تعویق دوباره مقررات ضد جنگلزدایی اتحادیه اروپا؛ اجرای قانون تا 2026 به تأخیر افتاد
به گزارش گلونی، اتحادیه اروپا بار دیگر اجرای یکی از مهمترین قوانین محیط زیستی خود را به تعویق انداخت. پارلمان اروپا هفته گذشته با رأیگیری، اجرای «مقررات مقابله با جنگلزدایی» (EUDR) را که قرار بود از پایان سال ۲۰۲۵ اجرایی شود، یک سال دیگر به تأخیر انداخت و موعد جدید آن را دسامبر ۲۰۲۶ تعیین کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که این قانون پیشتر نیز یک بار از دسامبر ۲۰۲۴ به دسامبر ۲۰۲۵ موکول شده بود.
مقررات EUDR با هدف جلوگیری از ورود کالاهایی به بازار اتحادیه اروپا تدوین شده است که تولید آنها به جنگلزدایی یا تخریب جنگلها منجر شده است. این قانون شش کالای اصلی شامل دام، کاکائو، قهوه، روغن نخل، سویا و چوب را هدف قرار میدهد؛ محصولاتی که بنا بر آمارها، بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۵ مسئول بیش از ۵۰ درصد جنگلزدایی جهانی بودهاند.
با وجود اهمیت محیط زیستی این قانون، تعویق جدید نتیجه فشارهای گسترده سیاسی و اقتصادی عنوان شده است. احزاب راستگرا و راست افراطی در پارلمان اروپا، همراه با برخی کشورهای عضو و غیرعضو اتحادیه، شرکای تجاری جهانی و نمایندگان صنایع مختلف، از ماهها پیش نسبت به «آماده نبودن» برای اجرای الزامات سختگیرانه این مقررات هشدار داده بودند. آنها معتقدند زنجیرههای تأمین پیچیده جهانی، بهویژه در بخش کشاورزی، هنوز توان انطباق کامل با معیارهای جدید را ندارند.
یکی از چالشهای اصلی، آماده نبودن سامانه اطلاعاتی کمیسیون اروپا عنوان شده است؛ سامانهای که نقش کلیدی در ثبت و بررسی بیانیههای «دقت لازم» (Due Diligence) و راستیآزمایی پایبندی شرکتها به قانون دارد. علاوه بر این، بسیاری از اپراتورها، بازرگانان و حتی حسابرسان مستقل اعلام کردهاند که در بازه زمانی تعیینشده قادر به تطبیق کامل با الزامات فنی و اداری قانون، بهویژه در زنجیرههای تأمین چندلایه و فرامرزی، نیستند.
فشار شرکای تجاری اتحادیه اروپا، بهویژه کشورهای تولیدکننده عمده کالاهای کشاورزی، عامل مهم دیگری در این تعویق بوده است. این کشورها نگرانیهایی جدی درباره هزینههای اقتصادی، بار اداری و مشکلات لجستیکی اجرای EUDR مطرح کردهاند و معتقدند اجرای شتابزده این قانون میتواند به اختلال در تجارت و آسیب به معیشت تولیدکنندگان، بهخصوص کشاورزان کوچک، منجر شود.
بر اساس اصلاحیه جدید، شرکتها و بازرگانان بزرگ تا ۳۰ دسامبر ۲۰۲۶ فرصت خواهند داشت تا با مقررات جدید تطبیق پیدا کنند. برای بنگاههای خرد و کوچک نیز مهلت طولانیتری در نظر گرفته شده و آنها تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ فرصت دارند الزامات قانون را اجرا کنند.
با این حال، تعویق دوباره این قانون با انتقاد شدید گروههای محیط زیستی مواجه شده است. سازمانهایی مانند «کلاینتارث» (ClientEarth) معتقدند این تصمیم، فرصتهای مهم محیط زیستی و اقتصادی را به تأخیر میاندازد. به گفته این نهاد، اجرای بهموقع EUDR میتوانست تا سال ۲۰۳۰ به کاهش ۲۹ درصدی جنگلزدایی ناشی از مصرف و تولید اتحادیه اروپا منجر شود. همچنین این قانون ظرفیت صرفهجویی دستکم ۳۲ میلیون تُن انتشار سالانه دیاکسید کربن، کاهش هزینههای اقتصادی به میزان حداقل ۳.۲ میلیارد یورو در سال و حفاظت از حدود ۷۲ هزار هکتار جنگل در هر سال را داشت.
انتقادها تنها به موضوع تأخیر محدود نمیشود. اصلاحیه جدید، الزامات «دقت لازم» را نیز سادهتر کرده است؛ تغییری که به باور منتقدان، برخی از سازوکارهای کلیدی نظارت و پاسخگویی را تضعیف میکند. بر اساس رویکرد جدید، مسئولیت اصلی تضمین «فاقد جنگلزدایی بودن» محصولات، عمدتاً بر عهده اپراتورهایی قرار میگیرد که برای نخستین بار کالا را وارد بازار اتحادیه اروپا میکنند. به گفته کلاینتارث، این تغییر، رهگیری کامل و مسئولیت مشترک در سراسر زنجیرههای تأمین را تضعیف میکند و میتواند به ایجاد شکافهای نظارتی منجر شود.
اتحادیه اروپا یکی از بازیگران اصلی تجارت جهانی است و برآورد میشود واردات این بلوک اقتصادی مسئول حدود ۱۳ تا ۱۶ درصد از جنگلزدایی مرتبط با تجارت جهانی و انتشارهای ناشی از آن باشد. از این رو، بسیاری از کارشناسان معتقدند هرگونه تأخیر یا تضعیف در اجرای EUDR، پیامدهایی فراتر از مرزهای اروپا خواهد داشت.
در حالی که حامیان تعویق، آن را فرصتی برای آمادهسازی بهتر و اجرای واقعبینانهتر قانون میدانند، منتقدان هشدار میدهند که زمان به ضرر جنگلها در حال از دست رفتن است. اکنون نگاهها به دو سال آینده دوخته شده است؛ دورهای که مشخص خواهد کرد آیا اتحادیه اروپا میتواند میان فشارهای اقتصادی و تعهدات محیط زیستی خود توازن برقرار کند یا خیر.
پایان پیام