وظایف شهرداری و سایر متولیان امر در قبال حریم شهر و اطراف آن
سلیمان میرزاپور رشنو، دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری این مقاله را در اختیار پایگاه خبری گلونی قرار داده است:
مقدمه
شهرهای امروز فارغ از مشکلات بدوی مانند آسفالت و جدولکشی نیاز به برنامه‌های آینده‌نگرانه‌ای دارند که تضمین کننده حیات آینده شهر است. قوانین مرتبط با حریم به منظور جلوگیری از زمین‌خواری و بورس‌بازی زمین در خارج از محدوده قانونی شهرها تدوین شده‌اند، تا از اراضی اطراف شهر صیانت شود و رشد آینده شهر به اطراف با مشکل مواجه نگردد. متاسفانه غالب شهرداریها دایره نظارت خود را بر ساخت و سازها، تا حد محدوده قانونی کوچک نموده و نسبت به اراضی واقع در حریم شهر بی‌اعتنا بوده‌اند. این در حالی است که اراضی واقع در حریم شهر همواره مورد دست‌اندازی سودجویان قرار گرفته‌اند. مطالعه حاضر مروری بر قوانین موجود در مورد حریم شهر داشته و روند ساخت و سازهای سالهای اخیر در حریم شهر خرم‌آباد را مورد بررسی قرار داده است. حریم واژه‌ای است به معنای پیرامون و اطراف یک ملک که استفاده دیگران از آن ممنوع است. حریم شهر بر اساس تعریف و مفهوم کلی حریم، محدوده یا فضایی در اطراف شهر است که برای سکونت ساکنان شهر در آینده در نظر گرفته می‌شود. به‌طور کلی و از نظر قانونی حریم شهر عبارت است از اراضی و املاک متصل به حد خارجی محدوده قانونی شهر که حدود آن طبق تشریفات مقرر در قانون شهرداری و دستورالعمل‌های مربوط تعیین می‌شود. در تجربه‌های جهانی، حریم نواحی حفاظتی برای شهر مادر دانسته شده است؛ البته در کشورهای پیشرفته حریم -در اصطلاح کمربند سبز (Green Belt) نامیده می‌شود و این امر بدین معناست که راهکار مهار این فضاها در ایجاد فضاهای سبز و تفرجگاهی تعریف شده است. حریم در واقع محافظت شهر در برابر هر گونه گزند و نابسامانی است (رجبی و ودایع خیری، ۱۳۹۱، ۱). باید گفت که حریم شهر با محدوده قانونی متفاوت است، به طوری که محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم الاجرا است که شهرداریها علاوه بر اجرای طرحهای عمرانی کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند، در صورتی که حریم شهر گستره‌ای پهناورتر از محدوده قانونی شهر را شامل می‌گردد. حریم شهر عبارت از قسمتی از اراضی بدون فاصله پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری، شهرستان و بخش مربوط تجاوز نکند. (روزنامه ایران، شماره ۳۳۹۵ به تاریخ ۲۷/۱۱/۸۴، صفحه ۱۸ (اقتصادی)
مدیریت حریم‌ها و محدوده‌های شهری و در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن در برنامه‌ریزی شهری و هدایت و کنترل توسعه شهر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. حریم به زبان ساده محدوده پیرامونی یک پدیده (اعم از طبیعی یا انسان ساخت، واقعی یا انتزاعی) است که به منظور حفاظت از آن پدیده یا حفظ پدیده‌های پیرامونی آن درنظر گرفته می‌شود. مدیریت بهینه شهر تنها در قالب محدوده کالبدی و بدون توجه به پیرامونش تحقق نمی‌یابد و بدون وجود راهبردی خاص برای مدیریت و نظارت بر اراضی حریم شهر، مشکلات این مناطق هر روز بحرانی تر می‌شود. بنابراین لازم است اراضی پیرامون شهر به عنوان سرمایه‌های طبیعی تحت مدیریت واحد و نظارت دقیق قرار گیرند (هادیزاده بزاز، بیتا، ۶). لازم به ذکر است که حریم شهر وسعتی معادل ۳ تا ۵ برابر محدوده شهرها دارد. قوانین موجود و حریم شهرماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ به طور واضح بیان می‌دارد که: حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید (قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴).
