FATF خوب یا بد. این سوالی است که این روزها روی پاسخ آن بسیار بحث می‌شود. اما واقعیت چیست؟ در این مطلب خلاصه‌ی نظر موافقان و مخالفان را بخوانید.
پایگاه خبری گلونی؛ محسن فراهانی: در چندماه گذشته بحث بر سر تصویب عضویت ایران در FATF حسابی داغ بود. عضویت در این نهاد وافقین و مخالفینی داشت و دارد که قصد داریم در این مطلب خلاصه‌ای از نظرات آنها را بررسی کنیم.
کنوانسیون بین‌المللی مقابله‌با تأمین‌مالی تروریسم (Combating the Financing of Terrorism)
مخالفین عضویت در CFT را عموماً اصول‌گراها و نزدیکان فکری آنها تشکیل می‌دادند و در مقابل موافقین عضویت در این نهاد، اصلاح‌طلبان و نزدیکان‌شان بودند.
کارگروه اقدام مالی، (Financial Action Task Force)
در زیر یک یادداشت از سایت اصول‌گرای رجانیوز و یک یادداشت از سایت اصلاح‌طلب ایسنا می‌خوانید.
توصیه: لطفاً فارغ از هرگونه جهت‌گیری سیاسی، تمسخر نظر مخالف و ایراد گرفتن، نظرهای زیر را بخوانید و سپس نتیجه‌گیری کنید.
مخالف FATF
علی نادری طی یادداشتی در رجانیوز نوشت:
نهاد FATF یک نهاد مالی در ظاهر بین‌المللی است که ذیل گروه G7 شکل گرفته و کار ویژه خود را پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پولشویی خصوصاً در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تامین مالی تروریسم اعلام کرده است.
از نظر این نهاد مالی، کشورها به چهار دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیر همکار و لیست سیاه تقسیم می‌شوند که از سال ۲۰۱۰ ایران به بهانه برنامه هسته‌ای در قالب کشورهای لیست سیاه قرار گرفت.
ایران هم برای گرفتن بهانه‌ها و خروج از این فهرست از سال ۲۰۰۸ قوانین داخلی متناسب را تصویب کرد که در بیانیه این نهاد هم از اقدامات ایران تقدیر شد.
با این حال با تصویب تحریم‌های آمریکا علیه ایران، این نهاد مالی هم ایران را در لیست سیاه قرار داد.
اما نکته‌ای که مسئولان مذاکره‌کننده در این زمینه هرگز به آن اشاره نمی‌کنند آن است که در این سالها ایران به راحتی مبادلات مالی جهانی خود را انجام داده و عملاً ورود ایران به این فهرست لیست سیاه FATF مانعی برای مبادلات بانکی ایران نبوده است.
تنها زمانی سیستم بانکی با مشکل جدی مواجه شد که مورد تحریم آمریکا قرار گرفت، بر این اساس بانک‌های خارجی از هراس جریمه‌ها و مجازات دولت آمریکا ارتباطات مالی خود با ایران را قطع کردند که اساساً ارتباطی با ماجرای قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FTAF نداشت.
در ماه‌های اخیر، دولت یازدهم به نمایندگی از جمهوری اسلامی، توافقنامه یا یک برنامه اقدام مشترک را با این نهاد مالی امضا کرده است که علاوه بر آن توصیه‌های چهل و نه‌گانه همگانیFATF، برخی تکالیف اختصاصی را نیز برای ایران در نظر گرفته است.
آقای طیب‌نیا در گفتگوی ویژه خبری می‌گوید به این دلیل زیر بار این توافق رفته است که مشکلات بانک ها در مبادلات مالی را مرتفع کند، اما ایشان و تیم وزارت خارجه به خوبی می‌دانند که مشکل بانک‌های ایرانی تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکاست که قرار بود به واسطه امتیازات بزرگ اهدا شده در برجام مرتفع بشوند و مرتفع نشده‌اند.
یعنی حتا اگر ایران از لیست سیاه FTAF هم خارج شود اما تحریم‌های امریکا باقی باشد، تفاوتی در ارتباطات مالی بانکها دنیا با بانک‌های ایرانی حاصل نخواهد شد.
