قانون خوب را نماینده خوب می‌نویسند؛ مردم درست بجا و دقیق رای بدهند
سیاستگذاری عمومی- سیاستگذار خوب
به گزارش پایگاه خبری گلونی دکتر حبیب الله فلاحی دکتری تخصصی سیاستگذاری عمومی در خصوص سیاستگذاری عمومی، نوشت:
سیاستگذاری عمومی؛ عمل یا عدم عمل به صورت آگاهانه و برنامه‌ریزی شده است که یافته و تحلیل رشته‌های عمده علوم اجتماعی نظیر اقتصاد، علوم سیاسی، روانشناسی و فلسفه را در قالب رهیافتی چند رشته‌ای برای تدوین و اجرای بهترین تصمیمات، با کمترین هزینه و به صورت فرآیندی به کار می‌برد.
این رشته در ایران بسیار جوان بوده و شروع به کار آن از سال ۱۳۷۹ در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و با عنوان «مطالعات ایران و سیاستگذاری عمومی» در مقطع کارشناسی ارشد است.
کاربرد تخصصی این رشته و فارغ التحصیلان آن، قوه مقننه و نهاد مجلس شورای اسلامی به عنوان تخصصی‌ترین نقطه در امر سیاستگذاری مسائل عمومی است که سیاست‌گذاریهای؛ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور را در بر می‌گیرد.
به طور کلی جامعه ما با مسائل اساسی در عرصه عمومی روبروست که حوزه سیاستگذاران عمومی است.
برخی از مهم‌ترین این مسائل را می‌توان در بخش‌های اقتصاد، آموزش، حمل و نقل، ارتباطات، صنعت، محیط زیست، تامین اجتماعی، جرم جنایت (قضا)، فرهنگ و امنیت یافت.
درصد بالای بیکاران، آموزش متوسط و عالی ناکارآمد، مرگ میر بالای ناشی از تصادفات، توسعه نیافتگی صنعت خودرو غیررقابتی، زیست گاه‌های طبیعی آلوده، شمار بالای معتادان و سرقت و غارت میراث فرهنگی پیامد چه سیاست‌هایی هستند و برای حل آن چه تمهیداتی باید اندیشید، از نمونه دغدغه های سیاستگذاران عمومی است.
قانون خوب را نماینده خوب می‌نویسد
امروزه تخصص گرایی، تمایز نقش‌ها و کارکردها، در تمامی جوامع توسعه یافته، کاملا جا افتاده و بر روی این مسائل کوچکترین تردید و اختلاف نظری وجود ندارد.
اوج کارایی یک فوق تخصص جراحی قلب عروق، در باز کردن قفسه سینه بیمار و نجات معجزه وار و مسیحایی مریض است.
اما این فرد نسبت به سیاستگذاری عمومی، حتی در حوزه سیاست‌های بهداشت و درمان، کاملا بی‌سواد و بی اطلاع است و سیاستگذاری، این چنین سیاستگذارانی با تخصص‌های غیر مرتبط، می‌شود وضع هزاران قانون، که صدها مورد آنها یا در تضاد یا در تقابل کامل با مجلس های دیگر یا حتی مجلس دوره خودشان می‌شود.
چون در این مجلس، سیاستگذاری نه به صورت علمی و فرآیندی که بصورت بکش بکش و بر اساس سلیقه‌های آنی و فردی و جناحی بازی‌های لحظه‌ای و به صورت کاملا غیر تخصصی است.
و از چنین مجالسی خروجی، جز آن به در نمی‌آید که در طول هشت سال عمر مجلس ششم و هفتم پس از رد شورای محترم نگهبان هشت قانون، مصوب نهایی می‌شود؛ سالی ۱۰۰ قانون، که با احتساب ایام تعطیلی حدودا کمی بیش از هر سه روز، یک قانون
عمق فاجعه زمانی بیشتر عیان است که متوجه شوید؛
برای تدوین این تعداد قانون (۸۰۰)، فقط از ۲۶ نفر از کارشناسان و صاحب نظران استفاده شده باشد.
– ۴ نفر کارشناس لیسانس
– ۱۰ نفر کارشناس، فوق لیسانس
– ۱۲ نفر کارشناس در مقطع دکتری
یعنی در طول ۸ سال، فقط ۲۶ نفر بازوی کارشناسی دو دوره از شناخته‌شده‌ترین مجالس شورای اسلامی در تاریخ مجالس، جمهوری اسلامی ایران بوده است. کاری که حتی در گینه هم مسبوق به سابقه نیست. در یک کشور پیشرفته مثل انگلیس، در طول ۸ سال متوسط ۲۰ قانون نوشته نمی شود.
این خودش یک معظل اساسی و بسیار قابل تامل است.
که نهاد در راس امور، بجای حل مشکل، خودش یکی از مشکلات اصلی است.
