موانع تحقق اهداف جهانی حفاظت از تنوع زیستی در COP17
نخستین ارزیابی جهانی از اجرای «چارچوب جهانی تنوع زیستی کان‌مینگ-مونترال» نشان می‌دهد که پیشرفت کشورها در مسیر تحقق اهداف سال ۲۰۳۰ یکسان نیست. مهم‌ترین چالش‌ها نیز به تأمین منابع مالی، اصلاح یارانه‌های مخرب محیط زیست و مقابله با عوامل اصلی نابودی تنوع زیستی مربوط می‌شوند؛ مسائلی که در هفدهمین نشست کنفرانس اعضای کنوانسیون تنوع زیستی (COP17) مورد توجه قرار خواهند گرفت.
به گزارش گلونی و به نقل از خبرگزاری ایسنا، چهار سال پس از تصویب چارچوب جهانی تنوع زیستی کان‌مینگ-مونترال، گزارش سازمان ملل متحد با عنوان «وضعیت اقدام برای تنوع زیستی» تصویری از میزان پیشرفت کشورها در اجرای تعهدات جهانی ارائه کرده است. این گزارش مبنای نخستین ارزیابی جمعی از روند اجرای این چارچوب خواهد بود.
نتایج این ارزیابی در هفدهمین نشست کنفرانس اعضای کنوانسیون تنوع زیستی (COP17) بررسی می‌شود؛ نشستی که از ۱۹ اکتبر در ایروان، پایتخت ارمنستان، آغاز شد. چالش اصلی این است که یافته‌های ارزیابی جهانی چگونه به تصمیم‌ها و اقداماتی عملی برای حفاظت از طبیعت تبدیل شوند.
اهداف تنوع زیستی تا ۲۰۳۰ چقدر محقق شده‌اند؟
بر اساس گزارش سازمان ملل، کشورها برای تحقق ۲۳ هدف تعیین‌شده در چارچوب جهانی تنوع زیستی تا سال ۲۰۳۰ اقداماتی انجام داده‌اند، اما هیچ‌یک از این اهداف در وضعیت کاملاً مطلوبی قرار ندارد. بدون شتاب گرفتن اقدامات جمعی، دستیابی به اهداف تعیین‌شده تا پایان این دهه با خطر جدی مواجه خواهد شد.
این گزارش دو شکاف اساسی را در روند اجرای تعهدات جهانی مشخص می‌کند. نخست اینکه اهداف ملی کشورها هنوز به‌اندازه کافی بلندپروازانه نیستند و سطح تعهدات جهانی را به‌طور کامل منعکس نمی‌کنند. دوم اینکه اقدامات اجرایی حتی از همین اهداف ملی نیز عقب‌تر مانده‌اند.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، آسترید شوماکر، دبیر اجرایی موقت کنوانسیون تنوع زیستی، در ماه اوت اعلام کرد که کمتر از نیمی از اهداف ملی ارزیابی‌شده و همسو با چارچوب جهانی، در مسیر درستی قرار دارند.
به گفته او، بزرگ‌ترین شکاف‌ها به تأمین منابع مالی، اصلاح یارانه‌های زیان‌بار، کاهش اثرات مخرب تجارت و حرکت به سوی الگوهای مصرف پایدار مربوط می‌شوند. در مقابل، تلاش‌های حفاظتی نشانه‌هایی امیدوارکننده داشته‌اند، هرچند پیشرفت در تأمین منابع مالی، اصلاح یارانه‌های مضر و مدیریت فراگیر همچنان کند است.
کمبود منابع مالی و یارانه‌های مخرب محیط زیست
تحلیلی که وب‌سایت بریتانیایی Carbon Brief منتشر کرده است، نشان می‌دهد تنها حدود پنج درصد از کشورها اهداف مشخصی برای کاهش یارانه‌های زیان‌بار تعیین کرده‌اند. برخی کشورها نیز گزارش داده‌اند که منافع گروه‌های ذی‌نفع و مقاومت سیاسی، روند اصلاح این یارانه‌ها را با مشکل مواجه کرده است.
گزارش اخیر صندوق جهانی طبیعت (WWF) نیز به محدودیت منابع مالی عمومی و فشارهای فوری در حوزه امنیت غذایی و انرژی اشاره می‌کند. این عوامل می‌توانند اولویت دولت‌ها را از حفاظت بلندمدت از تنوع زیستی دور کنند و مانع شکل‌گیری اراده سیاسی کافی برای اجرای تعهدات محیط زیستی شوند.
این چالش‌ها نشان می‌دهند که حفاظت از تنوع زیستی صرفاً به ایجاد مناطق حفاظت‌شده یا اجرای برنامه‌های حفاظتی محدود نیست. اصلاح سیاست‌های اقتصادی، بازنگری در تخصیص منابع مالی و تغییر الگوهای تولید و مصرف نیز برای مقابله با عوامل تخریب طبیعت ضروری است.
COP17 و مسیر اجرای تعهدات جهانی
به اعتقاد مؤسسه توسعه پایدار و روابط بین‌الملل، یک اندیشکده فرانسوی، آزمون اصلی COP17 این است که آیا ارزیابی جهانی می‌تواند به تدوین راهکارهایی روشن برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و تقویت اقدامات حفاظتی منجر شود یا خیر.
بر اساس روند پیش‌بینی‌شده در کنوانسیون تنوع زیستی، اسناد ارزیابی جهانی در این نشست ارائه می‌شوند تا کشورهای عضو، کاستی‌های موجود در اجرای تعهدات را بررسی کنند و درباره گام‌های بعدی تصمیم بگیرند.
یکی از پرسش‌های اساسی این نشست، چگونگی تأمین هزینه‌های حفاظت از طبیعت است. همچنین باید مشخص شود چگونه می‌توان بر مقاومت در برابر اصلاحاتی غلبه کرد که ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی داشته باشند، اما در بلندمدت به حفظ تنوع زیستی و پایداری زیست‌بوم‌ها کمک می‌کنند.
تصمیم‌های COP17 می‌تواند بر نحوه تخصیص بودجه‌های ملی، اصلاح یارانه‌ها و جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌ها اثر بگذارد. اهمیت این نشست در آن است که مشخص شود چارچوب جهانی تنوع زیستی کان‌مینگ-مونترال تا چه اندازه از سطح تعهدات سیاسی فراتر می‌رود و به اقداماتی قابل‌اندازه‌گیری برای مقابله با نابودی تنوع زیستی تبدیل می‌شود.
پایان پیام
بیشتر بخوانید: COP17؛ حفاظت از تنوع زیستی ایران به پژوهش، بودجه و مشارکت مردم نیاز دارد