مصوبه جلوگیری از افزایش محدوده شهرها
۱- از تاریخ تصویب این مصوبه، هرگونه افزایش در محدوده مصوب طرحهای هادی و جامع شهری تا زمانی که تراکم ناخالص جمعیتی شهر (یعنی نسبت جمعیت به سطح مصوب) در محدوده فعلی طرح (یعنی محدوده طرح مصوب به اضافه کلیه تغییرات احتمالی قانونی و مصوب بعدی تا این تاریخ) براساس طرحهای مصوب تحقق پیدا نکرده باشد ممنوع است. تبصره : آن دسته از پیشنهادات مربوط به افزایش محدوده شهرها که تا این تاریخ به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران واصل و در نوبت دستور کار شورای عالی قرار گرفته است مشمول مفاد این مصوبه نبوده و بررسی‌های کارشناسی لازم جهت طرح در شورای عالی در مورد آنها به عمل خواهد آمد.
۲- دستگاه‌های ذیربط موظف اند برای ارتقاء کیفیت و شرایط زندگی در محله‌های مرکزی و قدیمی شهرها و بوجود آمدن امکان عرضه بیشتر و به موقع زمین در بخش‌های مذکور، پس از تعیین حدود مناطق مشمول بهسازی، بازسازی و نوسازی در طرحهای جامع شهری، بلافاصله طرحهای تفصیلی موضعی و طراحی شهری لازم برای این مناطق را با حفظ هویت و رعایت اصول معماری و شهرسازی بومی شهر تهیه و به تصویب کمیسیون ماده ۵ استان مربوطه برسانند. در مورد بافت‌های با ارزش تاریخی لازم است پیش از طرح در کمیسیون ماده ۵ ، طرحهای مذکور به تأیید سازمان میراث فرهنگی برسد.
۳- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در جهت هدایت اصولی افزایش تراکم ناخالص شهری، به عنوان یکی از ابزارهای مورد نیاز این مصوبه، ضوابط بلندمرتبه سازی و مکانیابی آن را بر حسب اولویت و ضرورت در شهرها با همکاری شهرداریها، مطالعه و تهیه نماید و برای طی مراحل تصویب و اجراء ارایه نماید.
۴- هرگونه تفکیک زمین و واگذاری آن برای امر مسکن به افراد، شرکت‌های تعاونی یا ارگان‌های دولتی و غیردولتی و نهادها در داخل حریم و محدوده استحفاظی شهرها ممنوع است.
۵- قبول تقاضاهای مربوط به افزایش محدوده طرحهای مصوب اعم از اینکه از طریق سازمان‌ها، اشخاص یا شرکت های تعاونی و غیره درخواست شده باشد، توسط شهرداریها و سایر اعضاء کمیسیون ماده ۵ و طرح این تقاضاها در کمیسیون‌های مذکور و شوراهای شهرسازی استان‌ها تا حصول به شرایط تعیین شده در این مصوبه ممنوع است.
۶- تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات دارای کاربری کشاورزی و باغداری در طرحهای مصوب شهری و تبدیل جنگل‌ها به کاربری‌های شهری ممنوع است.
۷- صدور هرگونه مجوز تفکیک و پروانه احداث بنا برای اراضی زراعی و باغات واقع در حاشیه شهرها که در طرحهای مصوب شهری دارای کاربری مسکونی هستند، تا قبل از اینکه تراکم ناخالص جمعیتی در بقیه اراضی شهری به تراکم ناخالص پیش‌بینی شده در طرح مصوب نرسیده باشد ممنوع است.
۸- به منظور جلوگیری از گسترش بی‌رویه شهرها و حفظ باغات و اراضی زراعی و زمین‌های با قابلیت کشاورزی و جنگل‌ها در پیرامون شهرهای کشور و رعایت دقیق موضوع این مصوبه، از تاریخ تصویب این مقررات ، دستگاه‌های تهیه کننده طرحهای توسعه شهری موظفند در تجدیدنظر و یا تهیه طرحهای جامع و هادی شهرها ، نقشه منطقه‌بندی و استفاده از زمین در محدوده استحفاظی و حریم تعیین شده در طرحهای مذکور را با حفظ اراضی کشاورزی و باغات و جنگل‌های موجود و همچنین حفظ و حراست از حرایم راه‌های عبوری بین شهری و رعایت محدوده‌های مناطق چهارگانه محیط زیست و تعیین کاربری‌های عمده و تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز در مقیاس شهری و ناحیه‌ای که می‌توانند در حریم شهر مستقر شوند و کمربند سبز، تهیه و برای تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر مراجع ذیربط ارائه نمایند (مصوبه جلوگیری از افزایش محدوده شهرها).