پس چرا دولت زیر بار این توافق رفته است؟! به نظر می‌رسد این امتیازی پشت پرده از طرف تیم ایرانی در حاشیه توافق برای رسیدن به برجام بوده و اساساً ارتباطی به رفع مشکل مبادلات مالی بانک‌های ایرانی ندارد.
بر اساس توافقی که طیب‌نیا با FATF امضا کرده است، ایران ملزم است قوانین ضد تروریسم خود را منطبق با توصیه‌های این نهاد و قطعنامه‌های شورای امنیت اصلاح کند که در نتیجه گروه‌های مقاومت منطقه در فهرست تروریسم ایران قرار خواهند گرفت!
از سوی دیگر ایران ملزم است همه تراکنش‌های بالای ۱۵ هزار دلار خود را در یک مرکز مشترک ثبت کرده و در صورت درخواست این نهاد یا کشورهای عضو به آنها تحویل دهد.
نکته مهمتر الزام ایران به شناسایی و معرفی «ذی نفع واقعی» معاملات بانکی است.
یعنی اگر یک نهاد تحریم شده مثل یک شرکت تولید کننده موشک، برای معاملات جهانی خود چند شرکت پوششی تاسیس کرده و با آنها تحریم‌ها را دور می‌زده است، بر اساس تعهد جدید ایران باید شناسایی شده و به نهاد FATF معرفی شود!
ایران طبق این توافقنامه متعهد است که ۲۳ فرد و ۶۱ نهادی که در قطعنامه ۲۲۳۱ تحت تحریم هستند را تحریم کند. شاخص ترین این افراد حاج قاسم سلیمانی است!
بانک مرکزی و بانک‌های ایرانی سال‌هاست که با فرار از شفافیت معاملات و مانع تراشی برای شکل‌گیری نهادهای داخلی ایجاد شفافیت، شرایطی را ایجاد کرده‌اند که ماجرای فیش‌های حقوقی و فسادهای چند هزار میلیاردی ثمره آن است.
حال این نهادهای مالی ایرانی تصمیم گرفته‌اند بجای ایجاد ساز و کار بومی شفافیت مالی، زیر بار استاندارهای شفافیتی بروند که G7 تعیین کرده است و در آن اکثر تعریف‌ها مغایر با منافع ملی جمهوری اسلامی است.
استاندارهایی که ثمره‌اش تبدیل شدن بانک‌های ایرانی به عاملان اجرای تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا در داخل کشور خواهد بود و اهداف این تحریم‌ها وزارت خانه‌های دولتی، صدا و سیما، وزارت دفاع، اطلاعات، سپاه و چندین چهره تراز اول کشوری و لشکری است.
اصول‌گرایان یک ایراد دیگر به FATF وارد می‌دانند. آنها می‌گویند از سه کشوری که عضو ناظر این نهاد هستند، یکی اسرائیل و دیگری عربستان سعودی است. چه‌گونه می‌توان گفت پس از عضویت در FATF این کشورها اجازه بدهند آب خوش از گلوی ما پایین برود؟
موافق FATF
سایت ایسنا که از خبرگزاری‌های نزدیک به اصلاحات است در بخشی از یادداشتش با تیتر «ماجرای FATF، به زبان ساده» نوشت:
رسانه‌های منتقد ضمن اشاره به آنچه آن را «موجی از خشم عمومی نسبت به دولت حسن روحانی» می‌نامیدند خواستار رسیدگی و توضیح دولت پیرامون دلیل اجرای این توافق شدند.
دولت هم سرانجام ، البته نسبتا دیرهنگام ، با صدور بیانیه‌ای در قالب بیانیه اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رییس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت،معدن و تجارت درباره مسائل مطرح شده درباره FATF توضیح و به منتقدان پاسخ داد.
