بیانیه مرکز صلح و محیط زیست درباره موضوع محیط زیست در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور
به گزارش گلونی در این بیانیه آمده است:
روشن است که توجه به محیط زیست در برنامه‌های ۵ ساله توسعه کشور به دلیل خلاء در برخی قوانین دائمی ضرورت دارد.
چنانچه از برنامه سوم توسعه به موضوع محیط زیست در قالب یک فصل پرداخته شد و از برنامه‌های اول و دوم که به صورت تبصره مورد نظر قرار گرفته بود، گامی فراتر نهاد.
پس از آن در برنامه چهارم یک بخش از ۶ بخش برنامه توسعه کشور، به محیط زیست و آمایش سرزمین اختصاص یافت.
اما اکنون که لایحه برنامه هفتم توسعه شامل ۲۴ فصل و ۱۱۸ ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی شده شاهد یک عقب گرد جدی در این موضوع حیاتی هستیم.
چنانچه موضوعات محیط زیستی در این لایحه به صورت پراکنده در پنج فصل مختلف و فقط شامل ۸ ماده می‌شود.
در واقع در میان ۲۴ فصل ارائه شده و به تعبیری ۲۴ اولویت کشور، نه تنها فصلی برای محیط زیست در نظر گرفته نشده، بلکه در بیش از ۴۰۰ بند لایحه برنامه هفتم، محیط زیست فقط در ۱۱ بند دیده می‌شود و نقش نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست فقط در مواد ۲۲ و ۴۵ مطرح شده است.
به بیان دقیق‌تر در فصل ۳ این لایحه، بندهای الف، ب و پ ماده ۲۲ به موضوع ارزیابی اثرات محیط زیستی و ارزیابی راهبردی محیط زیستی و آزمایشگاه‌های معتمد پرداخته، اما دستگاه‌های اجرایی را در ارزیابی راهبردی محیط زیستی مکلف کرده است.
در حالی که از نظر قانونی طرح‌های توسعه‌ای کلان، فرادستگاهی بوده و دولت باید مکلف به این امر شود.
بیانیه مرکز صلح و محیط زیست
در فصل۷، ماده ۳۳ به موضوع رعایت ملاحظات زیست محیطی در کشاورزی و در همین فصل ماده ۳۶ به موضوع ممنوعیت هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها آمده که به سازمان جنگل‌ها واگذار شده و به نظر می‌رسد متن ضعیف‌تر از برنامه قبل تنظیم شده است.
بندهای ت و چ ماده ۴۰ به موضوع جبران خسارت، اعاده به وضع سابق، تعیین مجازات برای تجاوز به حریم رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاها و لحاظ حقابه‌های محیط زیستی در انتقال آب پرداخته و ماده ۴۱ نیز با موضوع ممنوعیت رهاسازی آب آلوده و آلوده کردن منابع آب سطحی و زیرزمینی و اخذ تعرفه هزینه رفع آلودگی و جریمه آن به وزارت نیرو سپرده شده است.
بند پ ماده ۳۸ هم در مورد مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور است که دارای قانون دائمی بوده و نیاز به قانون برنامه ندارد.
ماده ۴۵ فصل ۹ موضوع رعایت استانداردهای زیست محیطی در تولید فرآورده‌های نفتی و پالایشی را مطرح کرده و بالاخره در فصل ۲۱، ماده ۱۰۰ کنشگری فعال وزارت امور خارجه در دیپلماسی رسمی کشور در موضوع‌های بین المللی از جمله در مسائل محیط زیستی را مورد اشاره قرار داده است.
بنابراین در حالی که از برنامه سوم توسعه به دلایل متقن و سرنوشت‌ساز برای کشور، روند توجه به محیط زیست افزایش یافت و پس از اثبات چالش‌های اقتصادی، امنیتی، طبیعی و حتی تمدنی درصورت بی‌توجهی به محیط زیست و توسعه پایدار و خسارات نادیده گرفتن قوانین در این زمینه، اینک شاهدیم که جایگاه محیط زیست در لایحه برنامه هفتم توسعه «کم رنگ» و جایگاه سازمان محیط زیست «بسیار کم رنگ» شده است.
از سوی دیگر این لایحه در حوزه محیط زیست فاقد نوآوری است؛ گویی نگاهی کهنه بدون آگاهی به تغییرات محیط زیستی جهان و تجارب بشری برای حفاظت از تنها کره مسکون بشر بر این لایحه سایه افکنده است.
مهم‌ترین دلیل این تحلیل عدم توجه به فناوری‌های نوین محیط زیستی، اقتصاد سبز و حسابرسی و ارزشگذاری اقتصادی محیط زیست، ورود محیط زیست به حساب‌های ملی، تقویت نهادهای مدنی، صنفی و انجمن‌های علمی و مشارکت مردمی در حفظ محیط زیست، به رغم آنکه در سیاست‌های کلی محیط زیست نظام بر آنها تاکید شده است؛ همچنین عدم توجه به پیامدهای شدید تغییر اقلیم از قبیل خشک‌سالی، امواج گرمایی، گردوخاک و سیل در کشور است که فقط طی یک سال گذشته سبب کوچ هزاران نفر از استان سیستان و بلوچستان بوده است.
برای مقابله یا سازگاری با تغییر اقلیم، لایحه برنامه هفتم توسعه می‌بایست فصلی را علاوه بر فصل محیط زیست به این موضوع اختصاص می‌داد.
فصلی که وزارتخانه‌های مهمی از جمله نفت، نیرو، صمت، راه و شهرسازی و کشاورزی به سمت اقداماتی مانند سرمایه‌گذاری در منابع انرژی کم‌کربن، تولید و صادرات انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش مهاجرت‌های اقلیمی از طریق توسعه مبادلات تجاری بین کشورهای آسیای میانه و اوراسیا با کشورهای حاشیه اقیانوس هند، شناسایی الگوی کشت متناسب با اقلیم آینده و لحاظ مشوق‌های لازم برای کشاورزان یا شناسایی سالانه رفع تصرف و احیای اراضی جنگلی تصرف‌شده با همکاری قوه قضائیه پیش بروند.
مرکز صلح و محیط زیست لازم می‌داند از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که نگران زندگی و معیشت پایدار مردم حوزه‌های انتخابیه هستند بخواهد تا به این موارد در لایحه برنامه هفتم توسعه توجه کنند و مانع از تصویب برنامه‌ای فاقد آینده نگری برای ایران عزیز شوند؛ که در غیر اینصورت بسیار زود دیر می‌شود و نزد مردم و در پیشگاه الهی باید پاسخگو باشند.
سال ۲۰۲۳ سال تغییرات ملموس است
پایان پیام
ایرانی‌ها چه دغدغه‌هایی دارند؟
اینجا را ببینید