ماده ۹۹ قانون شهرداریها
شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را انجام دهند:
۱ ـ تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.
۲ ـ تهیه مقررات برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه‌بندی و تفکیک اراضی، خیابان‌کشی،ایجاد باغ و ساختمان، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت‌عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت‌کشور برای اطلاع عمومی آگهی و بموقع اجرا گذاشته خواهد شد. تبصره ۱ ـ تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات اراضی تاثیرنخواهد داشت. تبصره ۲ ـ عوارضی که از عقد قراردادها عاید می‌گردد بایستی تماما به شهرداریهای محل‌اجرای قرارداد پرداخت گردد.
۳- هزینه‌های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره ۲ این قانون تامین خواهد شد. نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا می‌شوند در صورتیکه درمحدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد. و در غیر اینصورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریزمی‌گردد. همه ساله لااقل معادل ۸۰% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیت‌های‌عمرانی موضوع تبصره ۳ این قانون منظور خواهد شد. تبصره ۱ ـ به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداریهای مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب ۱۷/۵/۱۳۵۲استفاده نمایند. تبصره ۲ ـ به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها ونحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت‌مسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح‌جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین نامه احداث بنا در خارج ازمحدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه‌درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود. مراجع ذیربط موظفند برای ساختمان‌هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کارصادر نمایند. تبصره ۳ ـ شهرداریهای سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاددرصد ازعوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می‌نمایند با نظارت فرمانداری وبخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم خصوصا در جهت‌راه‌سازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند(ماده ۹۹ قانون شهرداریها).
ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها
ماده ۱۰۰ـ مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری کند.
قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (مصوب ۱۶/۵/۱۳۸۱) ماده ۴ -هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکت‌های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده (قانونی) شهرها اعم از داخل و یا خارج از حریم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرک‌هایی که طبق مقررات و بر اساس طرحهای مصوب احداث شده یا می‌شوند، ممنوع است. احراز وقوع زمین مورد نظر در داخل شهرهای جدید و شهرکهای مصوب و تناسب زمین مذکور از نظر کاربری و ضوابط ساختمانی با برنامه‌های متقاضیان به عهده سازمان مسکن و شهرسازی استان است.
ماده ۵ -ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند تاییدیه‌های زیر را در مورد تهیه نقشه‌های تفکیک اراضی و املاک و انجام قانونی مراحل تفکیک، به این شرح اخذ کنند: الف- تفکیک اراضی و املاک در داخل محدوده (قانونی) شهر و حریم شهر از نظر رعایت مصوبات طرحهای جامع و هادی شهری از شهرداری مربوط. ب- تفکیک اراضی و املاک در خارج از حریم شهرها از نظر رعایت کاربری و ضوابط طرحهای جامع ناحیه‌ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر، از نظر رعایت ضوابط آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها (مصوب ۱۳۵۵ هیات وزیران) و اصلاحات بعدی آن از سازمان مسکن و شهرسازی استان. تبصره- در داخل محدوده روستاها مرجع تهیه و تایید نقشه‌های مربوط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. ماده ۶- هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز، صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمین‌های موضوع این قانون، بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط ممنوع است. در صورت تخلف، متخلفان از جمله هیات مدیره شرکت تعاونی ذیربط، مسئول جبران خسارت وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداریها، دولت و اعضای شرکت‌های تعاونی مسکن است. ماده ۷- مراجعی که خارج از حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم شهرها تصمیم‌گیری کنند و به هر نحو ساخت و سازهای غیرقانونی و برخلاف مفاد این قانون اقدام نمایند و یا موثر در احداث این گونه بناها باشند و یا به نحوی در این گونه اقدامات خلاف مشارکت نمایند طبق این قانون متخلف محسوب می‌شوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد. ماده ۸- کلیه سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های تامین کننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را بر حسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسئول صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری، تامین و واگذار نمایند. واگذاری خطوط و انشعاب این گونه خدمات به واحدهای مسکونی و هرگونه بنایی که به طور غیر مجاز و بر خلاف ضوابط و مقررات اجرایی طرحهای مصوب احداث شود ممنوع است.
