نارسایی‌های موجود در زمینه پاسخگویی حوزه حکمرانی آب کشور ایران
پاسخگویی
به گزارش پایگاه خبری گلونی، اندیشکده تدبیر آب ایران جزوه‌ای منتشر کرده است با نام ارزیابی مقدماتی حکمرانی آب کشور.
نارسایی‌های موجود در زمینه پاسخگویی حوزه حکمرانی آب کشور ایران
در جدول۵، نارسایی‌های جدی موجود در زمینه پاسخگویی درج شده است.
کمبودها از نظر سطح دسترسی و کیفیت خدماتی، حضور مصرف‌کننده محلی در مدیریت خدمات، تأثیر نفوذ سیاسی یا محدودیت‌های اداری در نظرات و شکایات، ناکافی‌بودن جریان‌سازی و سیاستهای برابری فرصت‌ها، ناکافی‌بودن و عدم دسترسی به اطلاعات مورد نیاز و موارد متعدد دیگر در این جدول تذکر داده شده است.
پاسخگویی نقطه شروع ایجاد یک رابطه متقابل و کنشگرانه و ایجاد اعتماد محسوب می‌شود. در نظامی که برای تصمیم‌گیری صرفاً متکی به سلسله‌مراتب است، پاسخگویی به ندرت مشاهده می‌شود و اگر انجام شود بیشتر جنبه تشریفاتی دارد.
پاسخگویی را می‌توان در دو سطح به محک زد: حاکمیتی و تصدی‌گری.
نارسایی‌های موجود در زمینه پاسخگویی حوزه حکمرانی آب کشور ایران
جدول۵- نارسایی‌های موجود در زمینه پاسخگویی
| خلاء اصلی | خلاء‌های تفصیلی (سطح۱) |
| پاسخگویی | § پاسخگویی ضعیف تأمین‌کنندگان خدمات نسبت به مصرف‌کنندگان یا کاربران از نظر سطح دسترسی و کیفیت خدماتی
§ ضعیف‌بودن حضور مصرف‌کننده محلی در مدیریت خدمات § قرارگرفتن نظرات و شکایات مصرف‌کنندگان یا کاربران تحت تأثیر نفوذ سیاسی یا محدودیت‌های اداری § وجود تبعیض جنسیتی و گروه‌های ضعیف و آسیب‌پذیر و ناکافی‌بودن جریان‌سازی و سیاستهای برابری فرصت‌ها § استفاده‌نشدن از ارزیابی‌های مداوم و مؤثر بخشی و بازبینی‌های فرابخشی در برنامه‌ریزی و مدیریت بخش آب § ناکافی‌بودن اطلاعات تأمین نیازهای اجتماعی از نظر عدالت، اثربخشی و کارآیی توزیعی و اطلاعات مالی برای تحلیل هزینه‌ها و دشواری دسترسی به اطلاعات موجود § ابهام در قواعد حاکم بر فرایندها و مسئولیت‌های نهادی و وجود همپوشانی‌ها، خلاء‌ها، موازی‌کاری یا تزاحم در نهادهای بیرون و درون بخش آب § نارسایی در تشریفات تهیه کالا و خدمات از نظر آزادی عمل، شفافیت و رعایت برابری § کمرنگ‌بودن و ضمنی‌بودن تعهدات به مبازه با فساد در نهادهای داخل بخش آب یا جانبداری از آن § کم‌اثر بودن ساز و کارهای مراجعه، شکایت و رسیدگی |
نارسایی‌های موجود در زمینه پاسخگویی حوزه حکمرانی آب کشور ایران
امور حاکمیتی
در سطح حاکمیتی باید دید وظایف متولیان امور آب تا چه حد تعریف و تشریح شده و نسبت به آن پاسخگو هستند. تخطی از سیاستهای اعلام‌شده در برنامه‌ها چگونه پیگیری می‌شود؟ دستکاری در کنتور اندازه‌گیری و دست‌اندازی به حقوق چاه‌های مجاور چه پیگیری‌هایی دارد؟
