نشست تخصصی نقش دستگاه ها در اجرای قانون هوای پاک با حضور نمایندگان وزاتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شرکت کنترل کیفیت شهرداری تهران برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری گلونی،به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، وحید حسینی در نشست تخصصی نحوه اجرایی کردن قانون هوای پاک در پنل گزارش عملکرد دستگاهای مختلف در زمینه کاهش آلودگی هوا اظهار کرد: در سال‌های ۹۳ و ۹۵ مصوبات خوبی برای کاهش آلودگی هوا تصویب شده است.
وی افزود: برای تدوین مصوبات ۹۵در زمینه کاهش آلودگی هوا تعداد زیادی از کارشناسان ومتخصصان روی آن کار کردند. در شرایط حاضر آنچه باید مورد توجه قرار گیرد اجرایی کردن این طرح‌ها است.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به اینکه در اجرای مصوبات کاهش آلودگی هوا با جدیت عمل نمی‌شود، گفت: در مصوبه سال ۹۵ برای کنترل آلودگی منابع متحرک و ثابت پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است اما تعداد محدودی از این مصوبات اجرا شده است.
حسینی با تاکید بر اینکه نیازی به مصوبات جدید نداریم،تاکید کرد:انچه که زیاد داریم قانون است و در حال حاضر اجرای آن‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.
این کارشناس حوزه آلودگی هوا با اشاره به اینکه حدود ۱۷ هزار مرگ در سال ناشی از آلودگی هوا است،اظهار کرد: ۲ درصد GDP کشور صرف این موضوعات می‌شود. اگر دستگاه‌های نظارتی و قضایی برای یک قتل حساسیت دارند چطور برای مرگ این همه آدم – که ناشی از آلودگی هوا است- جدیدیتی وجود ندارد.
وی پیشنهاد داد که آسیب‌شناسی جدی روی همه مصوبات صورت گیرد تا علت اجرایی نشدن آن‌ها مشخص شود سپس عزم جدی برای اجرای آن‌ها داشته باشیم و منابع مالی برای آن‌ها نیز تامین شود.
مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به طرح ترافیکی جدید اظهار کرد: به یک عزم جدی نیاز است تا عوارض دریافتی ناشی از این طرح برای خروج خودروهای فرسوده،حمل و نقل عمومی ، نصب فیلتر دوده روی وسایل دیزلی و … هزینه شود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه دستیابی به هوای سالم حق عمومی شهروندان است، گفت: باید خواستار پاسخگویی برای این همه مرگ ناشی از آلودگی هوا باشیم و عده‌ای باید پاسخ دهند.
حسینی در ادامه اظهار کرد: باید بتوانیم بودجه سال آینده را برای کاهش آلودگی هوا جذب کنیم اگر عزم جدی برای اجرای قانون هوای پاک نباشد و منابع مالی تامین نشود این سند هم به اسناد اجرا نشده اضافه خواهد شد.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در ادامه به بررسی ظرفیت قانون هوای پاک برای کاهش آلودگی هوا پرداخت و گفت: ماده ۴ این قانون در خصوص استانداردهای آلایندگی خودروها است که اختیار آن بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته شده است.
وی تاکید کرد: باید به یاد داشته باشیم که این استانداردها، استانداردهای روی کاغذ نیست و واقعیت این است که اگرچه استانداردهای یورو۴، یورو۵ و ضرورت نصب فیلتر دوده مصوب شده است اما در عمل خودرویی که در خیابان‌ها تردد می‌کند با این استانداردها فاصله دارد.
حسینی در ادامه اظهار کرد: استاندارد یورو۴ برای خودروها کافیست اما به شرط اینکه این استاندارد به‌طور واقعی اجرا شود. در حال حاضر برای وسایل نقلیه دیزلی استاندارد یورو۴ به علاوه فیلتر دوده را داریم. بر اساس اطلاعاتی که دارم کامیون‌های بدون فیلتر دوده یا صرفا پوسته فیلتر دوده پلاک می‌شوند یا اینکه برخی خودروها با فیلتر دوده پلاک گذاری شده است و بعد فیلتر برداشته می‌شود.