قانون حریم شهر و ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها
با ابلاغ قانون حریم شهرها و روستاها از سوی رئیس جمهور هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در حریم‌های اعلام شده تخلف محسوب و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود. براساس این ابلاغ که به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگل‌ها، صورت گرفته هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی امکانپذیر خواهد بود. همچنین نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرح‌ها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرکهای صنعتی (که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداری ها مستثنی هستند) به عهده شهرداری مربوط است، هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفان طبق مقررات رفتار خواهد شد. روستاهایی که بر اساس طرحهای مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع شوند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد و برای آنها در قالب طرحهای جامع و تفصیلی ضوابط و مقررات ویژه متضمن امکان استمرار فعالیت‌های روستایی تهیه و ملاک عمل قرار خواهد گرفت. همچنین روستاهایی که در حریم شهرها واقع می‌شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد. از سوی دیگر محدوده روستاهای فاقد طرح هادی، با هماهنگی شورای اسلامی روستا توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قالب بافت مسکونی روستا پیشنهاد شده و به تصویب مراجع قانونی مربوطه در استان می رسد. در تهیه طرح های جامع و هادی شهری پیشنهادهای شهرداری که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده باشد برای تأیید نهایی به مراجع قانونی منعکس می‌شود. بر اساس این قانون حریم شهر در طرح جامع شهر، تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر تعیین و تصویب می‌شود. از سوی دیگر محدوده ها و حریم‌های تعیین شده برای شهرهای مجاور، محدوده روستاهای مجاور و محدوده شهرکهای مجاور، نباید با هم تداخل داشته باشند در صورت تداخل، مرجع حل اختلاف و رفع تداخل، مراجع تصویب کننده طرح های هادی و جامع حسب مورد خواهند بود. همچنین محدوده مجموعه های شهری در طرح مصوب آنها تعیین و تصویب می شود.محدوده و حریم تعریف شده که در این قانون برای مناطق مسکونی شهری و روستایی و شهرک های مسکونی است شامل سایر محدوده ها و حریم‌های خاص که حسب قوانین خاص تعیین شده‌اند (مثل حریم راه‌ها و راه آهن، محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده محیط زیست، حریم میراث فرهنگی و نظایر آن) نخواهد شد و هرگونه تخلف از احکام موضوع این قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومی، جرم محسوب شده و مرتکبان علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات، به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد (روزنامه ایران، شماره ۳۳۹۵ به تاریخ ۲۷/۱۱/۸۴، صفحه ۱۸ اقتصادی).
جمع‌بندی قوانین مرتبط با حریم شهر
اگر بخواهیم قوانین و ضوابط مرتبط با حریم را به صورت خلاصه بیان نماییم به این صورت است: حریم در واقع محافظت شهر در برابر هر گونه گزند و نابسامانی است که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد. مدیریت حریم‌ها و محدوده‌های شهری و در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن در برنامه‌ریزی شهری و هدایت و کنترل توسعه شهر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مدیریت بهینه شهر تنها در قالب محدوده کالبدی و بدون توجه به پیرامونش مقدور نیست. با توجه به اینکه در وضعیت فعلی نقشه حریم شهر (در طرحهای جامع و هادی شهری) وجود دارد، عمده وظایف شهرداری بر اساس ماده ۹۹ به شرح زیر است:
تهیه مقررات برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه‌بندی و تفکیک اراضی، خیابان‌کشی، ایجاد باغ و ساختمان، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت‌عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر. حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب شورای شهر و تایید وزارت‌کشور می‌باید برای اطلاع عمومی در اختیار شهروندان قرار گیرد. شهرداری موظف است که علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاددرصد از عوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می‌نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم خصوصا در جهت‌راه‌سازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند .(قانون شهرداریها).