دولت انتقادات منتقدان را در پنج محور خلاصه کرده و بصورت مجزا به هر کدام پاسخ داده است:
FATF خوب یا بد
۱- ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به گروه اقدام مالی
گروه اقدام مالی به سیاست‌ها، رویه‌ها، قوانین و مقررات می‌پردازد. برای گروه اقدام مالی مهم است که در کشورها قوانین ملی کارا و اثر بخشی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد؛ مقامات قضایی و اجرایی، اختیارات کافی برای نظارت بر اجرای این قوانین و مقررات داشته باشند؛ شناسایی مشتری در موسسات مالی انجام شود؛ سوابق معاملات برای مدت مشخصی نگهداری شود و نظایر آن.
گروه اقدام مالی به جمع آوری اطلاعات تراکنش‌ها و معاملات خاصی نمی‌پردازد. این گروه، هیچ مکانیزمی برای دریافت اطلاعات از بانکها و کشورها ندارد و اساساً کارکرد این گروه، بررسی سیاست‌ها و رویه‌هاست نه داده‌ها، معاملات و تراکنش‌ها.
۲- ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به سایر کشورها
واقعیت این است که هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضاء قرار دهد و هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضاء بر اساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذیصلاح داخلی آنها خواهد بود.
به عبارت دیگر، اگر میان دو کشور عضو، معاهده معاضدت قضایی وجود داشته باشد و در آن معاهده قید شده باشد که اطلاعاتی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم میان مقامات قضایی و اجرایی آنها مبادله خواهد شد، آنگاه بر همان اساس و در چارچوب همان معاهده مبادله اطلاعات انجام خواهد شد.
اما اگر چنین معاهده و ترتیباتی وجود نداشته باشد، صرف عضویت در گروه اقدام مالی و اجرای توصیه‌های گروه مزبور باعث نخواهد شد که تبادل دوجانبه اطلاعات صورت گیرد.
روشن است در معاهدات معاضدت قضایی که میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها منعقد شده اند و تماماً به تصویب و تایید شورای نگهبان رسیده و یا خواهند رسید دغدغه‌های کشور در رابطه با انتقال اطلاعات حساس درنظر گرفته شده و تحفظ‌های لازم صورت گرفته و خواهد گرفت.
۳- تعریف تروریسم
گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نداده و به معرفی مشاغل و ابزارهایی که ممکن است مورد سوء استفاده تامین کنندگان مالی تروریسم قرار گیرند پرداخته و توصیه های لازم را در این خصوص ارائه نموده است.
تعریف تروریسم امری است که مورد اختلاف کشورهای مختلف قرار دارد. با این حال، در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (۱۹۹۹)، تعریفی از تروریسم پذیرفته شده است که در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ درجمهوری اسلامی ایران نیز با اندکی تغییر در عبارات، مورد قبول قرار گرفته است.
به موجب قانون مزبور، ایران نیز مانند اکثرکشورها اعمال خشونت باری را که از طریق ارعاب مردم، قصد تاثیرگذاری بر سیاست ها و رویه های دولت ها را دارند اعمال تروریستی محسوب کرده است و به بخش قابل توجهی از کنوانسیون های سازمان ملل متحد که برای مقابله با تروریسم تدوین شده‌اند پیوسته است.
بنابراین از جهت مفهومی، ایران در تعریف تروریسم با جامعه بین المللی همسو می باشد.
در رابطه با مصادیق سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی، ایران مانند هرکشور دیگری حق دارد که در قوانین خود، نهادهای ذیصلاح برای تعیین مصادیق سازمان‌ها و گروه های تروریستی را مشخص کند و این مصادیق را به اشخاص حقیقی و حقوقی ابلاغ نماید.
هیچ چیز در توصیه های گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران را ملزم نماید از فهرست آمریکا یا هر کشور دیگری در خصوص سازمان‌ها و نهادهای تروریستی تبعیت کند.
ایران مانند بسیاری از کشورها می‌تواند در هنگام پیوستن به هر کنوانسیونی، اعمال حق شرط کند.
۴– اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد
یکی از انتقادات وارد شده بر تعامل با گروه اقدام مالی این است که ایران، با اجرای استانداردهای گروه اقدام مالی مکلف خواهد شد که قطعنامه های تحریمی سازمان ملل متحد علیه خود را اجرا نماید.