این کارشناس حوزه آلودگی هوا ضمن انتقاد از عدم اجرای استانداردهای آلایندگی خودرو گفت: استاندارد روی کاغذ به چه درد ما می‌خورد؟ برای تحقق ماده ۴ قانون هوای پاک که به استاندارد آلایندگی خودروها اشاره دارد، فرآیندهای نظارت بر استانداردهای خودرویی باید اصلاح شود.
وی با اشاره به ماده ۵ قانون هوای پاک گفت: این ماده به گارانتی تجهیزات کنترل آلودگی خودروها می‌پردازد که ماده بسیار مهمی است اما در این زمینه از مجلس شورای اسلامی گلایه داریم که ضمانت و گارانتی تجهیزات کنترل آلایندگی خودروها را کاهش داد.
حسینی تصریح کرد: در ویرایش اولیه قانون هوای پاک این پیشنهاد مطرح شد که گارانتی تجهیزات کنترل آلودگی خودروها هفت سال باشد اما متاسفانه در مجلس به دو سال تبدیل شد. همه می‌دانند که کنترل آلودگی هوا یک مسئله حاکمیتی است. به همین علت در همه جای دنیا تجهیزات کنترل آلودگی خودروها هفت تا ۱۰ سال گارانتی می‌شود.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در ادامه اظهار کرد: متاسفانه معافیت خودروهای نو از معاینه فنی شش سال تعیین شده است بنابراین این قانون صراحتا به خودروساز این آرامش خاطر را می‌دهد که از هر تجهیزاتی برای کنترل آلودگی خودرو استفاده کنند چون طی دو سال گارانتی این قطعات تمام می‌شود و خودرو بعد از چهار سال برای معاینه فنی می‌رود. در این شرایط هیچ خطری خودروساز را تهدید نمی‌کند و اگر مالک خودرو بعد از چهار سال برای اخذ برگه معاینه فنی مراجعه کند و قطعات کنترل آلودگی خودرو مشکل داشته باشد این مالک خودرو است که باید از جیب خود هزینه تعویض یا تعمیر آن‌ها را پرداخت کند.
حسینی افزود: در پیش‌نویس قانون هوای پاک گارانتی قطعات کنترل آلودگی خودروها هفت سال و معافیت خودروهای نو از معاینه فنی دو سال تعیین شده بود اما متاسفانه در تصویب جای این اعداد در مجلس عوض شد. طبیعی است اگر گارانتی طولانی مدت برای تجهیزات کنترل آلایندگی خودرو داشته باشیم مراکز معاینه فنی با فشار بیشتر خودروها را مورد بازرسی آلودگی قرار می‌دهند.
وی تاکید کرد: اگر گارانتی قطعات کنترل آلودگی خودرو هفت سال باشد مالک خودرو با خیال راحت برای تعمیر یا تعویض قطعات به نمایندگی خودرو مراجعه می‌کند. این قانون خودروساز را به نصب تجهیزات با کیفیت مجبور می‌کند.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با تاکید بر اینکه خودروساز باید مسئولیت محصول تولیدی خود را که به دست مردم می‌سپارد حداقل در یک دوره هفت ساله بر عهده بگیرد، اظهار کرد: مواد ۴، ۵ و ۶ قانون هوای پاک مهم هستند و باید از این ظرفیت‌ها استفاده شود. در صورت اجرای این مواد تعداد بسیاری از خودروهایی که پلاک گذاری می‌شوند ممکن است دیگر مجوز پلاک نگیرند.
حسینی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست طبق قانون هوای پاک می‌تواند مجوز تولید خودروهایی که این استانداردها را رعایت نمی‌کنند، لغو کند و امیدوارم سازمان حفاظت محیط زیست جدیت کافی در این زمینه داشته باشد.
