نشر اكاذيب يا بيان دغدغه

نشر اكاذيب يا بيان دغدغه

به گزارش پایگاه خبری گلونی محمد داس‌مه در اعتماد نوشت: شبهه‌هايی كه درباره انتقال يوزپلنگ‌هایی پرديسان به پارک ملی توران وجود داشت، موجب شد خبرنگاران حوزه محيط زيست با انتشار نامه‌ای نسبت به رفتار سازمان حفاظت محيط زيست انتقاد كنند.

پس از انتشار اين نامه زمزمه‌هايی از احتمال شكايت سازمان حفاظت محيط زيست از خبرنگاران به اتهام نشر اكاذيب مطرح شد و مديركل روابط عمومی اين سازمان نيز در يك برنامه تلويزيونی گفت كه برخی خبرنگاران از بيگانه پول دريافت كرده‌اند.

 جرم نشر اكاذيب يك جرم قصدی است و نياز به سوءنيت خاص مجرمانه دارد، به نحوی ‌كه مرتكب بايد اكاذيب منتشره را به «ديگری» منتسب كند و با سوءنيت خاص، قصد اضرار يا تشويش اذهان مقامات رسمی يا عمومی را داشته باشد.

از اين‌رو صرف‌نظر از ركن مادی، گزاره‌ها و جملات استفاده شده در اين نامه كه حاوی ارجاعات متعدد و «پشتوانه كارشناسی» نيز است (باتوجه به اينكه يوزپلنگ آسيايی، زيرگونه‌ای است كه به طرز خاصی در معرض انقراض است) نامه خبرنگاران امضاكننده، ناظر بر دغدغه‌‌‌ای مبنی بر تخصصی‌سازی و اقدام علمی، در نسبت با اين‌گونه جانوری با ارزش است كه نماد «حيات وحش ايران» نيز است.

نشر اكاذيب يا بيان دغدغه

رهاسازی ایران در پارک ملی توران

همچنين اين نامه متكی به يك اصل محيط زيستی‌ در راستای حفظ و حمايت از محيط زيست و تقويت رويه بازدارندگی و اتخاذ تمهيدات احتياطی برای احتراز از پيامدهای زيانبار ناشی از فعاليت‌ها مرتبط با محيط زيست است.

چنين است كه می‌توان نتيجه گرفت امضاكنندگان اين نامه نه قصد اضرار به‌غير و نه تشويش اذهان مقامات رسمی يا عمومی را داشته‌اند.

همچنين حسب ماده ۱۹ اعلاميه جهانی حقوق بشر كه اشعار می‌دارد:

هر كس حق آزادی عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابی نداشته باشد.

در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن با تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد يا اصل بيست و چهارم قانون اساسی و بند ۲ ماده ۱۴ و ماده ۱۹ ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی مصوب ۱۹۶۶ كه به جهت اينكه به تصويب مجلس شورای ملي رسيده، به حكم ماده ۹ قانون مدنی در حكم قوانين داخلی است.

همچنين اصل سی و هفتم قانون اساسی و حاكميت اصل برائت كه خروج از آن مستلزم دليل است كه در مانحن‌فيه اين امر كاملا منتفی است امضای اين‌ نامه جرم به حساب نمی‌آيد.

از اين‌رو در پيش گرفتن چنين رويكردی از سوی روابط عمومی سازمان حفاظت محيط زيست نشان می‌دهد مواضع و رويكرد حاكم آن برخلاف بند ۱۱ منشور اخلاقی دولت جمهوری اسلامی و ماده ۷ آيين‌نامه نحوه فعاليت روابط عمومی‌ دستگاه‌های اجرايی است كه بر لزوم همكاري و تعامل مناسب با تمامی رسانه‌های قانونی تاكيد دارد.

اما درباره گفته‌های مدير روابط عمومی سازمان حفاظت محيط زيست كشور در برنامه سيصد و شصت درجه كه از شبكه دو سيما منتشر شد و در آن ادعای عنوان مجرمانه اخذ پول از بيگانه برای بحران‌سازی را در مورد برخی خبرنگاران اين حوزه به كار برد، تامل برانگيز است.

متاسفانه اين مقام مسوول در ماه‌های اخير هم به برخی خبرنگاران عناوينی مانند «اپوزيسيون»، «ضد دولت» و «ضد نظام» منتسب كرده‌ است.

نظر به اينكه مديركل روابط عمومی سازمان حفاظت محيط زيست صريحا امر مجرمانه‌ای را به خبرنگاران حوزه محيط زيست منتسب كرده، در صورت شكايت كيفری به موجب نص ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، اگر اسناد‌دهنده نتواند صحت امور و مواضع منتسبه را در محكمه صالحه ثابت كند، مفتری محسوب می‌شود و عنصر قانونی اين جرم، حاوی مجازات يك ماه تا يك‌سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق يا يكی از آنها حسب مورد است.

از بیگانه پول گرفتن تهمت جدیدی برای روزنامه‌نگاری ما نیست، اما هربار چهره‌ای جدید آن را به زبان می‌آورد.همه این چهره‌ها رفتنی هستند و روزنامه‌نگاری می‌ماند. اما سختی‌اش این است که یک نفر با سرمایه کشور برود درس بخواند و دکترای ارتباطات بگیرد و اینگونه از رسانه‌ها «دیگری‌سازی» کند

— Pedram Alvandi (@pedi) April 20, 2020

پایان پیام