مبنای این انتقاد توصیه شماره ۷ گروه اقدام مالی است که مقرر می دارد: “در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح های کشتار جمعی و تامین مالی آن، کشورها باید تحریم های مالی هدفمند را به اجرا گذارند”.
قطعنامه های یادشده کشورها را ملزم می‌کنند برای اطمینان از این که هیچگونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرد که توسط یا به موجب اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد- تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد- معین شده‌اند و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی ها بهرمند نشوند، بدون تاخیر، وجوه و دارایی‌های آنها را مسدود کنند.
منتقدان تعامل با گروه اقدام مالی اظهار می دارند اجرای این توصیه باعث خواهد شد که ایران مکلف به اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ و سایر قطعنامه های تحریمی علیه خود شود.
در پاسخ باید گفت اصولاً اجرای توصیه هفتم گروه مذکور در برنامه اقدام مورد توافق ذکر نشده است.
همچنین مشابه بسیاری از کشورها، اجرای تمامی توصیه های ۴۰ گانه الزام آور نبوده و از این بابت تعهدی متوجه کشور نخواهد بود.
در رابطه با قطعنامه ۱۲۶۷ (موضوع توصیه ششم گروه اقدام مالی) نیز باید اشاره نمود این قطعنامه مرتبط با القاعده، طالبان، داعش، اسامه بن لادن و سایر اشخاص و سازمان های تروریستی مرتبط با آنهاست که اقدامات متعددی را علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده‌اند و ایران نیز همانند برخی دیگر از کشورها قربانی عملیات تروریستی این گروه بوده است.
از این رو مفاد این قطعنامه از سالها پیش در بانک های کشور اجرا می شود.
حتی در صورت اضافه شدن اسامی دیگر به این فهرست در قطعنامه‌های آتی نیز هیچ گونه تحمیلی نمی‌تواند بر کشور صورت گیرد چرا که در قانون مجلس شورای اسلامی تصریح شده است که تشخیص مصادیق تروریسم تنها توسط شورای عالی امنیت ملی کشور صورت می‌گیرد.
۴- قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم های امریکا
به لحاظ فنی و تخصصی هیچ امری در استانداردهای گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران یا هیچ کشور دیگری را مکلف به تبعیت از تحریم‌های آمریکا نماید.
رژیم تحریم‌های آمریکا مستقل از گروه اقدام مالی است.
علاوه بر این، در متن برجام این نکته مورد اذعان قرار گرفته است که کلیه اشخاص ایرانی، می‌توانند با یکدیگر روابط مالی و اقتصادی داشته باشند.
دولت پس از پاسخ دادن به منتقدان نیز تاکید کرده است که تعامل با گروه اقدام مالی از سالها قبل در زمره برنامه‌های شورای عالی مبارزه با پولشویی قرارداشته است و اقداماتی که منجر به تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران شده‌اند نیز منحصر به دولت فعلی نیست و تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است و آخر اینکه درحال حاضر ۱۹۸ کشور، پذیرفته‌اند که توصیه‌های گروه اقدام مالی را اجرا نمایند.
بنابراین تعداد کشورهایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می‌نمایند از تعداد دولت‌های عضو سازمان ملل متحد (۱۹۳ عضو) نیز بیشتر است.
آدم‌ها ممکن است برای سفر کردن، توصیه‌های دیگران را جدی نگیرند و تصویرسازی رسانه‌ای از ایران را به عنوان کشوری نا امن و نا مناسب برای سفر کردن کنار بگذارند، اما سرمایه و پول ذاتا محافظه کارند، حتی بعد از این که محدودیت‌های بین المللی برای سرمایه گذاری در ایران، از منظر قانونی به طور کامل برطرف شود، برچیده شدن تک تک توصیه های منفی در مورد ایران، و باز شدن درهای بازارهای مالی به روی سرمایه خارجی نیازمند زمان بیشتر است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را به عنوان اولین دستور مورد بررسی قرار دادند که در نهایت به تصویب رسید.
پایان پیام
