مطالبه 600 هزار بازنشسته برای پایان تبعیض؛ عدالت در متناسبسازی حقوقها احیا شود
به گزارش گلونی، با گذشت ماهها از اجرای قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان در سال 1403، همچنان وضعیت حدود 600 هزار بازنشسته از 17 وزارتخانه و دستگاه اجرایی کشور که از این فرآیند محروم ماندهاند، تعیین تکلیف نشده است؛ موضوعی که به گفته بازنشستگان و پیگیران این پرونده، باعث ایجاد نوعی تبعیض آشکار و نابرابری معیشتی میان گروههای همرده شده است.
این در حالی است که پیشتر، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و رئیس فراکسیون بازنشستگان، از ضرورت رسیدگی فوری به این مسئله سخن گفته و برای تعیین تکلیف این گروه، ضربالاجلی یکماهه مطرح شده بود؛ اما با وجود این وعدهها، هنوز بخش قابل توجهی از بازنشستگان چشمانتظار تصمیمی روشن و اجرایی هستند. به باور معترضان، تأخیر در اصلاح این روند نهتنها حقوق مسلم آنان را تحتالشعاع قرار داده، بلکه شکاف میان مستمریبگیران همگروه را نیز عمیقتر کرده است.
مطالبه اصلی این بازنشستگان، بازنگری در جدول متناسبسازی و اعمال آن بر مبنای 90درصد حقوق و فوقالعادههای مشمول کسور بازنشستگی شاغلان همتراز است؛ راهکاری که آنان معتقدند با استناد به ماده 28 قانون برنامه و آییننامههای اجرایی، میتواند بخشی از بیعدالتی ایجادشده را جبران کند. از نگاه آنان، اجرای ناقص و ناعادلانه این قانون در سال 1403، نهتنها روح عدالتمحور متناسبسازی را مخدوش کرده، بلکه اعتماد بازنشستگان به روندهای اصلاحی را نیز کاهش داده است.
بازنشستگان معترض میگویند در شرایطی که هزینههای زندگی، درمان و معیشت روزبهروز افزایش یافته، تعلل در اجرای کامل و منصفانه قانون، فشار مضاعفی بر قشری وارد کرده که سالها در خدمت نظام اداری کشور بودهاند. به همین دلیل، آنان خواستار ورود جدی و مؤثر مسئولان برای بررسی کارشناسانه، رفع تبعیض و صدور دستور فوری جهت اصلاح وضعیت موجود هستند.
این مطالبه اکنون به یکی از موضوعات مهم و حساس در میان جامعه بازنشستگان بدل شده است؛ موضوعی که بهزعم بسیاری از فعالان این حوزه، اگر بهموقع و شفاف حلوفصل نشود، میتواند به تداوم نارضایتی و فرسایش اعتماد عمومی در میان بازنشستگان منجر شود. بازنشستگانی که انتظار دارند وعدههای دادهشده، اینبار در عمل به نتیجه برسد، نه اینکه همچنان در صف انتظار بمانند.
لینک کارزار: درخواست احیای حقوق تضییعشده ۶۰۰ هزار بازنشسته محروم از متناسبسازی
پایان پیام