کاپ ۳۱ در آنتالیا؛ اختلاف بر سر سوخت‌های فسیلی و تأمین مالی اقلیم ادامه دارد
کاپ ۳۱ در آنتالیا وارد مرحله فشرده مذاکرات شده است؛ اما اختلاف کشورها بر سر آینده سوخت‌های فسیلی، تأمین مالی اقلیمی و مسئولیت کشورهای توسعه‌یافته همچنان پابرجاست. در کنار مذاکرات سیاسی، ابتکارهایی برای کاهش انتشار متان، تأمین منابع مالی کشورهای آسیب‌پذیر و اعتراض فعالان محیط زیست مطرح شده است؛ موضوعاتی که بار دیگر یک پرسش اساسی را پیش می‌کشند: چرا با وجود هشدارهای مکرر درباره بحران اقلیم، فاصله میان وعده‌های دولت‌ها و اقدام عملی همچنان زیاد است؟
به گزارش گلونی و به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، از آنتالیا، هوای پاییزی این شهر در میانه ماه نوامبر آرام به نظر می‌رسد؛ اما در مرکز نمایشگاهی ANFAŞ، محل برگزاری سی‌ویکمین کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد، مذاکرات بر سر آینده انرژی، تأمین مالی و مسئولیت کشورها در قبال بحران اقلیم با اختلاف‌های جدی دنبال می‌شود.
این مرکز نمایشگاهی در محدوده آکسو و شرق آنتالیا، طی روزهای اخیر میزبان هیئت‌های سیاسی، کارشناسان، خبرنگاران و فعالان محیط زیست بوده است. با پایان نشست سران و انتقال تمرکز اجلاس به هیئت‌های مذاکره‌کننده، رایزنی‌ها برای تدوین تصمیم نهایی شدت گرفته است. در این میان، تعهدات مالی کشورهای توسعه‌یافته و تعیین تکلیف آینده سوخت‌های فسیلی همچنان از مهم‌ترین موانع دستیابی به توافق هستند.
مذاکرات کاپ ۳۱ در آنتالیا؛ اختلاف کشورها بر سر آینده سوخت‌های فسیلی
دستور کار رسمی کاپ ۳۱ در ۹ نوامبر تصویب شد. تأمین مالی اقلیم، سازگاری با تغییر اقلیم، صندوق سبز اقلیم، خسارت و زیان و گزارش‌دهی کشورها از محورهای اصلی مذاکرات هستند. هم‌زمان، ریاست اجلاس مشورت درباره پیش‌نویس تصمیم نهایی کنفرانس را آغاز کرده و از کشورها خواسته است دیدگاه‌های خود را تا ۱۴ نوامبر ارائه کنند.
در مذاکرات، سه رویکرد اصلی به چشم می‌خورد. کشورهای اروپایی خواهان تسریع گذار انرژی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی هستند. کشورهای درحال‌توسعه، تأمین منابع مالی و اجرای تعهدات کشورهای ثروتمند را در اولویت قرار داده‌اند و تولیدکنندگان نفت و گاز در برابر تعهدات محدودکننده‌تر مقاومت می‌کنند. کشورهای جزیره‌ای نیز با توجه به آسیب‌پذیری بیشتر در برابر تغییرات اقلیمی، خواستار کاهش سریع انتشار گازهای گلخانه‌ای و دریافت حمایت مالی متناسب با شرایط خود هستند.
برق‌رسانی جهانی؛ گذار انرژی نباید به تخریب طبیعت منجر شود
ابتکار «۳۵ در ۳۵» با حمایت ترکیه و مشارکت استرالیا، افزایش سهم برق در مصرف نهایی انرژی جهان از حدود ۲۳ درصد به ۳۵ درصد تا سال ۲۰۳۵ را هدف قرار داده است. توسعه شبکه برق، ذخیره‌سازی انرژی و برقی‌سازی حمل‌ونقل و صنعت از محورهای اصلی این برنامه هستند.
با این حال، بیش از ۱۲۰ سازمان مدنی و محیط‌زیستی درباره پیامدهای استخراج مواد معدنی موردنیاز فناوری‌های انرژی پاک هشدار داده‌اند. استخراج لیتیوم، نیکل و عناصر کمیاب، در صورت نبود ضوابط و نظارت محیط زیستی، می‌تواند به تخریب جنگل‌ها، آلودگی منابع آب و نقض حقوق جوامع بومی منجر شود.