همچنین بر اساس مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه، بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند. همچنین با ابلاغ قانون حریم شهرها و روستاها از سوی رئیس جمهور هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در حریم‌های اعلام شده تخلف محسوب و با متخلفان برخورد قانونی می شود. براساس این ابلاغ که به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگل‌ها، صورت گرفته هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی امکانپذیر خواهد بود. روستاهایی که بر اساس طرحهای مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع شوند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد. همچنین روستاهایی که در حریم شهرها واقع می شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد. از سوی دیگر محدوده روستاهای فاقد طرح هادی، با هماهنگی شورای اسلامی روستا توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قالب بافت مسکونی روستا پیشنهاد شده و به تصویب مراجع قانونی مربوطه در استان می رسد. در تهیه طرحهای جامع و هادی شهری پیشنهادهای شهرداری که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده باشد برای تأیید نهایی به مراجع قانونی منعکس می‌شود.
حریم شهر خرم‌آباد
یکی از علل وجودی حریم و قوانین مرتبط با آن، حفظ اراضی شهری جهت توسعه آینده شهر و نیز جلوگیری از دست اندازی و بورس‌بازی زمین در شهرهاست. اگر وظیفه حفظ و صیانت از این اراضی به درستی انجام نگیرد، عملا شهر با مشکلات زیادی مواجه می گردد. با توجه به آنچه گفته شد، شهرداریها وظیفه صیانت از حریم شهر را بر عهده دارند. در دهه‌ها و سالهای اخیر آنچه قابل مشاهده است، بی‌توجهی شهرداری و کلا مدیریت شهری به حریم شهر بوده و نتیجه آن وضعیت آشفته ورودی‌ها و اطراف شهر و نیز زمین خواری و بورس‌بازی زمین بوده است. در این دهه‌ها، اراضی، باغات و جنگل‌های زیادی یا مستقیما زیر ساخت و ساز رفت، یا غیر مستقیم بر اثر توسعه لجام گسیخته و غیر ضروری شهری از بین رفت. (میرزاپور و همکاران، ۱۳۹۳). حریم شهر خرم‌آباد در طرح جامع خرم‌آباد (مهندسین مشاور بعد تکنیک، ۱۳۹۱) برابر با ۲۳۲۵۲ هکتار است که با احتساب ۴۲۳۲ هکتار محدوده قانونی شهر، میزان خالص مساحت حریم این شهر ۱۹۰۲۰ هکتار است. .محدوده حریم شهر خرم‌آباد از شمال به تنگ شبیخون و منتها علیه روستای قلعه سنگی (قلا بردی)، از غرب به سفیدکوه، جنوب به جاده کمربندی و جنوب شرق به جاده کمربندی و در شمال شرق به اندکی فراتر از محدوده قانونی و کوه مخملکوه محدود می‌گردد.
نقشه شماره ۱- پهنه‌بندی حریم شهر خرم آباد، منبع: مهندسین مشاور بعد تکنیک، ۱۳۹۱٫
مهمترین عناصر داخل محدوده حریم شهر خرم‌آباد
روستاهای عمده‌ای در درون حریم شهر خرم‌آباد واقع شده‌اند که با توجه به قوانین مرتبط با حریم، آن دسته از روستاهایی که دارای طرح هادی روستایی و محدوده مصوب هستند، مسئولیت برنامه‌ریزی آنها بر عهده بنیاد مسکن است، اما اراضی خارج از محدوده این روستاها و نیز کل روستاهای بدون طرح هادی می‌بایست تحت مدیریت شهرداری باشد و ساخت و سازهای این روستاها مورد نظارت شهرداری باشد. از نظر منطقی روستاهای واقع در حریم خصوصا اطراف شهر خرم‌آباد، دیر یا زود در کالبد شهر جای می‌گیرند و برای آینده ای نه چندان دور، هر کدام یکی از محلات شهر خرم‌آباد را تشکیل می‌دهد، حال اگر از اکنون ساخت و سازها و توزیع کاربری های عمومی به صورت برنامه‌ریزی شده باشد، در آینده کار مدیریت شهری راحت شده و در غیر این صورت، تجربه ثابت کرده که روستاهای ارگانیک و بدون برنامه هنگامی که در کالبد شهر جای می گیرند، تبدیل به محلات حاشیه‌نشین، فرسوده و … می‌گردند.
