تمرکز زدایی از تهران
به گزارش گلونی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در تازه‌ترین یادداشت خود در ارتباط با الزام‌های تمرکز زدایی از تهران موضوعاتی را مطرح کرده است. خانم انصاری هفدهمین یادداشت هفتگی خود را در کانال شخص‌اش به شرح زیر منتشر کرده است:
«دوشنبه هفته گذشته در جلسه‌ای با موضوع «ساماندهی و تمرکززدایی تهران» با حضور آقای رییس جمهور و دستگاه‌های مربوط شرکت کردم.
قانون «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در پیش‌نویس سند «سیاستگذاری ساماندهی و تمرکززدایی تهران» که توسط وزارت راه و شهرسازی در این جلسه ارائه شد سناریوهای محتمل برای آینده تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهای مختلف تشریح شد.
وضعیت کنونی تهران حاصل فرایند تاریخی دست‌کم ۲۰۰ سالهای است که به ویژه در ۱۰۰ سال اخیر، رشدی ناهمگون با سایر نقاط کشور را تجربه کرده است. مسائل محیط زیستی تهران حاصل این رشد ناهمگون و بارگذاری‌های بیش از توان محیط زیستی این شهر بزرگ است.
بی‌توجهی به طرح‌ها و اسناد بالادستی در تهران برای انطباق توان جمعيت‌پذيری با دارایی‌ها و منابع زيستی، شرايطی حساس و شكننده برای این کلان‌شهر به‌وجود آورده كه آلودگی هوا و محدودیت منابع آب از عواقب و پيامدهای آن است.
وقتی در نخستين طرح جامع تهران مصوب ۱۳۴۷ جمعیتی معادل ۵.۵ميليون نفر براي افق طرح در نظر گرفته شد و متعاقبا در ساير طرح‌های شهری همچون طرح ساماندهی تهران (۱۳۷۱)، طرح مجموعه شهری (۱۳۸۲)، طرح جامع (۱۳۸۶)، سقف‌های جمعيتی پيش‌بینی شده ناديده گرفته شد و به جای تمركززدایی و جلوگيری از رشد كانون‌های بزرگ جمعیتی پيرامون تهران، بارگذاری در تهران ادامه يافت، شاخص‌هاي محيط زيستی از جمله بهبود كيفيت هوا و آب پايدار در محاق قرار گرفت.
آنچه غالبا در شناخت علل مسائل و مشکلات تهران به فراموشی سپرده شده است «محدودیت ظرفیت اکولوژیکی» این شهر است و این که تهران تا چه اندازه ظرفیت استقرار صنایع، ایجاد و گسترش شهرک‌های مسکونی، صنعتی، مراکز علمی و دانشگاهی و مجتمع‌های خدماتی و تجاری و جذب جمعیت را دارد.
به‌عنوان مثال بیش از پنج دهه از تصویب نامه «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» می‌گذرد؛ مصوبه‌ای که برای ایجاد تعادل و توازن توسعه‌ای تصویب شد، ولی به مرور زمان کارکردش را از دست داد. حاصل آن شد که طی سالهای گذشته، صنایع بسیاری با توجیه‌های مختلف در تهران و اطراف آن مستقر شوند.
مصوبه‌های موردی و تصمیم‌های مقطعی، همچون حذف ممنوعیت احداث صنعت در شهرک‌های صنعتی استان البرز، کاهش محدوده شعاع ممنوعه احداث صنعت در استان‌های قم، سمنان و مرکزی، تصویب قریب به ۷ مورد شهرک صنعتی مصوب، تصویب ۵ منطقه ویژه اقتصادی با وجه غالب توسعه صنعتی و شکل‌گیری ۴۶منطقه صنعتی خودرو و غیرمجاز در شعاع کمتر از ۶۰ کیلومتری تهران طی دودهه اخیر، مستثنی‌کردن استقرار برخی صنایع و سایر تصمیم‌هایی که به طرق گوناگون موجب بارگذاری بیشتر جمعیت و صنعت در استان تهران شدند، همگی سبب شدند که هم‌اینک شهرستان‌های اطراف تهران هر یک جمعیتی به‌مراتب بیشتر از برخی استان‌های کشور را در خود جای دهند. این بارگذاری‌های رو به تزاید صرف‌نظر از مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، مشکلات عدیده محیط زیستی را برای تهران پدید آورده است.
مادامی كه سياست‌های توسعه‌ای همچنان بر جذب جمعيت در ابرشهر تهران متمرکز باشد، سدهای موجود با روند فعلی مصرف تكافوی نياز اين جمعيت رو به افزایش را نخواهد داشت و براي تامين آب كلان‌شهر تهران ناگزير به انتقال آب بین حوضه‌ای (مثلا انتقال از سد طالقان در فاصله ۱۶۰ کیلومتری تهران) و جست‌و‌جوی منابع آبی جديد از استان‌های همجوار برای جمعيت رو به رشد «تهران بزرگ» هستيم. همچنین افزايش بار آلودگی ناشی از كثرت خودروها و منابع متعدد احتراقی در مختصات اقليمی تهران به‌ویژه در فصل سرد سال و به وقت وارونگی دما، شرایط را برای بهبود کیفیت هوا دشوار کرده است.
سال‌هاست در مقاطع زمانی مختلف از تمرکز زدایی از تهران صحبت می‌شود، ( از سال ۱۳۶۴ که موضوع انتقال پایتخت مطرح شد تا سال ۱۳۷۹ و سال ۱۳۸۸ که امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی تهران طرح شد و نهایتا سال ۱۳۹۴ قانون ساماندهی تمرکززدایی تهران تصویب شد) ولی اجرای سیاست‌های عدم تمرکز، عزم جدی می‌طلبد که با پرهیز دولت از تصدی‌گری امور، انتقال فعالیت‌های نامرتبط به نقش ذاتی و سیاسی پایتخت به سایر فضاهای جغرافیایی کشور، توسعه الگوهای شبکه متوازن در فضای ملی به‌جای الگوهای کانونی‌گرا از طریق آمایش سرزمین، و نهایتا «راهبرد ساماندهی پایتخت و نه انتقال یا تفکیک پایتخت» از تشدید مسائل جدی و بغرنج تهران بکاهد.»
پایان پیام
بیشتر بخوانید: یادداشت‌های شینا انصاری