این سازمان‌ها خواستار آن هستند که استانداردهای مسئولانه استخراج مواد معدنی نیز در سیاست‌های گذار انرژی گنجانده شود. به باور آن‌ها، حرکت به سمت انرژی پاک نباید به بهای تخریب زیست‌بوم‌ها و نادیده گرفتن حقوق جوامع محلی تمام شود.
پیشنهاد کشورهای جزیره‌ای برای تأمین مالی مستقل اقلیم
کشورهای جزیره‌ای کوچک پیشنهاد کرده‌اند صندوقی برای تأمین مالی اقدامات سازگاری با تغییر اقلیم ایجاد شود که منابع آن از اختصاص سه درصد از حواله‌های مالی مهاجران تأمین خواهد شد.
حواله‌های ارسالی به این کشورها در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۲ میلیارد دلار برآورد شده است. بر اساس محاسبات اولیه، صندوق پیشنهادی می‌تواند طی یک دوره ۱۰ ساله به حدود ۲.۵۹ میلیارد دلار منابع مالی دست پیدا کند.
هدف از این طرح، تأمین منابع پایدار برای حفاظت از سواحل، مقابله با بلایای طبیعی و کاهش وابستگی کشورهای آسیب‌پذیر به وام‌ها و کمک‌های مقطعی است. این پیشنهاد هنوز در مرحله رایزنی قرار دارد.
اختصاص بیش از ۴۸۰ میلیون دلار برای مقابله با انتشار متان
در نشست ویژه مقابله با متان و سایر گازهای گلخانه‌ای در کاپ ۳۱، بیش از ۴۸۰ میلیون دلار منابع مالی جدید از سوی نهادهای خیریه و شرکای بین‌المللی اعلام شد. همچنین ۲۵ میلیون دلار برای توسعه برنامه اقدام ملی در هفت کشور اختصاص یافته است.
اهمیت این تعهدات به نقش متان در تشدید گرمایش جهانی، به‌ویژه در کوتاه‌مدت، بازمی‌گردد. فرانسه نیز خواستار تعیین اهداف نزدیک به صفر برای انتشار متان در بخش نفت و گاز شده است.
با این حال، اعلام منابع مالی به‌تنهایی برای کاهش انتشار کافی نیست. اثربخشی این تعهدات به اجرای برنامه‌ها، کنترل نشت متان و پایش مستقل میزان کاهش انتشار وابسته است.
گوترش: نفوذ صنایع سوخت فسیلی باید مهار شود
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در سخنرانی خود در آنتالیا بر ضرورت مقابله با نفوذ صنایع سوخت فسیلی در تصمیم‌گیری‌های اقلیمی تأکید کرد.
او توسعه برق پاک، تأمین مالی کشورهای درحال‌توسعه و فاصله گرفتن از وابستگی به سوخت‌های فسیلی را از الزامات مقابله با بحران اقلیم دانست.
این موضع‌گیری در شرایطی مطرح شده است که حضور و نفوذ شرکت‌های نفت و گاز در اجلاس‌های اقلیمی همچنان با انتقاد سازمان‌های مدنی روبه‌روست. منتقدان معتقدند نمی‌توان از ضرورت گذار انرژی سخن گفت، اما نقش بازیگران اصلی صنعت سوخت‌های فسیلی در تصمیم‌گیری‌های اقلیمی را نادیده گرفت.
اعتراض فعالان محیط زیست به بدهی کشورهای آسیب‌پذیر
فعالان سازمان ActionAid در حاشیه اجلاس کاپ ۳۱ با برگزاری یک حرکت اعتراضی، خواستار لغو بدهی کشورهای آسیب‌پذیر و اختصاص منابع مالی بلاعوض برای مقابله با تغییر اقلیم شدند.
به اعتقاد معترضان، کشورهای فقیر بخش قابل‌توجهی از منابع عمومی خود را صرف بازپرداخت بدهی می‌کنند و در نتیجه، توان کمتری برای سرمایه‌گذاری در سازگاری اقلیمی و حفاظت از زیرساخت‌های خود دارند.
این اعتراض بار دیگر اختلاف کشورهای شمال و جنوب جهان بر سر مسئولیت تاریخی در ایجاد بحران اقلیم و سهم هر کشور در تأمین هزینه‌های مقابله با آن را برجسته کرده است. مطالبه اصلی کشورهای آسیب‌پذیر این است که هزینه بحران اقلیم بر دوش جوامعی قرار نگیرد که کمترین سهم را در ایجاد آن داشته‌اند.