این کارشناس حوزه آلودگی هوا در پایان با انتقاد از تولید خودروهای بی کیفیت اظهار کرد: در حالی‌که عوارض خودروهای خارجی را بالا می‌بریم شاهد ورود تعداد بسیاری خودروی شاسی بلند چینی به بازار مصرف هستیم. خودروهایی که میزان سوخت بالایی دارند و به اسم تولید داخل وارد چرخه مصرف می‌شوند. مطمئن باشید ۱۰ سال دیگر باید پاسخگوی این خودروهای شاسی بلند چینی باشیم همچنین باید در برابر خودروهایی که برای اولین بار در دنیا تولید و ایران به محل تست این خودروها تبدیل شده است، پاسخ قانع کننده داشته باشیم.
شاهسونی ،نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه این نشست در پنل گزارش عملکرد وزارتخانه‌ها در زمینه کاهش آلودگی هوا اظهار کرد: سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که ۸۷ درصد از مردم دنیا در مناطقی زندگی می‌کنند که ذرات معلق بالاتر از حد استاندارد است.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات مهم در کشور ما آلودگی هوا است، گفت: طبق برآوردهای سال ۲۰۱۷ ذرات معلق پنجمین علت مرگ در دنیا شناخته شد.
شاهسونی اظهار کرد: ۴.۲ میلیون مرگ در دنیا منتسب به آلودگی هوا است. بانک جهانی اعلام کرده که از هر ۱۰ مرگ یک مرگ منتسب به ذارت معلق است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه سالانه ۳۶۰ هزار مرگ در کشور داریم، گفت: از این تعداد حدود ۳۶ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا است. آلودگی هوا بار اقتصادی زیادی به دولت تحمیل می‌کند.
وی با اشاره به یک برنامه مطالعاتی که از سوی وزارت بهداشت انجام شده، اظهار کرد: در مطالعاتی که در کرج داشتیم هزینه مستقیمی که مردم برای بیماری‌هایی مثل سکته قلبی و سکته مغزی به خاطر انتساب به آلودگی هوا می‌پردازند ۱.۱ میلیارد تومان است و هزینه مرگ منتسب به آلودگی هوا ۱۵۰ میلیارد تومان است. این مبالغ، مبالغ بسیاری است که به دولت تحمیل می‌شود.
نماینده وزارت بهداشت اظهار کرد: بر اساس برآورد وزارت بهداشت در سال ۹۴ در ۲۵ شهر بامجموع ۳۰ میلیون نفر جمعیت، ۱۲۸۰۰مرگ منتسب به آلودگی هوا بوده است. همچنین در همین سال در تهران ۴۳۰۰ نفر در اثر آلودگی هوا فوت شده‌اند. افزون بر این در سال ۹۵ در شهر تهران با ا فزایش غلظت آلاینده‌ها، مرگ ۴۸۱۰ نفر منتسب به آلودگی هوا بوده است.
شاهسونی در ادامه با اشاره به ظرفیت قانون هوای پاک برای کاهش آلودگی هوا اظهار کرد: اگرچه این قانون نواقصی دارد، اما در صورت اجرا می‌تواند در کاهش آلودگی ناشی از منابع ثابت و متحرک نقش آفرینی کند.
وی با بیان اینکه طبیعتا با بهبود کیفی هوا، تعداد مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا کاهش می‌یابد، گفت: در سال ۹۲ در بررسی‌هایی که در ۱۰ کلانشهر صورت گرفته در آلودگی با غلظت ۳۹ میکروگرم، ۹۷۰۰ مرگ منتسب به آلودگی هوا بوده است. در سال ۹۳ با غلظت ۳۴ میکروگرم تعداد مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا به ۹۱۰۰ مرگ کاهش پیدا کرد. همچنین در سال ۹۴ با غلظت ۳۲ میکروگرم، آمار مرگ منتسب به آلودگی هوا به ۹۰۰۰ رسید.
وی اظهار کرد: غیر از قانون هوای پاک، ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی را هم در این زمینه داریم. این قانون اشاره می‌کند که هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی باشد، ممنوع است و مجازات آن یک سال حبس تعیین شده است. بر اساس این قانون سازمان محیط زیست، وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی باید مسببین آلودگی را اعلام کنند. بنابراین در شرایط کنونی باید به دنبال اجرایی کردن این قوانین باشیم.
پایان پیام
