تشکیل وزارت آب و محیط زیست نه به نفع آب و نه محیط زیست
به گزارش گلونی در وبینار شماره ۳۴ دانش، تجربه، زمین به موضوع طرح تشکیل وزارت آب و محیط زیست پرداخته شد.
در این وبینار سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، نادر ضرابیان کنشگر محیط زیست، عباس محمدی مدیر انجمن دیده‌بان کوهستان و حنیف رضا گلزار کارشناس خاک و آب حضور داشتند.
طرح تشکیل وزارتخانه‌های «انرژی» و «آب و محیط زیست» در ۲۳ خرداد ماه سال ۱۳۹۷ از سوی نمایندگان مجلس وقت تدوین شد.
«کمبود شدید آب در سطح جهان و قلمرو جمهوری اسلامی» و همچنین «اهمیت بیش از پیش تامین پایدار آب مورد نیاز کشور، ارتباط منطقی موجود بین نحوه استحصال و مصرف آب با محیط زیست پایدار» و «ضرورت افزایش بهره‌وری در مصرف آب و تحقق سیاست‌های کلی نظام در زمینه آب» از جمله موارد مورد تاکید برای توجیه تشکیل این وزارتخانه جدید بود.
این ساختار جدید قرار بود تا با «انتقال» سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان هواشناسی کشور به وزارت نیرو تشکیل شود.
اما معنای حقیقی «انتقال» در این طرح در واقع «انحلال» سازمان‌های دست و پاگیر برای وزارت نیرو در امر گسترش مدیریت سازه محور آب بود.
این طرح با همه ابعاد گسترده خود، به صورت شایسته و درخور مورد توجه رسانه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد حوزه محیط زیست و منابع طبیعی قرار نگرفت.
تشکیل وزارت آب و محیط زیست
سایر ویدیوها در نماشای گلونی
علاقه‌مندان به سدسازی و انتقال آب، در حال تغییر و تعریف اولویت‌های جدید برای وزارت نیرو با محوریت تمرکز روی طرح‌های سازه محور مدیریت آب در کشور بوده و شرح وظایف و ماموریت‌های سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها را مغایر با برنامه‌های آینده خود می‌بیند که این‌گونه تصمیم به حذف و انحلال این دو سازمان گرفته است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با ارائه ۹ دلیل به عنوان موارد «ضعف و چالش» با کلیت این طرح پیشنهادی مخالفت کرد.
خلط امور حاکمیتی (تاکید بر وظایف حاکمیتی سازمان حفاظت محیط زیست و تصدی‌گری و بهره‌بردارانه بودن وظایف وزارت نیرو و سازمان جنگل‌ها)، مناسب نبودن شرایط کشور برای پذیرش تغییر ساختار مذکور، ایجاد تضاد منافع و اهداف و ماموریت‌های غیرهمسو در یک دستگاه و… از جمله دلایل برشمرده از سوی کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برای رد این طرح بود.
در نهایت مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه «با توجه به شرایط کشور و بخش‌های آب و محیط زیست، به نظر می‌رسد که طرح تشکیل وزارتخانه‌های انرژی و آب و محیط زیست دارای نقاط ضعف و تهدیدهای مهم‌تری نسبت به نقاط قوت و فرصت‌های آن است و لذا تصویب آن توصیه نمی‌شود»، پرونده این طرح پیشنهادی را به شکل موقت بایگانی کرد.
پس از تلاش ناکام وزارت نیرو برای انحلال سازمان‌های متولی محیط زیست و منابع طبیعی کشور با هدف تسهیل‌گری در امر مدیریت سازه محور آب، تدوین «قانون جامع آب» با هدف واگذاری همه تصمیمات مرتبط با مدیریت آب کشور به وزارت نیرو در ۶ فصل و ۱۳۴ ماده تدوین شد.
باتوجه به نواقص موجود در این طرح‌ها، با شرایط موجود آب و محیط زیست در یک وزارتخانه جمع پذیر نخواهند بود.
پایان پیام
گزارشگر: آرزو قدوسی
