سیگنال مثبت اقتصاد، کاهش چکهای برگشتی در سال ۹۵
سیگنال مثبت اقتصاد، کاهش چکهای برگشتی در سال ۹۵
تازه ترین آمار از مبادلات چک نشان میدهد که با وجود افزایش استفاده از چک در مبادلات اقتصادی، میزان چکهای برگشتی در سال ۹۵ با کاهش ۸ درصدی رو به رو بوده است. همچنین تعداد چکهای وصولی در این سال با افزایش ۳.۳ درصدی رو به رو بوده است. بسیاری از کارشناسان عمدهترین دلیل این مساله را افزایش نظارت بانک مرکزی و افزایش سرعت گردش نقدینگی که ناشی از رشد اقتصادی است عنوان میکنند و بر این باورند این مساله، سیگنالی مثبت از وضعیت اقتصادی است. محمدقلی یوسفی اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه در این باره با بیان اینکه کاهش چکهای برگشتی در اقتصاد جای امیدواری دارد گفت: این موضوع نشان دهنده کاهش تعداد متغیرهای منفی در اقتصاد کشور است.
به گزارش پایگاه خبری گلونی به نقل از پاد، این استاد دانشگاه علامه با اشاره به سه دلیل مهم کاهش چکهای برگشتی به پایگاه اطلاع رسانی دولت می گوید: یکی از این موارد به وضعیت کلان اقتصاد باز می گردد. به گفته او بالا بودن رکود در اقتصاد کشور موجب افزایش تعداد و مبلغ چک های برگشتی می شود و در این شرایط با تناسب تقاضا و عرضه در بازار، کمتر شاهد افزایش چکهای برگشتی خواهیم بود. وی با بیان اینکه بی اعتباری به سیستمهای مالی و اعتباری دومین عاملی است که فرآیند عملیاتی چک کاغذی را با مشکل رو به رو میکند نظارت بانک مرکزی را در این زمینه تاثیرگذار اعلام کرد.
رئیس سابق مرکز تحقیقات اقتصادی ایران، در ادامه افزایش سهم تجارت الکترونیک را سومین عامل کاهش چکهای برگشتی عنوان کرد و میگوید: کاهش چک برگشتی نشان میدهد فعالان اقتصادی و مردم توجه بیشتری به صدور سند مالی با پشتوانه دارند. به گفته وی بی توجهی به این مساله در سالهای گذشته موجب شد تا مشکلات زیادی گریبانگیر نظام بانکی کشور شود. در واقع به گفته وی صدور چک بدون پشتوانه مالی همانند چاپ پول بدون پشتوانه است که در نهایت باعث افزایش پایه پولی میشود.
سیگنال مثبت اقتصاد، کاهش چکهای برگشتی در سال ۹۵
این اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه حتی وجود تعداد کمی از چکهای برگشتی در کشور نیز نگران کننده است به لزوم بازنگری در قوانین چک در کشور اشاره کرده و میگوید: این مساله نیازمند توجه بیشتر بانک مرکزی به اصلاح قوانین صدور دسته چک و همچنین نیازمند همکاری بیشتر قوه قضائیه است.
دکتر یوسفی در ادامه با بیان اینکه بسیاری از مشکلات نظام بانکی کشور ریشه در زیرساختهای غلط دارد به لزوم اصلاح سیاست گذاریها در سیستم پولی ومالی کشور اشاره کرده و به پایگاه اطلاع رسانی دولت می گوید: بانک مرکزی دولت یازدهم وارث مشکلات اساسی در سیستم بانکی است که بخش بزرگی از آن به دلیل از هم گسیختگی نظام بانکی در دهه ۸۰ بوده است. بی برنامگی در سود بانکی، افزایش موسسات غیرمجاز و اختصاص وام به طرحهای ضرب الاجلی به گفته او از مشکلاتی بوده که نظام بانکی را گرفتار کرده و هم اکنون نیازمند اصلاحات اساسی است.
عضو اینستاگرام گلونی شوید و اخبار روز ایران و جهان را دنبال کنید.
پایان پیام
کد خبر : 45255 ساعت خبر : 0:33 ق.ظ