نشست کارزارهای صنفی دانشجویان در کافه کارزار؛ از تغذیه تا احکام انضباطی
سفرهای که کوچکتر میشود، امنیتی که حذف میشود
به گزارش گلونی نشست هماندیشی و گفتوگویی پیرامون مطالبات صنفی دانشجویان و کارزارهای صنفی دانشجویان، با حضور دکتر سعید حبیبا، معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان، دکتر قاسمی، مشاور اقتصادی وزیر علوم، علی دادگسترینیا، مدیرکل روابط عمومی وزارتخانه و جمعی از دبیران شوراهای صنفی و فعالان دانشجویی در محل کافه کارزار برگزار شد؛ نشستی که گرچه قرار بود بستری برای بررسی همه مطالبات صنفی، از جمله بحران پروندههای انضباطی باشد، با هدایت مسئولان صرفاً به مناقشه تغذیه محدود ماند و با ترک زودهنگام جلسه توسط دکتر سعید حبیبا، پاسخگویی به احکام انضباطی در حاشیه مسکوت و بینتیجه ماند.
در ابتدای نشست، امیرحسین ناطقی، همبنیانگذار پلتفرم اجتماعی کارزار، بر نقش این بستر در تقویت جامعه مدنی و بازتاب صدای دانشگاهیان تأکید کرد و گفت: «تاکنون بیش از ۷۳ هزار مطالبه در کارزار ثبت شده و فضای دانشجویی همواره یکی از پویاترین بخشهای این جریان بوده است.» سپس یونس خسروبیگی، تسهیلگر نشست، با ارائه آماری از دغدغههای دانشجویی اشاره کرد: «بیش از ۱۶۰۰ کارزار دانشجویی با ۳.۶ میلیون امضا در کارزار ثبت شده و کارزار توقف طرح نوین تغذیه نیز با بیش از ۱۶ هزار امضا، از دغدغههای فوری این روزهای بدنه دانشجویی است.»
نمایندگان دانشجویان: خطر فشار تورمی، پولیسازی و تکرار شکست سلف مکمل
در بخش طرح دغدغهها، نویسنده کارزار و دبیر شورای صنفی خوابگاههای دانشگاه تهران تصریح کرد: «مسئله اصلی ما ریسک تورمی است. در شرایطی که تورم جهشی است، اعطای یارانه اعتباری ثابت، عملاً دانشجو را مجبور به پرداخت مابهالتفاوتهای سنگین از جیب خود خواهد کرد. تجربه ناموفق سلفهای مکمل در سال گذشته گواه آن است که در تلاطمهای اقتصادی، بار اصلی گرانی به دوش دانشجو میافتد.»
دیگر فعالان حاضر از دانشگاههای تربیت مدرس، علموصنعت، علامه طباطبایی و شهید بهشتی نیز نقدهای خود را در محورهای زیر تشریح کردند؛ نقدهایی که بخشی از مطالبات مطرحشده در کارزارهای صنفی دانشجویان را نیز بازتاب میدهد:
فقدان پیشنویس مدون: ابلاغ نشدن آییننامه مکتوب و عدم پاسخگویی شفاف درباره جزئیات طرح.
تبعیض علیه دانشجویان کمبرخوردار: تبدیل سلف به سازوکاری بازارمحور که دانشجویان آسیبپذیر را به دلیل ناتوانی در پرداخت مابهالتفاوت منوهای گرانتر، به حاشیه میراند.
اشکالات پایلوتهای اجرایی: حذف برخی دورچینها و بحران کیفیت و دسترسی وعدهها در پایلوتهای پردیس کشاورزی تهران و تربیت مدرس.
پاسخ مسئولان؛ پایان انحصار پیمانکاری و افزایش اعتبارات
در برابر این نقدها، دکتر حبیبا با دفاع از ضرورت تغییر سیستم سنتی گفت: «هدف ما عبور از پیمانکاری انحصاری و ناکارآمد به مدل «تأمینکنندگی رقابتی» برای ارتقای کیفیت است و سامانههای نظارتی زمینه حذف تأمینکنندگان بیکیفیت را فراهم میکنند.»
در ادامه، دکتر قاسمی، مشاور اقتصادی وزیر، با رد شائبه جبران کسری بودجه تأکید کرد: «بودجه تغذیه در لایحه از ۱۰.۵ همت به ۲۲ همت افزایش یافته و سهم پرداختی دانشجو در طول ترم تغییری فراتر از روال سنواتی نخواهد داشت و بار تورم بر دوش دولت است.» همچنین علی دادگسترینیا، مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم، برگزاری این نشستها را گامی برای پایش بازخوردها و رفع ایرادات طرح دانست.
از انکار اعداد تا بازنویسی لحظهای طرح؛ چرخشهای مداوم در موضعگیری مسئولان
روند سهساعته گفتوگوها با تناقضها و چرخشهای متعددی در کلام مسئولان همراه شد:
۱. تناقض در ارقام: مشاور وزیر ابتدا ارقام ۳۵۰، ۲۵۰ و ۱۲۰ هزار تومان را کاملاً تکذیب کرد؛ اما پس از ارائه اسناد و مصاحبههای رسمی معاونان صندوق رفاه توسط دانشجویان، اعلام کرد این ارقام «هزینه تمامشده دولت» بوده و تناقضها را به «نبود سخنگوی واحد» نسبت داد.