تصویر شماره ۱- سکونتگاههای واقع در حریم شهر خرم آباد(جنوب شهر)، منبع: Google earth
نقشه شماره ۲- سکونتگاههای واقع در حریم شهر خرم آباد(جنوب شهر)، منبع: مهندسین مشاور بعد تکنیک، ۱۳۹۱٫
بر اساس قوانین مرتبط با حریم شهر مسئولیت ساخت و سازها در داخل روستاهای دارای طرح هادی بر عهده بنیاد مسکن است، اما ساخت و ساز روستاهای بدون طرح و نیز اراضی خارج از محدوده طرح هادی روستایی که در حریم شهرها قرار دارند، می‌بایست توسط شهرداری کنترل گردد. (تصاویر شماره ۱ و ۲) گسترش بی‌ضابطه سکونتگاه‌ها را به دور از نظارت متولیان امر نشان می‌دهند.
تصویر شماره ۲- سکونتگاههای واقع در حریم شهر خرم آباد(شمال شهر)، منبع: Google earth
اراضی کشاورزی
اراضی کشاورزی زیادی در اطراف و در داخل حریم شهر خرم‌آباد وجود دارد. این اراضی در خطر بورس‌بازی زمین‌خواری و نابودی قرار دارند که با توجه به توسعه فیزیکی روز افزون شهر به اطراف، می‌باید به حال این اراضی چاره ای اندیشید.
ورودی‌های شهری
از جمله مهم ترین عناصر واقع در حریم شهر خرم‌آباد اراضی واقع در ورودی شهر است که در سالهای اخیر به دلیل عدم نظارت صحیح مسئولین مربوطه، شاهد ساخت و سازهای غیر مجاز و تشکیل روستا واره های غیر قانونی در آن هستیم، درصورتی که واقع شدن ورودی شهر در حریم قانونی شهر به منظور ایجاد قدرت نظارت توسط شهرداری برای نظارت بر ساخت و ساز و به طور کلی برنامه‌ریزی در این مناطق بوده است.
تصویر شماره ۳- سکونتگاههای غیر مجاز واقع در ورودی شرقی شهر خرم‌آباد، منبع: Google earth
تصویر شماره ۴- رشد قارچ گونه سکونتگاههای غیر مجاز واقع در حریم شهر خرم‌آباد(غرب شهر )، منبع: Google earth.
اراضی ذخیره برای طرح و برنامه‌ریزی‌های آتی
یکی از اهداف تعیین حریم شهر حفظ اراضی ذخیره برای طرح و برنامه‌ریزی‌های آتی است و عدم کنترل ساخت ساز در این اراضی عملا موجب محدودیت مدیریت شهری برای برنامه ریزی در آینده می‌شود. اهمیت حریم شهر در درآمدزایی برای شهرداریها توجه به قوانین مرتبط با حریم شهر، عملا دست شهرداری برای وصول عوارض از تمامی صنایع و مستحدات واقع در این محدوده را فراهم می‌سازد و با نظارت و کنترل فعالیت‌های مرتبط با اراضی واقع در حریم توسط شهرداری و وضع عوارض، این موضوع موجب افزایش درآمد شهرداری می‌گردد.
اراضی خارج از حریم اما نزدیک به شهر شهرنشینی سریع از بزرگ‌ترین چالش‌های قرن حاضر محسوب شده و مشکلات پیچیده‌ای را خصوصاً برای کشورهای در حال توسعه به وجود آورده است. توسعه شهرها اثرات متنوعی را هم بر نواحی شهری و هم بر نواحی روستایی اطراف دارد. هر چه شهرها توسعه بیشتری می‌یابند، تأثیرات خود را به نواحی دورتری در اطراف خود منتقل می‌کنند (هادیزاده بزاز، بیتا، ۶).جدا از موارد مرتبط با حریم شهر، شهرنشینان تاثیری فراتر از محدوده قانونی و حریم شهر بر پیرامون شهرها به جای می‌گذارند که این امر نیز می‌بایست در کنترل متولیان امر که گاه منابع طبیعی، گاه راه و شهرسازی و گاه جهاد کشاورزی است، باشد. در این نوشتار تنها به دو مورد توسعه غیر مجاز گورستان‌ها و نیز ویلا سازی‌های غیر مجاز در اراضی به ترتیب منابع طبیعی و کشاورزی اشاره شده است. تصویر زیر رشد قارچ گونه ویلاسازی در منطقه رباط واقع در چند کیلومتری شمال شهر خرم‌آباد (خارج از حریم شهر) را به خوبی و در طی چند سال اخیر نشان می‌دهد. متاسفانه هیچیک از متولیان امر نسبت به این ساخت و سازها عکس‌العملی نشان نداده‌اند.
