهرداریهای کشور
سهمیه شهرداری از پرداخت های وزارت کشور، سهمیه کمک به بودجه، کمک بلاعوض دولت، کمک از محل درآمد ۱% عوارض کارخانجات، کمک از محل درآمد ۱% و ۳% عوارض اتومبیل، عوارض توام با مالیات وصولی در محل، عوارض مواد نفتی، عوارض اسناد رسمی ( ۸۰% حق الثبت )، عوارض گاز، عوارض گمرکی و حق هوایی، عوارض حق بیمه ، حریق، عوارض آب‌بهای مشترکان، عوارض بر ساختمان‌ها و اراضی، عوارض نوسازی، عوارض بر ساختمان ها و اراضی ( سطح شهر )، عوارض بر پروانه‌های ساختمانی، عوارض تراکم و تفکیک اراضی، عوارض پارکینگ، عوارض بر بالکن و پیش آمدگی، عوارض بر معاملات غیر منقول، عوارض قطع اشجار، ۸۰% عوارض و درآمدهای وصولی از حریم استحفاظی شهرها، درآمد حاصل از حق تشرف، عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل، عوارض اولین شماره‌گذاری و سالیانه اتومبیل، عوارض شماره‌گذاری و سالانه موتور سیکلیت و سایر، عوارض بیلت مسافرت و باربری، عوارض گذرنامه، عوارض تلفن، حق امتیاز تاکسی ، مینی بوس و اتوبوس، عوارض بر معاملات وسایط نقلیه، عوارض معاینه اتومبیل، حق ثبت نام آزمایش رانندگی ، سهم شهرداری، حق ثبت نام آزمایش رانندگی ، و تمدید آزمایش، سهم راهنمایی و رانندگی، افزایش عوارض شماره گذاری اتومبیل، عوارض مسافران هوایی داخل، سایر عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل، عوارض بر پروانه ها، کسب ، فروش و تفریحات، عوارض سینما و نمایش، عوارض بر اماکن عمومی ( هتل ، مسافرخانه و جز آن )، عوارض بر پروانه کسب و پیشه و حق صدور پروانه، عوارض دستگاه های قالیبافی، عوارض بر صید و شکار، عوارض پلاژ و محل های تفریحی، عوارض بر قراردادها، عوارض کارخانجات، عوارض فخاری و سایر مصالح ساختمانی، عوارض بر محصولات محلی (چای ، گلابگیر و مرکبات )، عوارض حق‌التوزین، عوارض بر صادرات کالا، عوارض بر دفترچه تعاونی مرزنشینان، عوارض نوشابه‌های غیر الکی، عوارض حق‌الطبع، عوارض بر پروانه‌ها، کسب، فروش و تفریحات، درآمدهای حاصل از فروش شهرداری و وصولی در مقابل خدمات، فروش اموال غیر منقول شهرداری، فروش اموال منقول و اسقاط، فروش زباله، حق آسفالته و لکه گیری و ترمیم حفاری ها، درآمد حاصل ازواگذاری سرقفلی، درآمد حاصل از فروش محصولات محلی، درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات و وسایط نقلیه، حق کارشناسی و فروش نقشه، عواید حاصل ازپارکینگ و پارکومترها، درآمد حاصل از فروش کالا، عواید حاصل از خدمات پیمانکاری شهرداری، سایر درآمد حاصل از فروش شهرداری، درآمد تاسیسات شهرداری و جرایم و تخلفات، درامد اتوبوسرانی، درآمد هتل ، مهمانسرا ، پلاژ و سایر مراکز رفاهی و توریستی، درآمد کشتارگاه، درآمد غسالخانه و گورستان، درآمد پارک ها، عواید حاصل از فروش محصولات کارخانجات، درآمد حاصل از کارخانه آسفالت، عواید حاصل از تأسیسات معدن، اعتبار دریافتی از بودجه کل کشور بابت جبران قطع درآمد جرایم تخلفات رانندگی، درآمد حاصل از اجرای ماده ۱۰۰، درآمد حاصل از تخلفات ساختمانی و شهری و غرامت ها، درآمد حاصل از سایر تأسیسات شهرداری، سایر درآمدهای حاصل از جرایم و تخلفات، درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری، مال الاجاره ساختمان ها و تأسیسات شهرداری، حق ورود به تأسیسات شهرداری، درآمدهای حاصل از وجوه سپرده های شهرداری، درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سایر مؤسسات، کمک های بلاعوض ، هدایا ، وام و استفاده از موجودی های دوره قبل، کمک بلاعوض عمرانی از وزارت کشور ، طرح های عمران شهری، کمک بلاعوض عمرانی از وزارت کشور ، طرح حفظ بناهای تاریخی، کمک بلاعوض عمرانی از وزارت کشور ، طرح مناسب‌سازی محیط زیست، کمک بلاعوض عمرانی ازوزارت کشور، طرح توسعه و تجهیز و بازسازی کشتارگاه‌ها، کمک بلاعوض عمرانی از وزارت کشور ، طرح بهداشت محیط شهری، کمک اضطراری از وزارت کشور، اعتبار جبران خدمات گمرکی از وزارت کشور، اعتبارات اجرای طرح‌های عمرانی از بودجه کل کشور، اعتبار خرید اتوبوس و لوازم یدکی از بودجه کل کشور، کمک بلاعوض عمرانی از سایر مؤسسات، خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی، وام، مازاد درآمد بر هزینه دوره‌های قبل.
پایان پیام