۲. ماهیت طرح؛ سلف مکمل یا قیمت سنتی؟ مسئولان در کلام وعده دادند سهم پرداختی دانشجو ثابت میماند، در حالی که اسناد پایلوتها نشان داد دانشجویان عملاً مابهالتفاوتهای نقدی ۷۰ تا ۲۰۰ هزار تومانی برای هر وعده پرداخت میکنند.
۳. ادعای دو سال کار کارشناسی در غیاب یک صفحه پیشنویس: با وجود ادعای مطالعات دو ساله، مسئولان در پاسخ به مطالبه متن مکتوب، اعلام کردند طرح هنوز نهایی نشده و در حال چکشکاری است.
۴. تغییر توجیه؛ از «کرامت» تا «مهار اسراف»: دفاع اولیه که بر محور «کرامت و تنوع منو» بود، در میانه جلسه جای خود را به تمرکز بر «اسراف دانشجوها و هدررفت منابع» داد.
از تقلیل مطالبات تا گریز از بحران اصلی
اما این تناقضها و چرخشهای پیاپی در توجیه طرح تغذیه، تنها لایه بیرونی ماجرای آن روز در کافه کارزار بود. تلاش مداوم برای غرق کردن جلسه در اعداد و ارقام و جزئیات بیپایان سلفها، کارکرد دیگری هم داشت و آن بستن فضا بر روی دغدغههایی بود که شاید برای فعالان دانشجویی حیاتیتر و اضطراریتر از کیفیت ژتون و نوع پیمانکار بود. در واقع، تمام انرژی جلسه صرف مباحثاتی شد که مانع از ورود به مهمترین مطالبه این روزهای فعالان دانشجویی میشد؛ مطالبهای که در بسیاری از کارزارهای صنفی دانشجویان نیز بازتاب پیدا کرده است.
حاشیهای پررنگتر از متن؛ فرار از پاسخگویی به احکام انضباطی و ترک زودهنگام جلسه
در حالی که این نشست با هدف پاسخگویی به دغدغهها و مطالبات صنفی و مدنی دانشجویان و بررسی محورهای مطرحشده در کارزارهای صنفی دانشجویان ترتیب داده شده بود، مسئله «احکام سنگین کمیتههای انضباطی، پروندههای تعلیق، اخراج و احضار فعالان دانشجویی» به یکی از پرتکرارترین و بحرانیترین محورهای اعتراض حضار تبدیل شد؛ موضوعی که از همان دقایق نخست معرفی حاضرین، با اشاره به بازداشتها، احکام غیابی و محرومیتهای گسترده دانشجویان مطرح گردید.
اما مواجهه مسئولان با این مطالبه اساسی، با نوعی طفرهروی آشکار و به حاشیه راندن سازمانیافته همراه بود که در ابتدای طرح بحث، با وجود اصرار مکرر دانشجویان مبنی بر اینکه «امنیت روانی و مصونیت از برخوردهای قهری، پیششرط هرگونه مطالبه صنفی است»، مسئولان با این توجیه که «دستور جلسه صرفاً مسئله تغذیه است و به مسائل دیگر بعداً پرداخته خواهد شد»، پاسخ به این سؤالهای بنیادین را به تعویق انداختند.
اوج این رفتار تقلیلگرایانه و شانه خالی کردن از بار پاسخگویی زمانی رقم خورد که درست در میانه نقدها و در موعد پاسخ به مطالبات حقوقی و انضباطی، دکتر سعید حبیبا، معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان، با اعلام اینکه «جلسه دیگری دارد و باید برای حضور در جمع نمایندگان به سازمان برنامه و بودجه برود»، نشست را ترک کرد و پاسخگویی به این پروندههای حساس را بلاتکلیف گذاشت؛ اقدامی که اعتراض شدید فعالان حاضر را به دنبال داشت.
دانشجویان با انتقاد از این برخورد تأکید کردند در شرایطی که سازمان امور دانشجویان خود متولی اصلی بازنگری و لغو احکام انضباطی است، مشاور اقتصادی حاضر در جلسه نیز به صراحت اعلام کرد که در این زمینه مسئولیتی ندارد. به این ترتیب، کلیدیترین دغدغه حقوقی و امنیتی دانشجویان عملاً بدون هیچ پاسخ شفاف یا تعهد مشخصی از سوی متولیان وزارتخانه، در سایه ترک زودهنگام جلسه مسکوت ماند.
پیگیری مطالبات تا رفع ابهامات مکتوب
در پایان، مقرر شد اصلاحات سامانهها، تضمین سهم پرداختی دانشجو و انتشار پیشنویس مکتوب در دستور کار قرار گیرد. طرح تغذیه، به احتمال زیاد، در ماههای آینده با اصلاح یا بیاصلاح، نهایی خواهد شد. اما سؤالی که در همان دقایق نخست نشست مطرح شد و مسئولان با ارجاع آن به «بعد» از پاسخگویی طفره رفتند، همچنان بیپاسخ ماند: آیا امنیت روانی و مصونیت از برخورد قهری، پیششرط مطالبهگری است؟
سهشنبه، در کافه کارزار، پاسخ این سؤال با صندلی خالی معاون وزیر داده شد.
پایان پیام
گزارشگر: پریسا عبیری
بیشتر بخوانید: در یکسالگی دورهمی فعالان محیط زیست کارزار چه گذشت؟