تصویر شماره ۵- زمین‌خواری در خارج از محدوده حریم شهر خرم‌آباد (منطقه رباط)، منبع: Google earth.
گورستان‌ها
موارد فراوانی از گورستانهای لرستان در مناطق جنگلی ایجاد شده‌اند که توسعه بیشتر گورستان موجب قطع درختان بیشتری می‌گردد. نمونه بارز آن قبرستان جدیدالتأسیس “رباط” در شمال شهر خرم‌آباد است که اموات بخش زیادی از شهروندان خرم‌آبادی آن‌جا دفن می‌گردد. سرعت توسعه این گورستان در چند سال اخیر بیشتر از توسعه فیزیکی شهری مانند زاغه بوده است. توسعه این گورستان موجب قطع درختان زیادی در این منطقه شده است. این گورستان به حریم جاده نیز تجاوز نموده (بر خلاف ضوابط مربوط به گورستان‌ها) و در برخی روزها تردد خودرو ها در جاده بین شهری با مشکل مواجه می‌شود. با توجه به قرارگیری این گورستان بر سر راه اصلی، ادامه روند کنونی در آینده‌ای نه چندان دور مشکلات فراوان ترافیکی به همراه دارد. گورستان ارگانیک رباط در حال حاضر (به دلیل عبور و مرور افراد در عرض خیابان و نیز پارک خودرو در حاشیه جاده) در روزهای پنج‌شنبه موجب ترافیک نیمه سنگین در جاده خرم‌آباد به نورآباد می‌گردد. بدیهی است که اداره راه و شهرسازی و سایر ارگان‌های ذیربط نسبت به این مسئله باید اقدامات جدی انجام دهند. همچنین مکانیابی گورستان جدید برای شهر خرم‌آباد با توجه به ضوابط مربوطه و توسط شهرداری این شهر امری لازم است. با نگاهی به برخی ضوابط مکانیابی گورستان این گفته بیشتر تائید می‌گردد:* مکانیابی و احداث گورستان در داخل محدوده مصوب شهری و روستایی و محدوده پیرامونی (محدوده تأثیرگذار از نظر زیست محیطی) روستاهای فاقد طرح، ممنوع است.* مکانیابی و احداث گورستان باید در خارج از زمین‌های واقع در معرض توسعه احتمالی آتی شهرها و روستاها باشد.* مکانیابی و احداث گورستان در مجاورت راه‌های اصلی ممنوع است، اما داشتن دسترسی مناسب به راه‌های اصلی الزامی است.* مکانیابی و احداث گورستان در سطوح شیب‌دار (۱۵درصد به بالا) ممنوع است.* مکانیابی و احداث گورستان در مسیر وزش بادهای غالب به سمت نقاط سکونت، فعالیت و تفریح ممنوع است.
تصویر شماره ۶- زمین خواری در اراضی ملی و توسعه گورستانهای غیر مجاز منطقه رباط، منبع: Google earth.
نتیجه گیری
مدیریت حریم در هدایت و کنترل توسعه شهر اهمیت ویژه‌ای دارد و مدیریت بهینه شهر تنها در قالب محدوده کالبدی و بدون توجه به پیرامونش مقدور نیست. قوانین مرتبط با حریم شهر از جمله ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، قانون حریم شهرها و روستاها و …. همگی شهرداریها را متولی نظارت بر ساخت و سازهای واقع در حریم شهرها می دانند. همانطور که گفته شد: یکی از علل وجودی حریم و قوانین مرتبط با آن، حفظ اراضی شهری جهت توسعه آینده شهر و نیز جلوگیری از دست‌اندازی و بورس‌بازی زمین در شهرهاست. اگر وظیفه حفظ و صیانت از این اراضی به درستی انجام نگیرد، عملا شهر با مشکلات زیادی مواجه می‌گردد. اراضی کشاورزی زیادی در اطراف و در داخل حریم شهر خرم‌آباد وجود دارد. این اراضی در خطر بورس‌بازی زمین و نابودی قرار دارند که با توجه به توسعه فیزیکی روز افزون شهر به اطراف، می‌باید به حال این اراضی چاره ای اندیشید. همچنین یکی از مهمترین عناصر واقع در حریم شهر خرم‌آباد، اراضی