چرا در محدوده تغذیه و بیلان دشتی که ممنوعه است، چاه‌های جدیدی احداث می‌شوند و به حقوق آب‌بران متقدم دست‌اندازی می‌شود و آبدهی چاه‌ها کاهش و کیفیت آب آن‌ها تنزل می‌یابد؟
انتقال آب رودخانه‌ها از بالادست و لطمه به پائین‌دستی‌ها و تالاب‌ها در رودخانه‌هایی چون زاینده‌رود و رودخانه کربال و نظایر آن چه توجیهاتی دارد؟
کاهش آب حقابه‌بران رودخانه کرج و انتقال آن به تهران چگونه جبران شد؟
چه ساز و کارهای قانونی و مشخصی برای رسیدگی به اختلافات و مناقشات آبی در جبران عادلانه خسارات وجود دارد؟
این پرسش‌ها به همراه ده‌ها مورد دیگر که بی‌‌پاسخ مانده است، نشانه فقدان پاسخگویی و شفافیت از کاستی‌های حکمرانی در هر دو حوزه بخش عمومی و بخش خصوصی حکایت می‌کند.
اتکای بیش از حد بخش آب به بودجه دولت نتیجه اضافه دیگری نیز داشته که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد و آن، تحميل طرح‌های غیر قابل دفاع از منظر اقتصادی، تراکم طرح‌های در دست اجرا و کاهش فاحش بازدهی سرمايه‌های کمياب کشور است.
نارسایی‌های موجود در زمینه پاسخگویی حوزه حکمرانی آب کشور ایران
امور تصدی‌گری
در سطح تصدی‌گری باید دید وظایف تصدی شرکتهای آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب و به ویژه نوع و سطح خدمات آن‌ها تا چه حد تعریف، تشریح شده و مسئولین آن‌ها نسبت به آن پاسخگو هستند.
سطح و کیفیت خدمات این شرکت‌ها در بخش آب شهری، روستایی و کشاورزی، شکل تعریف‌شده و مشخصی ندارد و بر این منوال و اساس، پاسخگویی نمی‌تواند از منطق مشخصی تبعیت کند.
مثلا در تأمین آب مراکز جمعیتی، با توجه به تعریف‌نشدن نوع و سطح خدمات پاسخگویی نسبت به کیفیت آب تأمین‌شده نسبت به تعهدشده، نحوه تحویل و در دست‌بودن آب با فشار و کمیت مربوط از این نظر نامشخص است.
توسعه استفاده از منبع ذخیره آب، پمپ‌های مختلف در منازل و مجتمع‌ها برای تأمین فشار لازم و دستگاه‌های مختلف تصفیه آب در بسیاری از شهرها از نشانه‌های آشکار عدم تطابق انتظارات با عرضه خدمات و انتقال نسنجیده، اعلام‌نشده، ناگزیر و بدون برنامه بخشی از هزینه‌ها به مشترکین در سامانه آب شهر است.
نارسایی‌های موجود در زمینه پاسخگویی حوزه حکمرانی آب کشور ایران
در شبکه‌های آبیاری نیز به هیچ وجه امکان تطبیق عرضه آب با تقاضای آب برای در محل تحویل آب مورد رسیدگی قرار نگرفته و نیاز گسترده به مبادله آب میان آب‌بران، بعضاً از این عدم تطابق سرچشمه می‌گیرد.
از سوی دیگر شرکتهای کارگزار گرفتار چرخه کمبود مالی و در نتیجه ارائه خدمات ناکافی و غیرقابل پیش‌بینی‌اند. مشکل آن‌ها در اخذ نرخ‌های مصوب قانونی و عدم حمایت دیگر نهادها در قوای سه‌گانه در ایجاد این چرخه بسیار اثرگذار است.
ادامه و بخش‌های دیگر این جزوه را می‌توانید اینجا بخوانید.
پایان پیام
