سیاست عمومی در پرتو تحلیل رد پای آب را از یک مقاله معتبر بخوانید
به گزارش پایگاه خبری گلونی، اندیشکده تدبیر آب ایران جزوه‌ای منتشر کرده است با نام رد پای آب: راهگشا یا مانع؟
این مقاله ترجمه‌ای است از:
Water footprint: Help or hindrance? Chapagain, A.K. and Tickner, D. 2012. Water Alternatives 5(3): 563-581
این ترجمه را در چند بخش در گلونی بخوانید:
سیاست عمومی در پرتو تحلیل رد پای آب
پیوندها میان ارزیابی رد پای آب، سیاست آب و سیاست مسائل مرتبط مانند تجارت، توسعه اقتصادی و کشاورزی، موضوع بحث کنفرانس‌های عمده در سال‌های اخیر بوده است.
شبکه رد پای آب نیز توجه به پیامدهای سیاستی رد پای آب را به شکل نظام‌یافته آغاز کرده است. علی‌رغم این گفتمان، و علی‌رغم افزایش سریع ارزیابی‌های ملی رد پای آب، تا به امروز نمونه‌های اندکی از تحلیل رد پای آب وجود داشته است که تغییرات در سیاست ملی یا منطقه‌ای آب را برانگیخته باشد.
دولت اسپانیا گنجاندن تحلیل رد پای آب را در پروژه‌های جدید توسعه الزامی کرده و آن را به پیاده‌سازی دستورالعمل چارچوب مدیریت آب اتحادیه اروپایی مرتبط ساخته است.
دستگاه‌های دولتی انگلستان علاقه‌مندی به رویکردهای رد پای آب را نشان داده‌اند، ولی تاکنون اقدام قابل توجه آنها محدود به پژوهش و گردهمایی ذینفعان و انتشار یادداشت‌ها بوده است.
سیاست عمومی در پرتو تحلیل رد پای آب
گرایش محدود به رد پای آب در سطح سیاست‌گذاری ممکن است تا اندازه‌ای به دلیل آن باشد که رد پای آب ابزار جدیدی است و سودمندی آن هنوز باید کامل‌تر شناخته شود.
افزون بر این، دولت‌ها معمولاً از وضعیت منابع آب خود (به ویژه آب آبی) شناخت دارند، و در بسیاری از کشورهایی که منابع آب، زیر فشار قرار دارد، سیاست آب تجدید نظر شده است تا چارچوبی برای مدیریت بهتر فراهم آید.
ارزش استفاده از رد پای آب برای تأثیر بر بازبینی‌های بیشتر در رویکردهای مدیریت آب ممکن است محدود باشد. چالش مهم‌تر در این قبیل کشورها، پیاده‌سازی سیاست موجود آب است.
پیشنهادهایی از این دست که سیاست آب باید در پرتو تحلیل‌های رد پای آب صورت‌بندی جدیدی یابد، ممکن است در برخی موارد سبب انحراف- یا در بدترین حالت- سبب تضعیف تلاش‌های کنونی برای پیاده‌سازی سیاست‌ها شود.
سیاست عمومی در پرتو تحلیل رد پای آب
نقش متفاوت تحلیل رد پای آب را در تعریف سیاست، برای نمونه می‌توان در تحلیل ریسک‌های مرتبط با آب در دریاچه Naivasha در کنیا و Western Cape در آفریقای جنوبی مشاهده کرد.
در این ارزیابی‌ها از تحلیل رد پای آب، در ترکیب با ابزارهای اقتصادی برای بررسی پیامدهای کمیابی آب در سناریوهای توسعه اقتصادی، به ویژه درباره کشاورزی، تولید انرژی و تجارت استفاده شده است.
فرضیه زیربنایی در هر دو مطالعه این است که تصمیم‌ها درباره سیاست توسعه اقتصادی، امنیت غذا و انرژی و تجارت، غالباً به دست رهبران سیاسی و کسب و کارها بدون شناخت کافی درباره پیامدهای محدودیت‌های هیدرولوژیکی گرفته می‌شود.
بدین منظور، این تحلیل‌ها در پی آن هستند که فرصت‌های دستیابی به نتایج اقتصادی و اجتماعی را که از نظر موجودی منابع آب، پایدار هستند توصیف کنند؛ انتخاب‌هایی را که ممکن است نیاز باشد میان استفاده‌های مختلف آب در شرایط خاص سیاسی- اقتصادی انجام شود تشریح کند؛ و برخی از پیامدهای میان تا بلندمدت اجتماعی و اقتصادی استفاده ناپایدار از منابع آب را نشان دهند.
این شیوه را رویکرد تحلیلی «آب در اقتصاد» می‌نامند، که با رویکرد «آب برای اقتصاد» متمایز است.
رویکرد «آب برای اقتصاد»، رویکرد متداولی بوده است که همواره در گذشته مدیران آب در پیش می‌گرفته‌اند و عمدتاً متوجه یافتن گزینه‌های عرضه آب در پاسخ به برنامه‌های توسعه اقتصادی بوده است.
برخی شارحان فراتر رفته‌اند و پیشنهاد کرده‌اند که تحلیل‌های رد پای آب- و استدلال‌هایی که برای پیوندهای توسعه اقتصادی، تجارت جهانی و استفاده آب ارائه می‌کنند- حاکی از ضرورت طراحی و/ یا تجدید نظر در چارچوب‌های سیاست بین‌المللی و ترتیبات حکمرانی است تا دستیابی به الگوهای پایدارتر (از نظر هیدرولوژیکی) مصرف جهانی را تسهیل کند. چنین خواسته‌هایی قابل درک هستند:
چارچوب‌های کنونی حاکم بر تجارت و توسعه، دغدغه‌ها و محدودیت‌های محیط‌زیستی، از جمله منابع آب را چندان به حساب نمی‌آورند. ولی این قبیل استدلال‌ها در توجیه اصلاح حکمرانی تجارت جهانی بر مبنای تحلیل رد پای آب، جدا از دیگر دغدغه‌ها درباره اثرات محیط‌زیستی تجارت (مانند انتشار کربن یا تنوع زیستی) و ملاحظات عدالت اجتماعی ارائه شده‌اند و ماهیت پیچیده، معیوب و ذاتاً سیاسی مذاکرات بین‌المللی را نشناخته‌اند.
در نتیجه، هنوز به اندازه کافی جذاب نشده‌اند تا توجهات را به خود جلب کنند.
پایان پیام
سایر بخش‌های این مقاله را اینجا بخوانید.