واقع در ورودی شهر است که در سالهای اخیر به دلیل عدم نظارت صحیح مسئولین مربوطه، شاهد ساخت و سازهای غیر مجاز و تشکیل روستا واره‌های غیر قانونی در آن بوده‌ایم، درصورتی که واقع شدن ورودی شهر در حریم قانونی شهر به منظور ایجاد قدرت نظارت توسط شهرداری برای نظارت بر ساخت و ساز و به طور کلی برنامه‌ریزی در این مناطق بوده است. یکی از اهداف تعیین حریم شهر حفظ اراضی ذخیره برای طرح و برنامه‌ریزی‌های آتی است و عدم کنترل ساخت و ساز در این اراضی عملا موجب محدودیت مدیریت شهری برای برنامه‌ریزی در آینده می‌شود. همچنین با توجه به قوانین مرتبط با حریم شهر، عملا دست شهرداری برای وصول عوارض از تمامی صنایع و مستحدات واقع در این محدوده را فراهم می‌سازد و با نظارت و کنترل فعالیت‌های مرتبط با اراضی واقع در حریم توسط شهرداری و وضع عوارض، این موضوع موجب افزایش درآمد شهرداری نیز می‌گردد. جدا از موارد مرتبط با حریم شهر، شهرنشینان تاثیری فراتر از محدوده قانونی و حریم شهر بر پیرامون شهرها به جای می‌گذارند که این امر نیز می‌بایست در کنترل متولیان امر که گاه منابع طبیعی، گاه راه و شهرسازی و گاه جهاد کشاورزی است، باشد. در این نوشتار تنها به دو مورد توسعه غیر مجاز گورستان‌ها و نیز ویلاسازی‌های غیر مجاز در اراضی به ترتیب منابع طبیعی و کشاورزی اشاره شده است. بدیهی است که اداره راه و شهرسازی و سایر ارگان‌های ذیربط نسبت به این مسئله باید اقدامات جدی انجام دهند. همچنین مکانیابی گورستان جدید برای شهر خرم‌آباد با توجه به ضوابط مربوطه و توسط شهرداری این شهر امری لازم است.
به طور کلی می‌توان گقت که: قوانین مرتبط با حریم می‌تواند یاری‌گر برنامه ریزان و مجموعه مدیریت شهری در اتخاذ تصمیماتی در راستای تضمین توسعه آتی، اجرای برنامه‌ریزی و طراحی‌های کنونی و نیز افزایش درآمد شهرداری می‌گردد. اما متاسفانه عدم شناخت صحیح از ضوابط و قوانین مرتبط با حریم شهر و یا قصور مدیریت شهری در این زمینه، موجب عدم بهره‌گیری و استفاده صحیح از این اراضی شده است. مجموعه مرتبط با مدیریت شهری و خصوصا شهرداری خرم‌آباد می‌بایست به اهمیت موضوع واقف بوده و نظارت قوی‌تری در این مورد به عمل بیاورد.
منابع:
۱- رجبی، آزیتا و ودایع خیری، رقیه، چالش‌های قانونی و اجرایی حریم در کلان‌شهر تهران و راهکار‌های برون رفت از آن، همایش ملی چالش‌ها و راهبردهای ساماندهی و صیانت حریم در مناطق کلان شهری با تاکید بر حریم کلان شهر تهران، اسفندماه ۱۳۹۱، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
۲- غمامی، مجید؛ خاتم، اعظم و اطهاری، کمال(۱۳۸۶)، «مدیریت یکپارچه و حل مسئله اسکان غیر رسمی»، انتشارات شهیدی، چاپ اول
۳- هادیزاده بزاز، مریم، مدیریت اراضی حریم شهرها؛ راهکاری اصولی در کاهش مشکلات شهری نمونه: کلان¬شهر مشهد، مجله هفت شهر، شماره ۴۳ و ۴۴
۴- جهانگیر منصور، کتاب قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری اثر انتشارات دیدار، ۱۳۹۵
۵- میرزاپور، سلیمان، تیموری، سمیه و حاتمی، مریم، خرم آباد از دیدگاه برنامه‌ریزی شهری، انتشارات شاپورخواست، ۱۳۹۳٫
۶- مهندسین مشاور بعد تکنیک، طرح جامع شهر خرم آباد، ۱۳۹۱
۷- روزنامه ایران، شماره ۳۳۹۵ به تاریخ ۲۷/۱۱/۸۴، صفحه ۱۸ (اقتصادی)
پایان پیام
