مسئولیت بانک ملی در برابر سرقت صندوق های امانی
به گزارش گلونی محمدعلی بهمنی قاجار وکیل دادگستری، دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران، پژوهشگر تاریخ در کانال تلگرامش درباره مسئولیت بانک ملی در برابر سرقت صندوق های امانی نوشت:
در قرارداد اجاره صندوق‌های امانی، اولا ماهیت عقد نه ودیعه بلکه اجاره دانسته شده است، ثانیاً بانک هیچ اطلاعی از محتویات صندوق‌ها ندارد.
در قرارداد نیز تصریح شده است که بانک مسئولیتی درباره تلف و مفقود شدن و سرقت محتویات صندوق ها ندارد.
از سویی دیگر با توجه به عدم مشخص بودن محتویات صندوق‌ها و نیز بیمه نبودن آنها، تشخیص ابعاد خسارت و در نتیجه محدوده مسئولیت احتمالی نیز حتی در فرض احراز مسئولیت منتفی است.
با این وجود از آن جا که اولاً خاصیت بارز و وجه ممیز‌ه‌ای که مردم را به استفاده از صندوق‌های بانک ترغیب می‌نماید نه کمبود جا و بهره گیری از فیزیک و مکان صندوق، بلکه بهره بردن از امنیت آن صندوق است، می‌توان وجود رابطه امانی میان بانک و اجاره کننده صندوق را احراز کرد و نیز باتوجه به لزوم تفسیر به نفع طرف عقود الحاقی، قرارداد را به سود دارنده محتویات صندوق تفسیر کرد و در نتیجه عقد میان بانک و امانت گذار را عقد امانی دانست.
از سویی دیگر می‌توان از باب قواعد عام مسئولیت مدنی، بانک را از جهت قصور در حفظ امنیتی که قاعدتاً مکلف به تامین آن بوده، مقصر دانست.
علیهذا علی رغم تفسیر اولیه می‌توان مسولیت بانک را نسبت به خسارات وارده بر صاحبان محتویات صندوق‌ها محرز دانست، اما باز موضوع اثبات ارزش محتویات صندوق‌ها و نیز ارزش معنوی احتمالی محتویات آنان مسئله‌ای است که به سادگی قابل ارزیابی و احراز نخواهد بود.
در این جا برای پیشگیری از تکرار چالش‌های این چنینی لزوم بیمه محتویات صندوق‌ها با مبلغ مشخص و معین برای تعیین تکلیف وضعیت‌های این چنینی در آینده ضروری به نظر می‌رسد.
هرچند باید امیدوار بود که دیگر چنین وقایعی رخ ندهد که تکرار وقایع این چنینی امنیت اقتصادی کشور را نابود و مخاطرات بسیار اسفناکی خواهد داشت.
پایان پیام
ایرانی‌ها چه دغدغه‌هایی دارند؟
اینجا را ببینید