ایران خواستار جبران خسارت‌های محیط زیستی ناشی از جنگ شد
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، در سخنرانی خود در کاپ ۳۱ خواستار ایجاد سازوکارهای بین‌المللی برای مستندسازی، ارزیابی و جبران خسارت‌های محیط زیستی ناشی از حملات نظامی شد.
این مطالبه، موضوعاتی مانند آلودگی منابع آب و خاک، تخریب زیست‌بوم‌ها و آسیب به زیرساخت‌های محیط زیستی در جریان مخاصمات را در کانون توجه قرار می‌دهد.
نظام فعلی تأمین مالی اقلیم عمدتاً بر کاهش انتشار، سازگاری و جبران خسارت و زیان ناشی از تغییر اقلیم متمرکز است و برای جبران خسارت‌های محیط زیستی جنگ، سازوکار مالی جامع و مستقلی ندارد.
آنتالیا در انتظار توافق؛ تأمین مالی و سوخت‌های فسیلی در کانون اختلاف
در پایان هفته نخست کاپ ۳۱، اختلاف بر سر تأمین مالی اقلیمی و آینده سوخت‌های فسیلی همچنان از مهم‌ترین موانع پیشرفت مذاکرات است. ابتکارهای تازه در حوزه برق‌رسانی، کاهش انتشار متان و تأمین مالی کشورهای آسیب‌پذیر مطرح شده‌اند؛ اما تبدیل این پیشنهادها به تعهدات اجرایی و قابل ارزیابی، به توافق سیاسی کشورها وابسته است.
با انتقال تمرکز اجلاس از نشست سران به مذاکرات تخصصی، کیفیت تصمیم‌های نهایی و میزان پایبندی کشورها به اجرای آن‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است. اجلاس تا ۲۰ نوامبر ادامه دارد و نتیجه مذاکرات مشخص خواهد کرد که کشورها تا چه اندازه می‌توانند از تعهدات اعلامی عبور کنند و به اقدامات عملی برای مقابله با بحران اقلیم برسند.
فعالان محیط زیست خواستار مشارکت واقعی در تصمیم‌گیری‌های اقلیمی شدند
یکی دیگر از محورهای انتقادی کاپ ۳۱، محدود بودن نقش فعالان محیط زیست و سازمان‌های مدنی در تصمیم‌گیری‌های اصلی اجلاس است. اگرچه دبیرخانه کنوانسیون امکان ارائه پیشنهاد، حضور در نشست‌های مشورتی، گفت‌وگو با هیئت‌های دولتی و طرح دیدگاه‌ها در برخی جلسات را برای سازمان‌های ناظر فراهم کرده است، تصمیم‌های نهایی همچنان در اختیار دولت‌ها قرار دارد و خروجی نشست‌های مشورتی الزام‌آور نیست.
سازمان‌های بین‌المللی نیز با انتقاد از نابرابری در دسترسی به فرایند تصمیم‌گیری، خواستار مشارکت مؤثرتر جوامع بومی، مدافعان محیط‌زیست و گروه‌های آسیب‌پذیر در مذاکرات شده‌اند.
مطالبه فعالان فقط حضور در محل اجلاس نیست؛ آن‌ها می‌خواهند در تصمیم‌هایی که مستقیماً بر زندگی و آینده جوامعشان تأثیر می‌گذارد، سهم و امکان اثرگذاری واقعی داشته باشند.
کاپ ۳۱ در کنار مذاکرات رسمی، به میدان رقابت روایت‌ها نیز تبدیل شده است. رسانه‌های مختلف متناسب با اولویت‌های سیاسی و اقتصادی خود، بخش‌هایی از واقعیت اجلاس را برجسته می‌کنند. برخی بر تعهدات مالی و مسئولیت تاریخی کشورهای توسعه‌یافته تمرکز دارند، برخی اختلافات ژئوپلیتیکی و امنیت انرژی را محور پوشش خبری قرار داده‌اند و رسانه‌های محیط زیستی نیز فاصله میان وعده‌های دولت‌ها و ضرورت اقدام فوری را یادآوری می‌کنند.
در چنین شرایطی، موفقیت کاپ ۳۱ را نمی‌توان فقط با تعداد تعهدات و وعده‌های اعلام‌شده سنجید. معیار اصلی، میزان تبدیل توافق‌های سیاسی به اقدامات قابل‌اندازه‌گیری و پاسخ‌گویی دولت‌ها در برابر تعهداتی است که می‌پذیرند.
پایان پیام
بیشتر بخوانید: کاپ ۳۱ در ترکیه؛ آزمون تازه جهان برای مقابله با بحران اقلیم