اما از نظر تبارشناسی در کشور ما چهار بخش زیر مسئله را در دستور کار قرار می‌دهند:
۱- جامعه مدنی ۱۰/۵۳
۲- قوه مجریه ۴۴/۷۴
۳- قوه قانونگذاری ۳۹/۴۷
۴- قوه قضائیه ۵/۲۶
قوه قضائیه که خیلی دخالت نمی‌کند، جامعه مدنی هم که در استان لرستان یا نداریم یا اگر داریم نه به صورت جامعه مدنی، که به صورت جامعه شبانه است و دغدغه هایشان چیزهای دیگریست.
قوه مجریه در استان لرستان، با مدیران خارج استانی‌اش، به صورت توریست و با نگاه اسکان موقتی به لرستان می‌آیند و کلا حسی نسبت به لرستان ندارند.
قانون خوب را نماینده خوب می‌نویسند؛ مردم درست بجا و دقیق رای بدهند
می ماند نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، که تمام این مسؤولیت بر دوش آنهاست و مردم بهتر می‌توانند در مورد آنها و عملکردشان در این مورد قضاوت کنند.
ولی قطع به یقین، آنچه مسلم است این است که، مغطل بیکاری استان لرستان به عنوان بالاترین نرخ بیکاری ایران، مسئله جاری سیاستگذاران نیست و در دستور کار آنها و جزء اولویت های آنها نیست.
آنها متوجه نیستند که فقط از شهرستان دلفان سالانه بالای ۵ هزارنفر مهاجرت می‌کنند که مقصد بالای ۹۰ درصد آنها حاشیه نشینی در کلانشهر تهران است و اتفاقآ می‌تواند عواقب بسیار خطرناکی در آینده نزدیک به همراه داشته باشد.
و به همین خاطر، مسئله بیکاری دلفان و دیگر شهرهای استان لرستان، به صورت خاموش و خارج از اولویت های سیاستگذاران است و از زیر خاک در آوردن و در دستور کار قرار دادن از حداقل وظایف نمایندگی، نمایندهای این استان است.
از دیگر ایرادات مجالس در گذشته قطع ارتباط صنعت با دانشگاه، یا فرار نخبگان به موضوع نهادینه نشدن علم در جامعه ایران برمی گرد.
کسی ۴۰ تا مسولیت مهم دارد. آن یکی با سواد کلاس پنجمی، ۱۶ سال نماینده مجلس شورای اسلامی بوده، حالا پسرش را علم نموده. پس کی نوبت به ورود جوانان تحصیل کرده و باسواد و صد البته انقلابی و متعهد به آرمان‌های انقلاب، به عرصه های سیاستگذاری می‌رسد و کی موضوع نهادینه شدن علم در جامعه عملیاتی می‌شود.
کانون تفکر در جمهوری اسلامی ایران برای قوه مقننه وجود ندارد. همان مکان‌های که در کشورهای توسعه یافته، بسان پلی میان دانش و قدرت عمل می‌کنند. ما فقط یک مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی داریم که سال‌هاست با چند نفر اداره می شود.
در بحث اجرای قوانین هم مشکلات عدیده‌ای داریم. در بسیاری از سیاست‌ها (قوانین)، ابزارها و ساختارهای اجرای آن قانون مشخص و معلوم نشده است.
مثلآ به عنوان نمونه یکی از هزار؛قانون “نظام پذیرش دانشجو و حذف کنکور” که چندین سال از آن می‌گذرد، حتی اگر چند ده سال دیگر هم از آن بگذرد، قابلیت اجرا ندارد.
چون ساختار اجراء در حین تصویب برای فرآیند آن در نظر گرفته نشده است.
ما هنوز شبکه سیاستگذاری حتی در سطح خرد نداریم چه برسد به سطح کلان و ملی.
مشکل دیگر سیاستگذاری در مجلس شورای اسلامی، عدم توجه به مبحث مشارکت عمومی مردم است که همین امر سبب ایجاد مشکلات عدیده‌ای در جامعه خصوصا در زمان اجرای قانون می‌شود.
و مشارکت عمومی با همایش‌ها، صندوق‌های انتقادات و پیشنهادت مجازی، میزگردهای دیجیتالی با حضور مجازی مردم و نهایتا بهترین راه، افزایش مشارکت عمومی مردم، گردش اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات است، اصلی که خیلی بدان در عمل توجه نمی شود.
که اگر بود، لیست وارد کنندگان خودرو، گیرندگان ارز دولتی، مدیران شرکتهای شستا و ….. در هاله‌ای از ابهام نمی‌بود.
قانون خوب را نماینده خوب می‌نویسند؛ مردم درست بجا و دقیق رای بدهند
قانون خوب نوشته نمی‌شود تا نماینده (سیاستگذار)، خوب وارد مجلس نشود.
نماینده خوب وارد مجلس نمی‌شود مگر مردم درست بجا و دقیق رای بدهند.
مردم درست و صحیح رای نمی‌دهند، مگر ضمن افزایش، آگاهی، وقت بیشتری را برای رای دادن صرف نمایند.
پایان پیام
